بدء تطبيق مواصفات جديدة لدهن العود والعطور

بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تطبيق أول مواصفات إلزامية لدهن العود والعطور ومستحضرات التجميل، وذلك بهدف الحد من بيع المغشوش والرديء من تلك المنتجات ورفع جودة المنتجات المتداولة في أسواق الدولة.

وأفادت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، بأنها في المراحل النهائية لإنجاز مواصفات إلزامية جديدة للسيارات المستوردة، تشمل تعديل وزيادة اشتراطات الأمان فيها، إذ إنه بمقتضى هذه المواصفات الجديدة تصبح مصابيح الضباب إلزامية في جميع السيارات بحلول عام 2017 بعد أن كانت اختيارية سابقاً.

وكشفت «مواصفات» في الوقت نفسه، أنه يجري حالياً بالتعاون مع وزارة العدل، إصدار قانون جديد، تم إعداد مسودته النهائية لضمان سلامة المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، سواء التي لها مواصفات بالفعل أو التي ليس لها مواصفات حتى الآن، بحيث يتم توفير الحدود الدنيا لمتطلبات الأمان والسلامة في أي منتجات يتم استيرادها من الخارج أو تصنيعها داخل الدولة.

تنظيم السوق

وتفصيلاً، بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تطبيق أول مواصفات إلزامية لدهن العود والعطور ومستحضرات التجميل وذلك بهدف الحد من المغشوش والرديء من تلك المنتجات، ورفع جودة المنتجات المتداولة في أسواق الدولة.

وقال المدير العام بالإنابة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبدالله المعيني، لـ«الإمارات اليوم»: إنه «تم حظر إنتاج واستيراد العطور ودهن العود ومستحضرات التجميل التي لا تتطابق مع المواصفات الجديدة التي أعدتها الهيئة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي تم منحها للمنتجين والتجار والمستوردين ومدتها ستة أشهر للالتزام بالمواصفات الجديدة».

وأوضح المعيني أن «مواصفات» وافقت خلال الأيام الماضية على أكثر من 200 طلب من منتجين محليين ومستوردين تتضمن الآلاف من الأصناف المنتجة والمستوردة من الخارج للحصول على شهادات مطابقة لتصبح منتجاتهم مطابقة للمواصفات الجديدة، ويمكن تداولها في أسواق الدولة، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الجمارك، إضافة إلى التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة وأولها الدوائر الاقتصادية المحلية لتنفيذ حملات تفتيشية واسعة بالتوازي مع تطبيق المواصفات الجديدة، وذلك للتحقق من خلو السوق من المنتجات الرديئة والمغشوشة التي لا تتطابق مع المواصفات الجديدة.

وأكد المعيني أن «المواصفات الجديدة تستهدف تنظيم السوق والحد من الممارسات السلبية الخاصة بتداول المنتجات المغشوشة من العطور ودهن العود ومستحضرات التجميل، بعد أن أثبتت الفحوص سابقاً وجود عمليات غش في بعض المنتجات وخلطها بمواد أخرى ضارة تشكل ضرراً بالغاً على صحة المستهلكين وسلامتهم»، لافتاً إلى أنه بمقتضى المواصفات الجديدة يوجد هناك إلزام بوضع بيان مطابقة على هذه المنتجات يحتوي التفاصيل الكاملة للمواد التي تتضمنها حتى يعرف المتعامل المواد التي يتكون منها المنتج بشكل دقيق، والتي قد تشكل ضرراً لبعض الناس أو حساسية معينة من بعض المنتجات.

الأمان في السيارات

وكشف المعيني أن هيئة مواصفات في المراحل النهائية لإنجاز مواصفات إلزامية جديدة للسيارات المستوردة تشمل تعديل وزيادة اشتراطات الأمان في السيارات، مشيراً إلى أنه بمقتضى هذه المواصفات يصبح وجود مصابيح الضباب مسألة إلزامية في جميع السيارات، بعد أن كانت اختيارية سابقاً في السيارات المستوردة، وذلك بهدف الحد من الحوادث وتحسين الرؤية أثناء فترات الضباب، فضلاً عن تطويع استخدام تكنولوجيات جديدة في صناعة السيارات، من أجل زيادة معدلات الأمان وزيادة عمليات التحكم في أجزاء السيارات الرئيسة.

وقال إنه سيتم الانتهاء من هذه المواصفات الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، على أن تكون هذه المواصفات إلزامية في جميع السيارات اعتباراً من عام 2017، بحيث تسري على الطرز الجديدة التي يتم طرحها وذلك لإعطاء فرصة لمصانع إنتاج السيارات والوكالات والمستوردين للالتزام بالمواصفات الجديدة، مشدداً على أنه سيتم فرض حظر على دخول أي سيارة مستوردة للدولة بعد هذا التاريخ لا تطبق المواصفات الجديدة ولا توجد بها مصابيح الضباب بشكل خاص.

سلامة المنتجات

وذكر المدير العام بالإنابة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أنه يجري حالياً بالتعاون مع وزارة العدل، إصدار قانون جديد تم بالفعل إعداد مسودته النهائية لضمان سلامة المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، سواء التي لها مواصفات بالفعل أو التي ليس لها مواصفات حتى الآن بحيث يتم توفير الحدود الدنيا لمتطلبات الأمان والسلامة في أية منتجات يتم استيرادها من الخارج أو تصنيعها داخل الدولة.

وأوضح أن القانون الجديد يلزم المصنعين والتجار والمستوردين قبل طرح المنتجات بتوفير حدود دنيا للأمان والسلامة، ويكون في الوقت ذاته أداة تستند إليها كل جهات الرقابة في الدولة في عمليات الرقابة الفعالة على الأنشطة كافة.

وأشار إلى أنه تم إعداد خطة استراتيجية لهيئة مواصفات لعام 2015، تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الرئيسة لحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير العادلة من المنتجات الرديئة.

قانون تجارة المجوهرات والمعادن الثمينة

أشار المدير العام بالإنابة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبدالله المعيني، إلى التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات لإعداد بعض القوانين الجديدة، مثل التنسيق مع وزارة الاقتصاد في إعداد قانون تجارة المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة، وذلك للحد من عمليات بيع مجوهرات وأحجار كريمة مغشوشة في الدولة وضمان النزاهة والدقة في عمليات البيع.

وأوضح أن «القانون يلزم التجار بإصدار شهادة مواصفات إجبارية للألماس والأحجار الثمينة التي يزيد وزنها على وزن معين على أن تتضمن الشهادة نوعية الأحجار المستخدمة ودرجة النقاوة والوزن الخاص بالأحجار الكريمة».

وأضاف أن «القانون الجديد يبيّن كذلك كيفية التعامل مع الأحجار الكريمة من حيث الأنواع والعيارات المختلفة لها وكيفية فحصها والتأكد من أنها أصلية، كما اشترط وجود فاتورة مفصلة مبيّن فيها اسم التاجر ومحل الشراء والعيار وكمية الذهب والأحجار الكريمة النقية وتاريخ الشراء، فضلاً عن اشتراط وجود دمغة على الذهب وشهادة موثقة لتسهيل التحقق من أماكن بيعها، في حال وجود شكاوى تتعلق بها حتى بعد مرور سنوات على شرائها».

ولفت المعيني إلى أن القانون يستهدف التصدي لعمليات الغش في بيع المجوهرات والأحجار الكريمة، بعد أن تلقت الهيئة شكاوى في الفترة الماضية تتعلق ببيع أحجار مزوّرة ومقلدة زهيدة الثمن باعتبارها أحجاراً كريمة نقية وغالية الثمن.