اجتماع تشاوري لإصدار تشريع لأمن المجال الجوي في دبي

عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات اجتماعاً تشاورياً مع الجهات المعنية بأمن وسلامة المجال الجوي في دبي للعمل على إصدار تشريع يهدف إلى الحفاظ على ضمان أقصى درجات الأمن للملاحة الجوية في الإمارة، ومنع أي ممارسات قد تمثل تهديداً لها.

وأفاد بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، بأن مشروع القانون الجديد، يهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة المجال الجوي، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، في ضوء معايير تنظيم الأنشطة والمهن المرتبطة بالطيران المدني، والاستخدام الأمثل للمجال الجوي في دبي، وحظر الأنشطة والأفعال التي قد تشكل خطراً على الطائرات أو المطارات أو المنشآت المرتبطة بتنظيم الملاحة الجوية.

ويحظر مشروع القانون المُقترح على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير في سلامة المجال الجوي في الإمارة بأي شكل من الأشكال.

ورُوعي في صياغة مواد مشروع القانون المقترح توافقها مع التشريعات الاتحادية والمحلية السارية ذات الصلة في الدولة، وعدم تعارض أي من مواده مع أحكام الدستور. وتم الاتفاق على تحديد اختصاصات هيئة دبي للطيران المدني، وتحديد الأماكن والشروط اللازمة لمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بالملاحة الجوية.

كما اُتفق على أن تتم دراسة ومراجعة مسودة المشروع المقترح من قبل الجهات المعنية وإبداء ملاحظاتها بشأنه، واستكمال إجراءات صياغته بشكله النهائي قبل رفعه إلى صاحب السمو حاكم دبي للاعتماد.

حضر الاجتماع الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أحمد سعيد بن مسحار المهيري، والمدير العام لهيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، محمد عبدالله أهلي، وممثلون عن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، وهيئة دبي للطيران المدني، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي.