«أبوظبي الوطني» يبدأ نشاط «صانع السوق»

بدأ بنك أبوظبي الوطني رسمياً، أمس، ممارسة نشاط «صانع السوق»، ليعد بذلك الأول في منطقة الخليج.

وأفاد سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن «صانع السوق» سيمارس مهامه بيعاً وشراء على أسهم أربع شركات مدرجة، في وقت أكد البنك أنه رصد 30 مليون درهم لممارسة هذا النشاط.

«صانع السوق» هو جهة مرخص لها للعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين، متخصص به أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة على ذلك السهم أو تلك الأسهم. ويلتزم «صانع السوق» في كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة أو أكثر، ويفصل هامش صغير بين السعرين. ولا يهدف «صانع السوق» إلى الربح وإنما يحققه من خلال القيام بمهمته.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع منحت أول ترخيص لمزاولة نشاط «صانع السوق» في الدولة إلى بنك أبوظبي الوطني في أبريل 2014 بعد أن استوفى الشروط ومتطلبات الترخيص لدى الهيئة.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن «بنك أبوظبي الوطني، بدأ رسمياً أمس، ممارسة نشاط (صانع السوق)، ليعد بذلك الأول في منطقة الخليج».

وأضاف أن الإطلاق الرسمي جاء بعد مراحل عدة، بدأت منذ سنّ هيئة الأوراق المالية والسلع تشريعاً ينظم عمل «صانع السوق»، إلى أن أبدى بنك أبوظبي الوطني اهتماماً وتعاوناً كبيرين بهذا الأمر.

وذكر أن هناك أسهم أربع شركات مدرجة سيمارس «صانع السوق» مهامه، بيعاً وشراء، عليها، وهي بنك أبوظبي التجاري، شركة الدار العقارية، شركة الواحة كابيتال، وبنك الخليج الأول.

وقلّل البلوشي من مخاوف ممارسة «صانع السوق» لآلية الـ«شورت سيلنغ» أو «بيع المكشوف»، إذ إنه يسمح له بها دون الأفراد، قائلاً إن هناك ثلاثة ضوابط تحكم ممارسة «صانع السوق» لـ«شورت سيلنغ» وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم هذا النشاط الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي وجود نسبة من الأسهم محددة سلفاً يمكن لـ«صانع السوق» تملكها أو ممارسة بيع المكشوف عليها ولا يمكن تجاوزها، إضافة إلى عدم السماح له بهذه الآلية إذا تراجع سعر السهم بنسبة 5%، إذ يجب على «صانع السوق» وقف «بيع المكشوف» في الجلسة نفسها، فضلاً عن الجلسة التالية مباشرة، وأخيراً فإنه يمنع ممارسة هذه الآلية في حال وجود صفقة سابقة على السهم في الاتجاه الهابط، حتى لا يعمق «شورت سيلينغ» من خسائر السهم.

وأوضح البلوشي أن هناك مشاورات مع عدد من البنوك، للوقوف على مدى استعدادها للقيام بدور «صانع السوق»، وذلك حرصاً على وجود أكثر من جهة تمارس هذا النشاط، مشدداً على أن تطبيق نظام «صانع السوق» يعد تطوراً مهماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويأتي ضمن استراتيجيتنا التي تهدف إلى تفعيل دور سوق رأس المال في أبوظبي كأداة تمويلية للتوسع والنمو، إذ يمثل «صانع السوق» مكوناً رئيساً من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى في السوق، ما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة، ويعزز من جاذبيته للاستثمارات في بيئة مفتوحة تتسم بالشفافية والإفصاح. وأكد أن نجاح «صانع السوق» بالقيام بدوره في أسواق الدولة، يأتي ضمن الضوابط التي تنظم عملية التداول في السوق، والتي نصت عليها الأنظمة والتشريعات التي تحكم عمله، والتي تنشد الإفصاح والشفافية في التعامل، وتحديد الأسعار بناء على تفاعل طبيعي، مبيناً أن «صانع السوق» يعزز فرص التداول على الأوراق المالية المختارة من خلال ضمان أن المستثمرين يمكنهم تنفيذ «أوامر» البيع والشراء الخاصة بهم في أي وقت من الأوقات على أفضل سعر ممكن، ما يؤدي إلى تحسين استقرار الأسعار، ودخول أحجام أكبر من «أوامر» البيع والشراء في «سجل الأوامر» مع مرور الوقت.

وقال إن «السوق سيعمل بشكل وثيق مع بنك أبوظبي الوطني، بهدف الوصول إلى انتقال سلس وسليم إلى النظام الجديد، كما سيوفر معلومات إضافية عن نظام (صانع السوق)، وكيفية عمله من خلال موقعه الإلكتروني».

بدوره، قال رئيس «صانع السوق» للأسهم في بنك أبوظبي الوطني، جلين مور، إن «البنك رصد ميزانية أولية بقيمة 30 مليون درهم لممارسة نشاط (صانع السوق)»، مرجعاً طول الفترة نسبياً بين الترخيص والبدء في الممارسة العملية، إلى الانتهاء من الأمور التشغيلية والتأكد من جاهزية النظام. وكشف أن العمل سيكون في سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً، وسيكون هناك توجه إلى بورصة ناسداك دبي قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن نظام «صانع السوق» سيمنح الأسواق عمقاً، ويقلل من الفجوة بين العرض والطلب للأسهم المدرجة.