إشادة دولية بتقدم الإمارات في العمل الرقابي النووي

قال فريق من الخبراء الدوليين في مجال الأمن النووي، جرى تكليفه بإجراء عملية مراجعة لإطار العمل الرقابي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، استغرقت أسبوعاً، إن الهيئة واصلت تقدمها بخطى ثابتة نحو تطوير إطار عمل رقابي للأمان النووي في الإمارات.

وكانت الإمارات طلبت من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» تشكيل فريق من 10 خبراء دوليين وخبراء من الوكالة نفسها، للوقوف على التقدم الذي أحرزته الهيئة، إزاء تطبيق التوصيات والمقترحات التي أوصى بها فريق «خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل»، التابع للوكالة، الذي زار الدولة في عام 2011، والذي خلص في ذلك الوقت إلى أن «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» استخدمت ممارسات عدة جيدة في مجال الإشراف على أمان كل الأنشطة المتعلقة بالقطاع النووي في الدولة، كما زود الفريق الهيئة بتقرير شامل تضمّن إرشادات حول السبل اللازمة لتحقيق المزيد من التحسين.

وقال رئيس الفريق، كارل - ماجنس لارسن، الذي يترأس أيضاً «الوكالة الأسترالية للوقاية الإشعاعية والأمان النووي»: «أثبتت بعثة متابعة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل، التي جرت هذا الشهر، أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية استكملت تطبيق معظم النصائح التي قدّمتها البعثة قبل ثلاثة أعوام». وتوصل فريق الوكالة إلى أن الهيئة تطبق بشكل فاعل 43 نتيجة من جملة 48 نتيجة، قدمتها بعثة «خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل» عام 2011، وأشار الفريق أيضاً إلى إمكانية تعزيز برنامج الأمان النووي للإمارات، حال استكمال الجهود المستمرة لوضع سياسية للتصرف في النفايات المشعة. وقال نائب المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لشؤون الأمان والأمن النووي، دينيس فلوري: «بدعوتها لبعثة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل، أثبتت الإمارات التزامها بتعزيز الأمان النووي والإشعاعي والاستفادة من الخبرات الدولية»، مضيفاً: «توجيه الدعوة لبعثة متابعة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل، يثبت التزاماً راسخاً بهذا الهدف». وإلى جانب متابعة عملية المراجعة، أجرى فريق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أول تقييم له لنظام الهيئة الرقابي الخاص بالإشراف على النقل الآمن للمواد المشعة، وتقدم الفريق بتوصيتين في هذا الشأن.

وقدم خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، أمس، مسودة تقرير حول المراجعة، ومن المتوقع أن يستكملوا إعداد تقرير نهائي خلال فترة ثلاثة أشهر تقريباً.

وتتوقع «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» أن تقوم حكومة الإمارات بنشر هذا التقرير وفقاً لقرارات سابقة.