القطاع المصرفي يوظف 65% من إجمالي المواطنين في «الخاص»
كشفت إحصاءات أعلنها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن النساء يمثلن نسبة 40% من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي، فيما بلغت نسبة المواطنات العاملات في القطاع 71% من إجمالي المواطنين العاملين فيه، بعد أن بلغ عددهن 9800 مواطنة.
وأشارت إحصاءات المعهد التي أعلنها خلال «المعرض الوطني الـ17 للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي» الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ويقام في مركز «إكسبو الشارقة» لثلاثة أيام، إلى أن القطاع المصرفي يوظف نحو 14 ألف مواطن ومواطنة، في وقت وصلت نسبة التوطين الإجمالية في القطاع إلى 34%.
وأفاد المعهد بأن القطاع المصرفي يوظف 65% من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص عموماً.
وتفصيلاً، قال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ومقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، جمال الجسمي، إن «القطاع المصرفي يعد من أفضل القطاعات في مجال التوطين، بعد أن أثبت جديته في التعامل مع قضية التوطين ودعم سياساته»، مؤكداً أن القطاع يوظف 65% من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم 22 ألف مواطن ومواطنة.
وكشف الجسمي خلال كلمته في افتتاح «المعرض الوطني الـ17 للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي»، أن القطاع المصرفي يوظف نحو 14 ألف مواطن ومواطنة، فيما تبلغ نسبة المواطنات 71% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع بواقع 9800 مواطنة، مشيراً إلى أن نسبه التوطين الإجمالية في القطاع وصلت إلى 34%.
وأضاف أن المرأة عموماً أصبحت تمثل رقماً ملحوظاً في القطاع المصرفي، إذ يبلغ إجمالي النساء العاملات في القطاع 14 ألفاً و27 امرأة.
وبيّن أن نسبة المواطنات من إجمالي الإناث في القطاع المصرفي بلغت 58.45%، في حين شكلن نسبة 23.3% من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي.
وشدد الجسمي على أنه كان للمواطنات دور ملحوظ في العمل، فكان لا بد من تكريم المرأة المواطنة العاملة في القطاع المصرفي من خلال جائزة المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي.
وقال إن الجائزة تهدف إلى تمكين المرأة المواطنة العاملة في القطاع المصرفي والمالي، وتحفيزها لتولي مناصب قيادية وتخصصية، فضلاً عن تسليط الضوء على دورها في دعم وتطوير الصناعة المصرفية والمالية في الإمارات، منوهاً بأن هناك أربعة معايير تم تحديدها لمنح الجائزة، فضلاً عن اشتراط أن تكون المرشحة من مواطني الدولة، وأن تكون على رأس عملها، وتتمتع بخبرة عملية في القطاع المصرفي والمالي.
وأكد الجسمي أن المعرض الوطني الـ17 للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي، حظي في دورة العام الجاري بمشاركة أكبر من المؤسسات المصرفية والمالية والأكاديمية وجهات أخرى، انطلاقاً من قناعتها بأهمية التوطين والربط بين الكفاءة والقدرة، والاحتياج الوظيفي الفعلي، وإتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، موضحاً أن دورة العام الجاري من المعرض تشهد مشاركة 22 مصرفاً، و10 شركات تأمين، وسبع شركات صرافة، و20 جهة حكومية ومؤسسات تعليمية.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، بول تروبريدج، إن «نسبة التوطين في البنك وصلت إلى معدلات قياسية بلغت 45% خلال عام 2014»، لافتاً إلى أنها النسبة الأعلى في القطاع المصرفي في الدولة.
وأضاف أن البنك نجح في المحافظة على نسبة 100% في توطين منصب «مدير فروع»، ويهدف إلى تحقيق نسبة توطين قدرها 25% في الوظائف، لتشمل 50 من المناصب العليا في البنك بحلول عام 2020.
وأوضح أنه يعتزم توسعة شبكة فروعه لتصل إلى 35 فرعاً نهاية العام الجاري، ارتفاعاً من 31 فرعاً حالياً، مشيراً إلى أن البنك العربي المتحد وسّع برامجه الهادفة إلى دعم جهود تنمية المواهب الإماراتية، إذ يقوم من خلال مبادرته الجديدة «ريادة» بتقييم واكتشاف وتطوير الكوادر الإماراتية التي تثبت مواهبها المتميزة، ويقدم لها الفرص اللازمة لتحقيق تطلعاتها.