22 شركة ومصرفاً تروّج لعقارات مصر من أبوظبي
انطلقت في أبوظبي، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة الثانية من المعرض المصري للاستثمار العقاري «هذي مصر»، بمشاركة 22 شركة عقارية ومصرفاً مصرياً، ويستمر حتى غد الأحد.
وأكدت السفارة المصرية في أبوظبي، وجود فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين الإماراتيين والعرب في القطاع العقاري المصري خلال الفترة المقبلة، داعية أبناء الجالية المصرية إلى الاستفادة من التسهيلات التي تطرحها الشركات العارضة والمصارف.
بدورهم، توقع مسؤولو شركات عارضة أن ترتفع أسعار العقارات في مصر بشكل أكبر مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي مارس المقبل الذي يتوقع له أن يجذب استثمارات عربية وخليجية متزايدة للسوق العقارية المصرية، مؤكدين وجود إقبال على شراء عقارات في مناطق متميزة مثل «القاهرة الجديدة» و«السادس من أكتوبر».
فرص استثمارية
أسعار وشروط راوح سعر المتر المربع «نصف تشطيب»، وفقاً لعروض الشركات المصرية المشاركة في المعرض، بين 5400 جنيه و8500 جنيه، فيما راوح سعر الوحدة السكنية بين 450 ألف جنيه ومليون جنيه، وفقاً لمستويات التشطيبات النهائية للوحدة السكنية، والمنطقة، والمساحة، وراوحت أسعار الفلل بين 1.9 مليون جنيه و7.3 ملايين جنيه. ولاحظت «الإمارات اليوم» في جولتها أن الشركات العقارية طرحت العروض المطروحة للمصريين داخل مصر، في وقت اشترطت شركات عدة دفع نسبة تراوح بين 20 و50%، دفعة مقدمة، على أن يتم تقسيط بقية المبلغ على فترات تراوح بين ثلاث وخمس سنوات. |
وتفصيلاً، أكد الوزير المفوض التجاري في السفارة المصرية بأبوظبي، ماهر الشريف، وجود فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين الإماراتيين والعرب في القطاع العقاري المصري خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع تنامي الاستقرار الأمني والسياسي في مصر.
وقال في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من المعرض المصري للاستثمار العقاري «هذي مصر»، إن أهمية المعرض تزداد في ضوء انعقاده قبيل فترة وجيزة من المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية مارس المقبل للترويج للاستثمار في مصر.
ودعا الشريف أبناء الجالية المصرية في أبوظبي والإمارات عموماً، إلى زيارة المعرض، والاستفادة من التسهيلات التي تطرحها الشركات العارضة والمصارف.
استثمار آمن
بدوره، أكد مدير المبيعات في شركة «عامر غروب»، طارق ثابت، وجود إقبال من قبل المصريين والإماراتيين على السواء على زيارة المعرض العقاري، والتعرف إلى مستويات الأسعار، والعروض المطروحة من قبل الشركات العقارية.
ولفت إلى أن السوق العقارية في مصر شهدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ارتفاعات في الأسعار لأسباب، أبرزها عودة الاستقرار الأمني والسياسي بشكل أكبر، وتراجع عائدات المصارف بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن دور العمالة المصرية في الخارج بضخ أموال في القطاع العقاري، حتى لا تنخفض قيمة مدخراتهم في المصارف، باعتبار أن الاستثمار في القطاع العقاري آمن.
وقال إن «(عامر غروب) عرضت في المعرض العقاري مشروعها (بورتو أكتوبر) الذي يتضمن 1200 وحدة سكنية ومحال تجارية»، لافتاً إلى أن سعر بيع الـ«استوديو» بمساحة 49 متراً مربعاً يراوح بين 480 ألفاً و600 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر بيع الشقة السكنية 1.2 مليون جنيه، والفيلا 2.8 مليون جنيه.
من جانبه، اعتبر مدير مبيعات شركة «العاصمة» للعقارات، جمال سامي، أن القطاع العقاري هو أهم قطاع اقتصادي حالياً في مصر، يجذب إليه الاستثمارات، سواء كانت عربية أو مصرية، مشيراً إلى أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات لاسيما الدولار، إضافة إلى تراجع أسعار الذهب، زاد من جاذبية القطاع العقاري أمام المصريين، باعتباره قطاعاً آمناً لم يتأثر طوال السنوات الماضية بأي ظروف مر بها الاقتصاد المصري.
وقال إن «الفترة الماضية شهدت استثمارات عقارية كثيفة من جانب المصريين العاملين في الخارج، تمهيداً لبيعها مستقبلاً، ثقة منهم بقوة القطاع العقاري، وتحسن الاقتصاد».
استقرار سياسي
إلى ذلك، طرحت شركة «تعمير» للاستثمار العقاري، فللاً ووحدات سكنية في مشروعاتها السكنية، خصوصاً مشروع «القاهرة الجديدة»، و«غولف العبور»، و«مدينة الشروق»، و«هيلوبولس 2».
وأكد مدير المبيعات في «تعمير»، محمد الفقي، أن الفرصة سانحة حالياً أمام أبناء الجالية المصرية في الإمارات، والمستثمرين الإماراتيين، لضخ استثمارات أكبر في القطاع العقاري المصري، متوقعاً أن تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعاً خلال الأشهر المقبلة، مع تزايد التوقعات بزيادة الاستقرار السياسي والأمني، عقب المؤتمر الاقتصادي المنتظر مارس المقبل.
وأكد أن أسعارالعقارات في مصر ارتفعت حتى في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني بنسب وصلت الى 12%، مشدداً على أن السوق المصرية كبيرة ومتنوعة، فضلاً عن تزايد الطلب على الإسكان الخاص وسط تراجع للمشروعات السكنية الحكومية.
ودعا الفقي أبناء الجالية المصرية إلى زيارة المعرض، والاستفادة من التسهيلات التي طرحتها الشركات، مشيراً إلى أن نسبة الدفعة المقدمة قليلة وتصل إلى 20% من القيمة الإجمالية للسعر، فيما يقسط بقية المبلغ على خمس سنوات.
ارتفاع سعري
وفي سياق المعرض، أكد المدير العام لشركة «مجموعة ليلة» العقارية، كريم مجدي، أن هناك إقبالاً من المصريين العاملين في أبوظبي والخارج عموماً، على شراء عقارات في مناطق متميزة في مصر، مثل «القاهرة الجديدة»، و«السادس من أكتوبر».
وأضاف أن الأسعار في «القاهرة الجديدة» تتزايد بشكل مستمر، ويراوح سعر المتر المربع فيها «نصف تشطيب» بين 4800 و8500 جنيه مصري بحسب الموقع ومساحة الوحدة السكنية، في وقت ترتفع فيه أسعار الأراضي بشكل كبير، كما يحدث حالياً في مناطق عدة في «القاهرة الجديدة»، إذ تباع قطعة الأرض بمساحة 800 متر مربع بنحو ثمانية ملايين جنيه، مقابل أربعة ملايين جنيه قبل انطلاق الثورة.
وتوقع مجدي أن ترتفع أسعار العقارات في مصر بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الخليجية والعربية خصوصاً، مقدراً العائد الاستثماري على العقار بنسبة تراوح بين 15 و20%، لاسيما في مناطق «القاهرة الجديدة».