%40 زيادة في الإنفاق الشهري للفرد على الهاتف المتحرك

ارتفع متوسط الإنفاق الشهري للفرد على الهاتف المتحرك في الدولة بنسبة تفوق 40% خلال عام 2013 مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة لـ«الإمارات اليوم» أن متوسط الإنفاق الشهري للفرد على الهاتف المتحرك في الدولة بلغ 146 درهماً خلال عام 2013، وفقاً لأحدث إحصاءاتها، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري على إنترنت النطاق العريض للقطاع السكني للفرد 270 درهماً.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على تطوير مبادرات تنظيمية تهدف إلى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات في الإمارات، وبالتالي إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الاتصالات.

وتفصيلاً، كشفت الهيئة أن متوسط الإنفاق الشهري للفرد على الهاتف المتحرك في الدولة ارتفع بنسبة 40% خلال عام 2013، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط الإنفاق على الهاتف الثابت بنسبة 36.7% شهرياً.

وأوضحت رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أن متوسط الإنفاق الشهري على خدمات الاتصالات، التي تشمل الهاتف المتحرك، فضلاً عن الهاتف الثابت وإنترنت النطاق العريض للقطاع السكني، بلغ 524 درهماً للفرد في المتوسط شهرياً، وفقا لأحدث إحصاءات أصدرتها الهيئة في هذا الصدد.

وأوضحت أن متوسط الإنفاق الشهري للفرد على الهاتف المتحرك في الدولة بلغ 146 درهماً، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري على إنترنت النطاق العريض للقطاع السكني في الدولة للفرد 270 درهماً، بينما بلغ المتوسط بالنسبة للهاتف الثابت 108 دراهم، باستثناء الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت مع خدمات النطاق العريض والتلفاز.

وبلغ متوسط حجم الإنفاق على وسائل الاتصال في الدولة شهرياً نحو 2.89 مليار درهم تقريباً في 2013، إذ بلغ الإنفاق على الهاتف المتحرك وحده 2.3 مليار درهم، في حين بلغ حجم الإنفاق على خدمات الإنترنت أكثر من 283.5 مليون درهم، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري على الهاتف الثابت 225.7 مليون درهم.

وكانت الهيئة أوضحت لـ«الإمارات اليوم» سابقاً أن متوسط إنفاق الفرد على خدمات الهاتف المتحرك بلغ 104 دراهم شهرياً، فيما بلغ متوسط الإنفاق على الهاتف الثابت 79 درهماً، وبلغ متوسط إنفاق المشترك على خدمات الإنترنت شهرياً شاملة القطاع السكني وقطاع الأعمال معاً 395 درهماً.

يشار إلى أنه لم يتم حساب تطور الإنفاق على الإنترنت، لأن أحدث إحصاءات الهيئة تستند إلى حساب الإنفاق على القطاع السكني فقط، بينما الإحصاءات السابقة كانت تستند إلى الإنفاق على القطاع السكني وقطاع الأعمال معاً، وتوجد اختلافات كبيرة في تعرفة القطاعين، ما يؤثر في مجمل الإنفاق.

من جانب آخر، أكدت الهيئة أنها تراجع أسعار خدمات الاتصال بشكل مستمر، وتعمل باستمرار على تطوير مبادرات تنظيمية تهدف إلى تعزيز المزيد من المنافسة في قطاع الاتصالات في الإمارات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الاتصالات.

وأوضحت في هذا الصدد أنها تسعى إلى إدخال مجموعة من التدابير التنظيمية لتعزيز المنافسة داخل سوق الخدمات الثابتة، مثل تقاسم البنية التحتية، مشيرة إلى أن مجرد وضع مثل هذه التدابير كفيل بتكثيف المنافسة، متوقعة أن يترتب على ذلك حدوث المزيد من الانخفاض في الأسعار، كما ستزداد مستويات الإقبال على خدمات الإنترنت للنطاق العريض.