800 شركة من 54 دولة في «دبي الدولي للقوارب 2015»

أفادت إدارة مركز دبي التجاري العالمي، بأن 800 شركة عارضة ستشارك في «معرض دبي الدولي للقوارب 2015»، مقارنة بـ750 شركة خلال الدورة السابقة للمعرض.

وأشارت على هامش مؤتمر صحافي عقدته أمس في دبي، للإعلان عن فعاليات المعرض التي ستنطلق في الفترة بين الثالث والسابع من مارس المقبل، إلى أن المعرض سجل نمواً في المشاركات الجديدة للعارضين بنسبة تبلغ 10%، مقارنة بالدورة السابقة، فيما بلغت نسب النمو العام لمساحات العرض 15%.

دورة جديدة

وقالت النائب الأول للرئيس لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لو ميراند، إن «(دبي الدولي للقوارب 2015)، سيقام على مساحة تبلغ 85 ألف مترمربع، بنمو يراوح بين 10 و15% مقارنة بدورة العام الماضي»، لافتة إلى أن المعرض في دورته الجديدة سيضم 800 شركة من 54 دولة، مقارنة بـ750 شركة خلال الدورة السابقة.وأضافت أن «المعرض سيتضمن 430 قارباً ويختاً، فيما يبلغ عدد الإطلاقات الجديدة 45 إطلاقاً عالمياً وإقليمياً من منصات المعرض»، متوقعة أن تستقطب دورة المعرض الجديدة 26 ألف زائر، ويشهد دولاً تشارك للمرة الأولى، هي: جيبوتي، إندونيسيا، لوكسمبورغ، فيما تعود إلى الحدث كل من إيطاليا، الولايات المتحدة، باعتبارهما أكبر الدول المشاركة.

وذكرت أن المعرض، الذي ستقام فعالياته في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سيعرض يخوتاً وقوارب تصل قيمتها إلى نحو مليار درهم، مؤكدة أن تطوير المعرض يواكب التوسع الحالي في القطاع الملاحي بالمنطقة، ويتماشى مع مساعي الإمارات لتعزيز مكانتها، مركزاً مرموقاً للملاحة وصناعة المراكب.

غياب التمويل

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الشعالي مارين»، الدكتور سلطان الشعالي، إن «أسواق الدولة تشهد نمواً متزايداً في الطلب على القوارب واليخوت»، لافتاً إلى أن الشركة سجلت نمواً نهاية العام الماضي بلغ 60% للمبيعات، فيما تقدر نسب الإقبال على المبيعات في السوق المحلية عموماً بنحو 15%. وأضاف أن «مبيعات القوارب واليخوت تعاني غياب آليات محددة للتمويل من البنوك بشكل مماثل للسيارات، ما جعل عدداً من شركات التمويل الأجنبية تدخل السوق المحلية للتمويل، بنسب فائدة مرتفعة تراوح بين 8 و12%».

وطالب الشعالي بإقامة مراس لليخوت الـ«سوبر»، التي تعد محدودة في الدولة، الأمر الذي يدعم من سياسات السياحة البحرية، موضحاً أن عدد مراسي القوارب واليخوت محلياً يبلغ 83 مرسى، فيما يفترض بشركات التطوير العقاري أن تسعى لإقامة مراسي جديدة، لاسيما أن ذلك يعود على مشروعاتها العقارية إيجاباً، إذ ترتفع قيمتها مع إقامة تلك المراسي.

موقع جغرافي

بدوره، قال الشريك في شركة «كومار» لليخوت، ماركو ليولو، إن الإمارات تتمتع بميزة الموقع الجغرافي الرئيس، ما يسمح لشركته بالوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الهند وجنوب شرق آسيا، مؤكداً أن ذلك يمكّن الشركة من نقل مرافق إنتاج تابعة لها إلى الإمارات، وبناء مراكب، والوصول إلى أسواق جديدة، واستقطاب متعاملين جدداً بطريقة ذات جدوى اقتصادية أكبر.

أما نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الدكتور خالد محمد الزاهد، فقال إن المعرض يجدد التأكيد على مكانة دبي، مركزاً للملاحة البحرية الترفيهية، لافتاً إلى استمرار نمو هذا القطاع وازدهاره مستقبلاً، مع ازدياد الإقبال على اتباع أسلوب حياة يتمحور حول الفعاليات البحرية.

وأكد أن التزام دبي بالتميز في كل ما تقوم به، سيدفع عجلة القطاع الملاحي للوصول به إلى آفاق أرحب، ما يقود إلى استقطاب مزيد من الزوار إلى الإمارة.

قطاع الملاحة

كشفت بيانات صادرة عن مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية، واستعرضت خلال المؤتمر، أن قيمة قطاع الملاحة الإماراتي تبلغ نحو 61 مليار دولار، وأن الدولة شهدت خلال عام 2014 بناء 386 يختاً يزيد طولها على 24 متراً بزيادة نسبتها 8% عن عام 2013، في حين تضاعف عدد اليخوت في دبي منذ عام 2009.

وأكد المجلس أن إنشاء هيئة الإمارات للتصنيف، وتقديم أول لوائح تشريعية في العالم تحكم اليخوت الخاصة، وهي «الكود الإماراتي لليخوت»، سيكون له دور كبير في دعم تطور القطاع.