تأجيل تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الأرباح على المساهمين

قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في اجتماعه الثالث (من الدورة الخامسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي، تأجيل العمل بالآلية الجديدة لتوزيع أرباح الشركات المساهمة العامة، مع منح الشركات مهلة إضافية تنتهي بنهاية العام الجاري لتطبيق الآلية.

وكانت الهيئة قررت العمل بالآلية الجديدة لتوزيع الأرباح اعتباراً من بداية مارس الجاري، إلا أنها قررت التأجيل، نظراً لالتزام بعض الشركات المساهمة العامة بعقود مسبقة مع المسجل الحالي لتوزيع أرباحها، فضلاً عن عدم اكتمال قاعدة بيانات المستثمرين لدى الاسواق.

وبالإشارة إلى طلب مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير بوضع خطة عمل مستقبلية، بهدف ترقية الأسواق من أسواق ناشئة إلى متقدمة، وتقييم المرحلة الحالية من الترقية، وتوضيح الآثار المتوقعة لها من مختلف الجوانب. ناقش المجلس في اجتماعه، برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، عرضاً توضيحياً يتناول الخطوات الواجب اتباعها ومتطلبات ترقية أسواق الدولة إلى فئة الأسواق المتقدمة، وذلك بحضور خبراء متخصصين من مؤسسة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» MSCI.

وتضمن العرض الفترات الزمنية اللازمة لتنفيذ الخطة المستقبلية، وذلك لإعداد الأنظمة واللوائح التشريعية مترافقة مع الأنظمة الفنية والتقنية التي يتعين تبنيها من قبل الهيئة والسوقين، مع الوضع في الحسبان ضرورة مضي فترة توضع فيها هذه الأنظمة والمتطلبات التقنية تحت الاختبار والتجريب من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وفترة أخرى توضع فيها أسواق الدولة على لائحة التشاور مع مصدري المؤشرات والمستثمرين قبل التنفيذ النهائي. كما تضمن العرض، الخطوات المطلوبة من الهيئة والأسواق خلال هذه الفترة، التي تتضمن توفير منتجات استثمارية جديدة تحقق احتياجات المستثمرين، وتتساوى مع تلك الموجودة في الأسواق المتقدمة، وآليات جديدة مثل الحسابات المجمعة، وإتاحة الفرصة لخدمات جديدة، مثل متعهد التغطية ومقدم الخدمات الإدارية للصناديق، وإطلاق حملات ترويجية Roadshows من قبل الهيئة والأسواق لعرض التطوّرات وتفحص فاعليتها في تحقيق الأهداف الاستثمارية للمؤسسات العالمية، وناقش المجلس هذه الخطوات التي تتطلب التنفيذ، ضمن إطار زمني يناهز 10 أعوام، ومتابعة مراحل تطبيق الهيئة لها.