903 ملايين درهم «مكافآت» الإدارات العليا في 19 بنكاً وطنياً

وصل إجمالي ما تقاضاه أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في 19 بنكاً وطنياً، من أصل 20 مدرجة في الأسواق المالية، من تعويضات ورواتب ومكافآت ومزايا، إلى ما قيمته 903 ملايين و285 ألف درهم العام الماضي، مقابل 831 مليوناً و110 آلاف درهم في عام 2013، بنمو سنوي بلغت نسبته 8.7%، وفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع الميزانيات المدققة لهذه البنوك.

وتعرف الميزانيات كبار موظفي الإدارة بأنهم الأشخاص الذين تكون لهم السلطة والمسؤولية والتخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة البنك، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ويشترط المصرف المركزي في توزيع مكافآت على الموظفين أن يكون البنك حقق أرباحاً، بحيث توزع نسبة لا تزيد على 5% من صافي الربح، ويوجه بتوزيعها على جميع الموظفين، إلى جانب الإدارة العليا، لكنه لم يحدد مقدار ما يوجه لكل منهما مفصلاً.

يشار إلى أن هذه النسبة لا علاقة لها بنسبة التوزيع الخاصة بأعضاء مجلس إدارة البنك، التي تحدد بحسب موافقة الجمعية العمومية، ووفقاً للقانون المعمول به، الذي أفاد بأنه «في جميع الحالات، يجب ألا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي، بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين».

«الخليج الأول» يتصدر

ووفقاً للرصد، جاء بنك الخليج الأول في مقدمة البنوك الـ19 من حيث المكافآت والمزايا والرواتب الممنوحة لأعضاء مجلس إدارته وكبار تنفيذييه، التي بلغت مجتمعة 159 مليوناً و955 ألف درهم، بنمو سنوي 11.2% عن عام 2013.

تلاه في المركز الثاني بنك المشرق، بقيمة 148 مليون درهم للبند ذاته، بنمو سنوي يعد الأعلى بين البنوك ونسبته 27.6%، وحل بنك أبوظبي الوطني ثالثاً بقيمة 99 مليوناً و550 ألفاً، على الرغم من أن نمو هذا البند لديه كان سالباً، وتراجع بنسبة (-12%) عن عام 2013.

وفصّلت أغلبية البنوك بنداً مستقلاً لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، فيما دمج عدد منها هذا البند مع رواتب التنفيذيين في بيان واحد.

وأوضحت الميزانيات أن من البنوك التي فصلت بنداً لمكافآت مجلس الإدارة، ومثله لمكافآت التنفيذيين، بنك الخليج الأول، الذي جاء في المركز الأول من حيث البندين، بعد أن خصص لأعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن العام الماضي بقيمة 42 مليوناً و500 ألف درهم، مقابل 31 مليوناً و500 ألف عام 2013.

أما مكافآت موظفي الإدارة الرئيسين، سواء قصيرة الأجل أو ما بعد الخدمة، فبلغت 117 مليوناً و455 ألف درهم العام الماضي، مقابل 112 مليوناً و345 ألف درهم عام 2013.

تراجع

وبحسب الرصد، كان السبب في تراجع مجموع مكافآت مجلس الإدارة وتعويضات كبار الموظفين في بنك أبوظبي الوطني، هو انخفاض بند المدفوعات على أساس السهم كميزة ضمن المزايا السنوية، إذ منح البنك كبار الموظفين تحت هذا البند ثمانية ملايين و224 ألف درهم عن العام الماضي، مقابل 24 مليوناً و12 ألف عام 2013.

وبالمثل، تراجع هذا البند لدى بنك أم القيوين الوطني بنسبة - 3.5% العام الماضي، مقارنة بعام 2013 بسبب انخفاض مخصص مكافآت موظفي الإدارة الرئيسين، بينما ظلت أتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هي دون تغيير.

بنود مفصلة

ووفقا للأرقام، خصصت بعض البنوك بنداً إضافياً لبدل أتعاب حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات اللجان المنبثقة خلال العام الماضي، إلى جانب المكافآت، مثل بنك دبي التجاري، الذي خصص مليونين و322 ألف درهم عن عام 2014، مقابل لا شيء عن عام 2013.

وبحسب البيانات، أورد مصرف أبوظبي الإسلامي بنداً مفصلاً عن رواتب ومزايا كبار الإداريين عن العامين 2013 و2014، فيما لم يحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إلا عن عام 2013، موضحاً في ميزانيته المدققة أن مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2014 تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل؛ لافتاً إلى أنه تم دفع مبلغ بقيمة 4.9 ملايين درهم لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013، بعد موافقة الجمعية العمومية السنوية، التي انعقدت في مارس 2014.

مستويات الأداء

وقال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «هناك أهدافاً تضعها البنوك في بداية كل عام لموظفيها، ويتم تقييم الأداء مرتين على الأقل خلال السنة، وبناء عليه تقرر لجان متخصصة منح المكافآت والمزايا، وقدرها»، موضحاً أن «غالبية البنوك تضع مستويات للأداء (على سبيل المثال، تستخدم سلّماً من 1 إلى 5 درجات) لتقيم أداء موظفيها وفقاً لجودة الأداء».

وأشار إلى أن «مكافأة الرئيس التنفيذي وأعضاء مجالس الإدارة تحدد وفقاً للقانون ولموافقة الجمعية العمومية للمساهمين».

وأضاف الركابي أن «موظفي قطاع المصارف في الإدارة العليا بشكل عام يتقاضون رواتب ومزايا مرتفعة لأنهم متخصصون، ولديهم مسؤوليات كبيرة، على عكس بقية القطاعات الأخرى»، منوهاً بأن «القطاع المصرفي في الدولة كبير، وحقق أرباحاً قياسية، لذا من الطبيعي أن تكون مكافأة القائمين عليه وفقاً لهذا الأداء».

أما الخبير المصرفي، حسن علي، فيرى أن «رواتب المصرفيين في الإمارات ليست كبيرة مقارنة بالمستويات العالمية، على الرغم من أن القطاع المصرفي في الدولة عالمي ويطبق المعايير الدولية»، موضحاً أنه «من الصعب القول إن الإمارات في المركز الأول من حيث منح المصرفيين مكافآت ومزايا، فهناك دول في المنطقة تسبقها في هذا البند، مثل قطر والسعودية على سبيل المثال، لكن في المجمل الكثير يفضل العمل في بنوك الإمارات، لما تتمتع به من سمعة دولية تعد إضافة إلى تاريخهم المهني، إلى جانب أن مستويات المعيشية في الدولة مرتفعة وتضاهي أفضل المدن العالمية».