خبراء يتوقعون استقرار أسعار وثائق التأمين الصحي للعقود الجديدة

توقع مسؤولون في قطاع التأمين، استقرار أسعار وثائق التأمين الصحي للعقود الجديدة خلال العام الجاري، بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها السنوات الأخيرة بنسبة تصل إلى 15% سنوياً.

ورأوا أن ضبط أسعار الخدمات الصحية من قبل هيئة الصحة، وتوسع نظام التأمين الصحي الإلزامي في أبوظبي، فضلاً عن وصول برنامج دبي إلى مراحل متقدمة، سيسهم في استقرار أسعار الوثائق خلال السنوات المقبلة، كون هذه البرامج تحدد تسعيرة الوثيقة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنه مع استقرار أسعار مزودي الخدمات الطبية، فإن من المبكر الحديث عن رفع أسعار العقود الجديدة، إذ إن هناك حالة ترقب للسوق لبحث مختلف العوامل والمتغيرات، مشيرين إلى أن معدل الخسارة التي تسجلها الشركة، والإفراط في استخدام الوثيقة، وكلفة الخدمات الصحية، عوامل رئيسة لتحديد معدل أسعار العقود الجديدة. ولفتوا إلى أن أسعار عقود التأمين الجديدة كانت مستقرة باستثناء بعض الوثائق الجماعية التي حققت خسائر، مؤكدين أن السوق تخضع للعرض والطلب أثناء عملية تسعير الوثائق.

 

استقرار الوثائق

وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، والمدير العام لشركة «أورينت» للتأمين، عمر الأمين، إن «بعض شركات التأمين العاملة في السوق المحلية حققت خسائر في قطاع التأمين الصحي، وقد تعيد النظر في تسعير الوثائق أو العقود الجديدة التي ستوقعها للعام الجاري».

وأوضح أن «من المبكر الحديث عن رفع أسعار العقود الجديدة، إذ إن شركات التأمين ستراقب السوق ومستوى الأسعار، وغيرها من العوامل المتعلقة برفع أسعار الوثائق أو الحفاظ على مستوياتها الحالية»، مشيراً إلى أن «الأمر يعتمد أيضاً على ربحية الشركات».

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «أسعار وثائق التأمين الصحي كانت تشهد زيادات سنوية بنسبة تصل إلى 15% عادة، لكننا لا نتوقع زيادات كبيرة خلال العام الجاري».

وأضاف أنه «مع ازدياد شريحة المستفيدين من نظام التأمين الصحي الإلزامي في أبوظبي، ووصول برنامج دبي إلى مراحل متقدمة، فإننا نتوقع أن تستقر الأسعار في السوق، نظراً لأن هذه البرامج تحدد تسعيرة الوثيقة».

وفي سياق متصل، قال المدير العام لشركة «الفارس» لخدمات التأمين، خليل سعيد، إن «السوق تخضع للعرض والطلب»، مشيراً إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوثائق خلال السنوات الماضية، جاءت في ظل رفع مزودي الخدمات الطبية لأسعار خدماتهم.

وأضاف أن «شركات التأمين أصبحت حذرة بشكل أكبر بخصوص التأمين الصحي، وهي تراقب المطالبات ونتائجها المالية وأعمالها باستمرار، لتفادي الخسائر التي سجلتها أخيراً في هذه القطاع»، لافتاً إلى أن معدل الخسارة التي تسجلها شركة التأمين، والإفراط في استخدام الوثيقة، محددان أساسيان في تسعير الوثائق.

وببن أن «هناك تفاصيل عدة تتداخل بخصوص تسعير الوثائق الجديدة، إذ تحاول الشركات أن تتفادى مستويات الخطورة باستمرار»، متوقعاً استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع استقرار أسعار مزودي الخدمات الطبية.

 

ضبط الأسعار

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، عبداللطيف أبوقورة، إن «أسعار وثائق التأمين الصحي استقرت إلى حد كبير خلال العام الجاري بعد الزيادات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، في ظل الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها هيئة الصحة في دبي، وجهودها لضبط أسعار مزودي الخدمات الطبية».

وأضاف أن «أسعار عقود التأمين الجديدة كانت مستقرة، باستثناء بعض الوثائق الجماعية التي حققت خسائر»، مشيراً إلى عدم وجود تضخم في أسعار الخدمات الطبية.

وأوضح أبوقورة أن «الزيادات التي طرأت على أسعار وثائق التأمين الصحي خلال السنوات الأخيرة، جاءت بعد رفع مزودي الخدمات الطبية للأسعار، ما أثّر سلباً في شركات التأمين، وقلّص من الهوامش الربحية في قطاع التأمين الصحي».

وأكد أن «عملية ضبط أسعار الخدمات الصحية من قبل هيئة الصحة، ستسهم في استقرار أسعار الوثائق خلال السنوات المقبلة، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وجودتها، فضلاً عن دورها في رفع مستوى الربحية لدى الشركات في هذا القطاع».