موظفو بنوك: توزيع المكافآت السنوية يفتقر إلى الشفافية

قال موظفو بنوك إن هناك عدم شفافية في توزيع البنوك للمكافآت السنوية، البالغة نسبة لا تتجاوز 5% من صافي أرباح البنك، وفقاً لما حدده المصرف المركزي، مشيرين إلى أن عدداً محدوداً جداً من كبار التنفيذيين يستأثر بالحصة الأكبر من المكافأة، فيما توزع مبالغ قليلة على بقية الموظفين مهما بلغ عددهم.

عقود بعض الأجانب تتضمن مكافأة ثابتة سنوياً قال الخبير المصرفي، يوسف عبدالله، إن «بعض البنوك بها إدارات أجنبية تتعاقد مع موظفين أجانب، وتخصص لهم في العقود مكافأة محددة سلفاً، لا ترتبط بأي أداء أو حضور أو تقييم، وهؤلاء تمتد عقودهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات»، موضحاً أن «هذا الأمر يشعر بقية الموظفين بعدم الرضا الوظيفي، إذ إن زملاءهم الأجانب يتقاضون مزايا قد لا يستحقونها». وأضاف أن «هناك بنوكاً تعتمد منحنيات للأداء، ويتم تسكين الموظفين ضمن مستويات محددة على هذا المنحنى وفقاً للأداء، وهذا النموذج إلى حد ما عادل، لكن هناك منحنيات أخرى يتم تعبئة مستوياتها بأعداد محددة سلفاً من الموظفين، دون النظر إلى التميّز في الأداء، وهذه بالتأكيد غير عادلة، لأن الهدف يكون استيفاء العدد المطلوب في كل مستوى فقط، لمنحه مكافأة معينة محددة سلفاً، وغالباً ما يتم وضع صغار الموظفين في المستويات الدنيا». توزيع 5% يشترط المصرف المركزي في توزيع مكافآت على الموظفين أن يكون البنك حقق أرباحاً، بحيث توزع نسبة لا تزيد على 5% من صافي الربح على الموظفين، موجهاً بتوزيع المكافآت على جميع الموظفين، إلى جانب الإدارة العليا، لكنه لم يحدد مقدار ما يوجه لكل منهما مفصّلاً. وتفصل البيانات المالية للبنوك بنداً لقيمة ما يتقاضاه كبار الموظفين من تعويضات ومكافآت، وكذلك ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة، إلا أنه لا تظهر المبالغ التي حصل عليها الموظفون مكافأة سنوية، حتى يتسنى معرفة طريقة توزيع نسبة الـ5% المحددة سلفاً من قبل «المركزي».

إلى ذلك، تباينت آراء مصرفيين بين مؤيد ومعارض لما شكا منه موظفو البنوك، ففي الوقت الذي قال أحدهم إن كل بنك يعتمد لائحة داخلية تحدد قيمة ما يحصل عليه كل موظف من مكافأة سنوية، وفقاً لأدائه، مشيراً إلى صعوبة أخذ موافقة المصرف المركزي أو الجمعيات العمومية على نسبة التوزيع المقترحة، التي اعتبرها «شأناً إدارياً داخلياً»، أيد آخر ما يقوله الموظفون من أن التوزيعات غير مبنيّة على ضوابط معلنة في بعض البنوك، ويحظى المقربون من الإدارة العليا بالنسبة الأكبر منها، دون عدالة في التوزيع، مطالبين بفصل النسبة التي توزع على الموظفين عن تلك التي تخصص للإدارة العليا، وألا تقدم نسبة الـ5% كقيمة إجمالية لمجلس الإدارة لاعتمادها.

غياب الشفافية

وتفصيلاً، تلقت «الإمارات اليوم» عدداً كبيراً من الاتصالات من موظفين ببنوك وطنية تعقيباً على رصد نشرته أول من أمس، عن قيمة المكافآت والمزايا والرواتب، التي حصل عليها أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في 19 بنكاً وطنياً مدرجاً بسوقي المال المحليين (من أصل 20 بنكاً مدرجاً)، التي بلغت 903 ملايين درهم العام الماضي.

وأوضح الموظفون، الذين طلبوا جميعاً عدم نشر أسمائهم أو البنوك التي يعملون بها، أن هناك عدم شفافية في توزيع البنوك المكافآت السنوية، البالغة نسبة لا تتجاوز 5% من صافي أرباح البنك، وفقاً لما حدده المصرف المركزي، مشيرين إلى استئثار عدد محدود جداً من كبار التنفيذيين بالحصة الأكبر من التوزيعات، فيما توزع مبالغ قليلة على بقية الموظفين مهما بلغ عددهم.

وأكدوا أن إدارة البنك تعرض على مجلس الإدارة رقماً إجمالياً لهذه المكافآت، من دون تحديد النسب التي تخصص للإدارة العليا، وتلك التي تخصص للموظفين في الإدارات المختلفة، لافتين إلى أن عدداً محدوداً جداً، لا يتجاوز في العادة ثلاثة أو أربعة تنفيذيين، يتقاضون مبالغ بالملايين، تشكل الحصة الأكبر من نسبة الـ5%، فيما يحصل بقية الموظفين في الإدارات المختلفة على النسبة المتبقية، حتى لو وصل عددهم إلى آلاف عدة.

وطالبوا بوجود بيانات تفصيلية تعلن في الجمعيات العمومية ويوافق عليها سلفاً مجلس الإدارة عن نسب التوزيع، منعاً للشعور بالظلم وإحساس البعض بمحاباة موظفين آخرين مقربين على حسابهم.

إنتاجية

مصرفياً، قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، هاني البدراوي، إن «كل بنك لديه سياسة خاصة ولائحة داخلية تنظم توزيع مكافآت الأرباح السنوية على الموظفين»، مؤكداً أنه «بالنسبة لـ(الاتحاد الوطني)، فإن المعيار الوحيد الذي يحدد قيمتها هو أداء كل موظف على مدار العام، ومدى إنتاجيته».

وأضاف أنه «لا يستطيع سوى التحدث عن بنكه، الذي توجد به معايير صارمة تشرف عليها لجنة يشرف عليها الرئيس التنفيذي، وتعلن نتائجها على مجلس الإدارة، وتعمل طوال العام على تقييم أداء كل موظف وفقاً للأهداف المحددة سلفاً، دون محاباة لأحد أو تفضيل موظف على آخر»، مبيناً أن «المصرف المركزي حدد نسبة لا تزيد على 5% من الأرباح لتوزيعها على الموظفين مكافأة سنوية، لكن الآلية التي يتم التوزيع بها شأن داخلي».

ونوّه بأنه «لا يُعقل مثلاً مساواة موظف حقق 100 مليون درهم للبنك، بآخر لم يحقق سوى مليون واحد، ومن الطبيعي أن يكون هناك تفاوت في المكافأة».

من جانبه، اتفق مسؤول في مصرف أبوظبي الإسلامي، فضل عدم نشر اسمه، مع البدراوي، نافياً أن يكون لكبار التنفيذيين الحصة الأكبر من هذه المكافآت، إذ إن ما يتقاضونه يخضع لموافقة مجلس الإدارة، ولا يمكن رفع قيمة ما يتقاضونه إلا بعد موافقة المجلس، حتى لو كانت هناك زيادة في الأرباح.

التوزيع بلا تفاصيل

على جانب آخر، قال الخبير المصرفي، حسن علي، إن «بعض البنوك لا تضع تفاصيل توزيع نسبة 5%، إنما تعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها كتعويضات وقيمة إجمالية، من دون أن تحدد ما يخصص للإدارة العليا، وما يحصل عليه بقية الموظفين في الإدارة».

وشدد على أن «الأمر يحتاج إلى شفافية أكبر، إذ أحياناً يحصل الرئيس التنفيذي لبنك ما على ملايين من الدراهم، فيما يتم توزيع رقم أقل منه على بقية الموظفين، حتى لو كانوا بضعة آلاف»، مؤكداً أن «ذلك يشعر كثير من الموظفين بالظلم ومحاباة البعض على حساب البعض الآخر، نظراً لأن الأموال بيد الإدارة العليا، وهم من يقيّمون الموظف».