ورقة عمل ترى في الاقتصاد والتمويل الإسلامي بديلين لمعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية
التمويل الإسلامي قوة جديدة في السوق المالية المعاصرة
قال أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية في المعهد البترولي في أبوظبي، الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الشامي، إن «التمويل الإسلامي يعد بمثابة القوة الجديدة في السوق المالية المعاصرة، وهو موجود في أكثر من 75 دولة تقدم مجموعة واسعة ومتطورة من المنتجات»، لافتاً إلى أن حجم التعاملات المالية الإسلامية في السوق العالمية يجاوز نحو 800 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشهد نمواً مزدوج الرقم خلال العقود المقبلة.
وأضاف في ورقة عمل ألقاها في المنتدى تحت عنوان «الاقتصاد والتمويل الإسلامي بديلان لمعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية»، أن «الخدمات المصرفية الإسلامية نمت من سوق متخصصة لتصبح عنصراً رئيساً في غالبية الأسواق المالية العالمية»، مؤكداً أن أساتذة وخبراء الاقتصاد الذين يتجاهلون اتجاهات الاقتصاد الإسلامي، يفقدون بذلك فرصاً استثمارية كبيرة. وأوضح أن «الاقتصاد الإسلامي يعرف بأنه النظام الاقتصادي المبني على الشريعة، ويتكون من أحكام قيمية عما ينبغي أن تكون عليه حياة المجتمع الاقتصادية، ويهتم بتوفير السلع والخدمات للناس في الأسواق، فضلاً عن دراسة عمليات الإنتاج والتوزيع واستهلاك السلع والخدمات».
وأشار الشامي إلى أن «هناك فروقاً بين الاقتصاد الإسلامي الذي يقدم المعاملات على أساس القيم والأخلاق الإسلامية، وغيره من الاقتصادات الأخرى، فالاقتصاد التقليدي أو الليبرالي، في كل صوره، يتسم بالسعي إلى كسب المال دونما قيد يعيق هذا الاكتساب، ولا مكان لأي حافز أخلاقي إلا ما يرمي إلى ضمان استمرار كسب مزيد من هذا الكسب، مثل حسن معاملة المتعاملين ، فيما تبقى دوافع المصلحة الخاصة هي المحرك الأساسي لكل نشاط اقتصادي».
وأفاد بأن النظام الرأسمالي يسمح باحتكار واستغلال وغش للمستهلكين، وبالتالي خداع العمال واستغلالهم من ناحية استحقاقاتهم، وعن سوء هذا التقدير والتخطيط انبثق النظام الشيوعي في الماضي، والأزمة الاقتصادية العالمية في الحاضر.
وأشار إلى أن «النشاط الاقتصادي في إطار النظام الرأسمالي تميز بإطلاق حرية الفرد بصورة مدمرة وجائرة، أما النظام الاقتصادي الشيوعي فقد أحل محل هذه الحرية المطلقة، فقدان الحوافز لدى العمال، الذي يدفعهم إلى بذل الجهد والطاقة، فيما حرص النظام الاقتصادي الإسلامي على التوازن والعدل، وحدد قواعد لتحديد ومعرفة المال الشرعي وطرق الوصول إليه، ووضع المبادئ الكفيلة بكيفية تملكه وتنميته وإنفاقه».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news