سلطة دبي للخدمات المالية تفرض 30 مليون درهم غرامة مالية على "دويتشه بانك إيه جي"

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم غرامة مالية بقيمة 30 مليونا و849 ألف درهم - ثمانية ملايين و400 ألف دولار أميركي - على "دويتشه بانك إيه جي" - Deutsche Bank AG ـ فرع مركز دبي المالي العالمي، إثر خروقات خطيرة للبنك.

وأوضحت السلطة في بيان لها اليوم أن هذه الخروقات تشمل تضليل سلطة دبي للخدمات المالية إضافة إلى إخفاقات متعددة في الحوكمة الداخلية لدويتشه بانك وفي أنظمته وضوابطه وفي إجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسل الأموال.

وقالت إن هذا الإجراء التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية يأتي بعد التحقيق في نشاطات "دويتشه بانك" خلال الفترة من الأول من شهر يناير عام 2011 حتى 22 من يناير لعام 2014 حيث اشتبهت السلطة بداية بأن دويتشه بانك أخفق في تصنيف بعض زبائنه كعملاء عملا بأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية مما أدى بالتالي لحرمانهم من الحماية الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد من سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أنه أثناء التحقيق تبين للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى دويتشه بانك إيه جي ـ فرع مركز دبي المالي العالمي".

وأضافت السلطة أنه تبعا لذلك فقد توسعت سلطة دبي للخدمات المالية في تحقيقها، حيث أظهر تحقيق السلطة أن دويتشه بانك كان على علم بأن قسم إدارة الثروات الخاصة " PWM " كان يمارس أعماله بخلاف متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية ولكنه لم يتخذ الخطوات الملائمة لمعالجة هذا الخلل، وأنه إضافة إلى ذلك فقد قام بعض موظفي دويتشه بانك وفي عدة مناسبات بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات كاذبة حول طبيعة ونطاق أنشطة قسم إدارة الثروات الخاصة، وقد وجدت السلطة أيضا إخفاقات جوهرية في حوكمة دويتشه بانك وأصدرت توجيهات للبنك بمعالجة هذه الإخفاقات.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، إن تقديم معلومات كاذبة لسلطة دبي للخدمات المالية عمل خطير، مؤكدا أن أحد أعمدة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي هو التعامل المنفتح والمتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية من قبل الأشخاص المرخصين".

وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تتوقع من الشركات أن تكون لديها الحوكمة والأنظمة والضوابط المناسبة والتي من شأنها أن تشجع على الامتثال للقواعد كما تساعد على تحديد الإخفاقات التنظيمية والعمل على معالجتها سريعا، ويظهر الإجراء التنفيذي المتخذ بحق دويتشه بانك بأن السلطة ستتخذ موقفا حازما حين تخرق الشركات أو الأفراد هذه المتطلبات، لو كان دويتشه بانك قد تعاون مع السلطة في مرحلة مبكرة من التحقيق لكانت المسألة حلت في وقت أبكر بكثير وبتكلفة أقل بكثير على السلطة والبنك، وتعكس الغرامة المفروضة في هذه القضية مدى الجدية التي تتعامل فيها سلطة دبي للخدمات المالية مع خروقات كهذه".

وأشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تدرك أن عددا محدودا من موظفي المصرف قاموا بتزويدها بمعلومات كاذبة ولكنها تعتبر أنه لو كان نظام الحوكمة أفضل داخل المصرف لكان قد تم تحديد ومعالجة المسألة في وقت أبكر.

وأوضح أنه منذ يناير 2014 تعامل دويتشه بانك ـ فرع مركز دبي المالي العالمي مع سلطة دبي للخدمات المالية بشكل متعاون ومنفتح وذلك لمعالجة الخروقات كما قام المصرف بعدد من التغييرات في نموذجه التشغيلي وأدخل تحسينات على ترتيبات الحوكمة الداخلية لديه.

ولفت إلى أن دويتشه بانك وافق على تسوية هذه القضية عقب اختتام التحقيق وفرضت السلطة الغرامة المالية بموجب إشعار قرار متفق عليه مع المصرف..وعليه فقد خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامة بمقدار 20% من الغرامة المقررة عملا بسياسة السلطة المتعلقة بالتسوية المبكرة .. ولولا هذا التخفيض لكانت الغرامة المفروضة قد بلغت 10 ملايين و500 ألف دولار أميركي.

وأوضح أنه يمكن الحصول على نسخة الإشعار بقرار سلطة دبي للخدمات المالية على موقع السلطة عبر صفحة السجل العام تحت الإجراءات التنظيمية.