شركات عقـاريـة تلزم مستأجريـن بسداد رسوم سنوية إضافية للخدمات

أفاد مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة، بأن شركات لإدارة العقارات تفرض رسوماً سنوية إضافية للخدمات غير موثقة في عقود الإيجار، تشمل إلزامهم برسوم صيانة للنوادي الصحية في البنايات التي يقطنونها تبلغ 1000 درهم، فضلاً عن رسوم إدارية تراوح بين 600 و700 درهم، إضافة إلى رسوم استخدام أطباق التقاط البث التلفزيوني تراوح بين 150 و200 درهم. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن تلك الرسوم تسدد إلى جانب رسوم تجديد عقود الإيجار والعمولات، بما يزيد من الأعباء المالية على المستأجرين.

وقال عقاري إن تلك الممارسات تتم من قبل بعض الشركات والملاك لزيادة الأرباح وتقليل نفقات الصيانة، معتبراً أن بعض الرسوم قد تكون مبرّرة، لكن يجب أن تكون رمزية وغير مبالغ فيها، فيما أكد آخر أن مثل تلك الرسوم تتحملها شركات إدارة العقارات أو الملاك، وليس المستأجر.

بدورها، أكدت اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنه لا يحق للشركات تحصيل أي رسوم غير متفق عليها بالعقود ولا تقابلها خدمات، مشيرة إلى أن بعض الشركات تستغل صمت المستأجرين للتمادي في فرض رسوم إضافية.

رسوم سنوية

وتفصيلاً، قال المستأجر محمد حسين، إن «الشركة التي تدير البناية التي يقطنها في الشارقة، طالبته بسداد رسوم تبلغ 1000 درهم كرسوم صيانة سنوية للنادي الصحي في البناية»، مشيراً إلى أن «تلك الرسوم غير مدونة في عقد الإيجار أو متفق عليها عند توقيع العقد».

وأضاف أن «إدارة الشركة طلبت من المستأجرين الذين يمتنعون عن السداد بعدم استخدام النادي إلا برسوم شهرية أو سنوية، علماً أن النادي كان يعد من الخدمات الأساسية المتوافرة في البناية عند التعاقد للسكن فيها».

وذكر المستأجر معتز أحمد، أن «الشركة العقارية المسؤولة عن البناية التي يسكن فيها فرضت أخيراً رسوماً إضافية على المستأجرين، تشمل رسوماً إدارية تبلغ 700 درهم سنوياً، إضافة إلى مطالبة المستأجرين بسداد رسوم تبلغ 150 درهماً سنوياً لاستخدام أطباق التقاط البث التلفزيوني»، مؤكداً أن «هذه الرسوم تزيد من الأعباء المالية للمستأجرين، مقابل زيادة أرباح الشركات التي تحصّل أيضاً رسوماً سنوية لتسجيل وتجديد العقود بقيمة تراوح بين 150 و200 درهم، فضلاً عن العمولات».

كما أكد المستأجر، سيد محمد، أن «إدارة البناية التي يقطن فيها طالبته بدفع رسوم إدارية تبلغ 600 درهم، إضافة إلى رسوم لاستخدام أطباق التقاط البث التلفزيوني بقيمة تبلغ 200 درهم، على الرغم من عدم تدوين مثل تلك الرسوم في عقود الإيجار»، معتبراً أن «هذه الرسوم تعد بمثابة استغلال إضافي من بعض الشركات، التي تزيد أرباحها من تعدد الرسوم المبالغ فيها».

زيادة الأرباح

وقال مسؤول التأجير في شركة «السعودية والكويت للعقارات» مجدي عبدالغني، إن «بعض الشركات تعدد رسومها لزيادة الأرباح وتقليل النفقات، فيما تعتبر بعض تلك الرسوم مبررة في حال كانت منخفضة وغير مبالغ فيها». وأوضح أن «هذا ينطبق على رسوم استخدام أطباق التقاط البث التلفزيوني، التي تتم من خلال شركة متخصصة في هذا القطاع تتفق مع الشركة على تركيب الأطباق وصيانتها على أن تحصّل رسوماً معينة من المستأجرين، مقابل برمجة أجهزة الاستقبال للإشارات الخاصة بها، وتشغيلها مع الأطباق، وهو ما يتم غالباً في البنايات الحديثة ويتم لمرة واحدة فقط للمستأجرين وليس بشكل سنوي»، مشيراً إلى أن «شركات العقارات التي تنفذ تلك الممارسات تستفيد بالحصول على أسعار مخفضة لتركيب أطباق الاستقبال». أما مدير شركة «صلاح المزروعي للعقارات»، صلاح المزروعي، فأكد أن «رسوم صيانة النوادي الصحية في البنايات السكنية تتحملها شركات إدارة العقارات أو الملاك، وليس المستأجر، وكذا بالنسبة لرسوم استخدام أطباق التقاط البث التلفزيوني، لكن بعض الملاك يحملونها للمستأجرين الذين ليس لديهم دراية بالقواعد المتبعة في هذا المجال»، مبيناً أنه «يحق للمستأجرين رفض دفع أي رسوم للصيانة أو غيرها لا تكون موثقة بعقود الإيجار، وغير متفق عليها مع شركات العقارات أو الملاك».

صمت المستأجرين

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس شركة «الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن «تلك الممارسات لا تعد شائعة في السوق العقارية بالشارقة»، لافتاً إلى أن «صمت المستأجرين عن مواجهة مثل هذه الممارسات يجعل بعض الملاك وشركات عقارية يتمادون في فرض رسوم غير مبررة».

وأضاف أنه «من المهم أن يتم توثيق أي بنود يتفق عليها بين المستأجرين وشركات العقارات في عقود التأجير، كما أن من حق المستأجرين رفض سداد أي رسوم غير متفق عليها في العقود، فضلاً عن أنه يجب أن تكون الرسوم المفروضة على المستأجرين مقابل خدمات يحصلون عليها».