151 عضواً في المنظمة العالمية للمناطق الحرة بنهاية أبريل

أفادت المنظمة العالمية للمناطق الحرة التي تتخذ من دبي مقراً لها، بأن عدد أعضاء المنظمة العالمية للمناطق الحرة بلغ 151 عضواً بنهاية أبريل الماضي، مشيرة إلى أن المناطق الحرة تلعب حاليا دورا مهما في تسهيل التجارة، وسلاسل التوريد العالمية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني، إن «عدد أعضاء المنظمة العالمية للمناطق الحرة بلغ 151 عضواً بنهاية شهر أبريل الماضي».

وأكد الزرعوني، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر المنطقة الحرة في دبي أمس، أنه «من المتوقع زيادة عدد الأعضاء المنضمين للمنظمة العالمية للمناطق الحرة إلى 300 عضو بنهاية العام الجاري».

وأضاف خلال المؤتمر التمهيدي للمنتدى والمعرض السنوي الأول للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي يقام تحت عنوان «نحو نظام تجاري عالمي جديد» وينطلق في دبي اليوم، أن «جميع المناطق الحرة في الدولة أعلنت انضمامها للمنظمة العالمية، إضافة إلى مناطق حرة واقتصادية في كل من أميركا الجنوبية وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وعدد من المؤسسات المعنية بعمل المناطق الحرة مثل جمارك دبي وغرفة التجارة والصناعة».

وأوضح الزرعوني، أن «المنظمة العالمية للمناطق الحرة التي تتخذ من دبي مقراً لها تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتحظى حالياً بثقل عالمي رغم حداثة نشأتها، إذ تهدف إلى تعزيز دور المناطق الحرة لدعم المرونة في التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر».

وبيّن أن «تقاسم قصص النجاح وتعزيز الوعي لدى الحكومات والشركات والمؤسسات متعددة الأطراف حول الدور الذي يمكن للمناطق الحرة لعبه، من أهم أهداف المنظمة العالمية للمناطق الحرة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الدكتور سمير حمروني، إن «المناطق الحرة تلعب حالياً دوراً مهماً في تسهيل التجارة، وسلاسل التوريد العالمية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمكين الشركات من جمع البضائع في مواقع جغرافية مختلفة مع حوافز متعددة».

وأضاف أن «المناطق الحرة باتت اليوم أفضل منصة دولية لمساعدة المصنعين العالميين، وتمكين الخبراء في هذا القطاع، إذ أجرينا خلال العام الماضي مناقشات متنوعة حول هذا الموضوع».

إلى ذلك، قال المدير والرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، محمد الشيباني، إن «الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية، ونقل المعرفة والمهارات، إذ إن عدداً قليلاً من العوامل الأخرى تحمل فاعلية أكبر من المناطق الحرة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد».

وأضاف الشيباني أن «النموذج الحالي لهذه المنظمة يكتسب أهمية متزايدة على الساحة العالمية، وهذا ما يوجد المزيد من الفرص للمستثمرين ويعزز الأداء الاقتصادي للدول التي تتواجد فيها هذه المنظمات»، مشيراً إلى أن «دبي هي خير مثال على التأثير الإيجابي الذي تلعبه المناطق الحرة الناجحة في الاقتصاد».

يشار إلى أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة هي كيان غير ربحي تعمل كرابطة لجميع المناطق الحرة حول العالم.