«الاتحاد للطيران» تكشف الامتيازات الحكومية لـ 3 شركات طيران أميركية

كشف بحث، أجرته شركة استشارية متخصصة بتكليف من شركة «الاتحاد للطيران»، عن حجم المساعدات الحكومية والامتيازات المقررة بأحكام قضائية، التي حصلت عليها أكبر ثلاث شركات طيران في الولايات المتحدة، التي تشمل كلاً من «دلتا آيرلاينز»، «يونايتد آيرلاينز»، «أميركان آيرلاينز»، إضافة إلى شركات طيران أخرى اندمجت معها.

وبحسب البحث الذي أجرته مجموعة «ريسك أدفايزوري» الاستشارية الدولية، فقد حصلت تلك الشركات على امتيازات بلغت قيمتها 71.48 مليار دولار إجمالاً (نحو 262.5 مليار درهم)، من بينها ما يزيد على 70 مليار دولار منذ عام 2000، ما أتاح لأكبر ثلاث شركات طيران في الولايات المتحدة، الانتقال من حافة «الإفلاس» إلى قمة صناعة الطيران في عالم اليوم، مع تحقيق كل منها أرباحاً تجاوزت مليارات الدولارات.

وحققت شركات الطيران الثلاث الكبرى في العام الماضي وحده أرباحاً صافية بلغت مجتمعةً 8.97 مليارات دولار، أو ما يعادل 45% من إجمالي الأرباح التي حققتها صناعة الطيران بأسرها على الصعيد العالمي، التي بلغت 19.9 مليار دولار في عام 2014. واستمر هذا التوجه كذلك خلال عام 2015، إذ أعلنت شركات الطيران الأميركية الثلاث تحقيقها لأرباح قوية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهر البحث أن معظم الامتيازات التي حصلت عليها كل من «دلتا»، «يونايتد»، «أميركان آيرلاينز»، جاءت نتيجة لعمليات إعادة الهيكلة بموجب الفصل الـ11 من قانون إشهار الإفلاس الأميركي الفيدرالي، الأمر الذي أثمر منافع مالية لتلك الشركات بلغت 35.46 مليار دولار على أقل تقدير، فضلاً عن حزم الإنقاذ المالي الإضافية لصناديق المعاشات التقاعدية لتلك الشركات، التي بلغت قيمتها إجمالاً 29.4 مليار دولار وفرتها «مؤسسة ضمان معاشات التقاعد»، التابعة لحكومة الولايات المتحدة إلى الشركات الثلاث.

وقال المستشار القانوني العام والأمين العام للشركة في «الاتحاد للطيران»، جيم كالاهان: «نحن لا نشكك إطلاقاً في مدى مشروعية وقانونية الامتيازات التي حصلت عليها شركات الطيران الأميركية من الحكومة الأميركية والمحاكم المختصة بدعاوى إشهار الإفلاس، لكننا ببساطة نودُّ تسليط الضوء على حقيقة واضحة للعيان، هي أن شركات الطيران الأميركية استفادت ولاتزال تستفيد من نظام قانوني مواتٍ لها مثل الحماية بموجب قوانين إشهار الإفلاس، وضمانات المعاشات التقاعدية، والإعفاءات من ضرائب معينة وغيرها من الامتيازات»، لافتاً إلى أن هذه الامتيازات، التي تعدُّ بصورة عامة متاحة فقط لشركات الطيران الأميركية، أدت إلى حدوث تشوهات في الأسواق التي تنافس فيها ناقلات مثل «الاتحاد للطيران».

ولفت إلى أن الأرقام التي يتضمنها البحث الذي أجرته مجموعة «ريسك أدفايزوري» الاستشارية، تعد أرقاماً متحفظة وقابلة للتحديد ونزيهة، وقد تم الحصول عليها من السجلات والبيانات العامة المتاحة.

وأشار كالاهان إلى مقابلة أجرتها مؤسسة الراديو الوطني العام الأميركي عام 2011 مع بيتي غارسيا، الذي شغل منصب نائب رئيس سابقاً في شركة «كونتيننتال آيرلاينز»، قال خلالها إن «إشهار الإفلاس في صناعة الطيران على وجه التحديد، ليس سوى وسيلة لإعادة تمويل الشركة، فإشهار الإفلاس يمثل إجراء مالياً للإبقاء على الشركة في مجال العمل، ومنحها الوقت اللازم لإعادة التفاوض مع المقرضين».

وشدّد كالاهان على أن المزاعم التي ادعتها الشركات الثلاث بأنها تتعرض للضرر من قبل «الاتحاد للطيران»، مزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنها محاولة من تلك الشركات لإعاقة المنافسة لها من شركات طيران عالية الجودة، مبيناً أنه ليس هناك دليل على الإطلاق على أي ضرر سببته «الاتحاد للطيران» إلى أي من شركات الطيران الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة.

وتابع أن «سياسة الأجواء المفتوحة الأميركية وفرت مزيداً من الخيارات والخدمات الأفضل لملايين المستهلكين، كما أتاحت للمزيد من شركات الطيران إمكانية الطيران من وإلى الولايات المتحدة، فضلاً عن تحقيقها لأرباح قياسية لشركات الطيران الكبرى بالولايات المتحدة. ولقد حان الوقت لأن يُعاد التركيز على القضية الحقيقية في خضم كل ذلك، وهي أن سياسة الأجواء المفتوحة تحقق المنافع التي صُمِمَت لتحقيقها في الأساس، وأن الجميع رابحون من هذه السياسة».