«دبي المالي» يطبّق الصيغة المطورة من «جلسة ما قبل الإغلاق»

أعلن سوق دبي المالي، في بيان له أمس، عزمه تطبيق الصيغة المطورة من «جلسة ما قبل الإغلاق»، علاوة على استحداث «فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق» اعتباراً من الرابع من يونيو المقبل.

ووفقاً لذلك، ستوفر «جلسة ما قبل الإغلاق» بصيغتها الجديدة إطاراً ينظم مختلف عمليات إدخال وإلغاء الأوامر، ومطابقة أوامر البيع والشراء، في حين تتيح «فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق»، ومدتها خمس دقائق، للمستثمرين وضع أوامرهم وفق سعر الإغلاق (وهو سعر المزايدة المحتسب من خلال النظام).

يشار إلى أن سوق دبي المالي طبق «جلسة ما قبل الإغلاق» بصورة مبدئية في مايو 2014.

وتأتي الترتيبات الجديدة محصلة لمناقشات مستفيضة مع المتعاملين في السوق، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للسوق لتطوير بنيته الأساسية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال.

وبموجب تلك الصيغة المطورة ستكون «جلسة ما قبل الإغلاق» من الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً إلى الساعة الواحدة و55 دقيقة و20 ثانية، وتشتمل الجلسة على جدول زمني ينظم عمليات إدخال الأوامر الجديدة وتعديلها أو إلغاءها، وتتضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة إدخال الأوامر، مرحلة حظر إلغاء الأوامر، ومرحلة مطابقة أوامر البيع والشراء.

وكما هو متبع منذ تبني السوق لجلسة ما قبل الإغلاق، فإن هذه الجلسة هي بمثابة «فترة تراكم الأوامر»، بما يتيح للوسطاء والمستثمرين إدخال أوامر مؤجلة التنفيذ إلى حين إتمام عملية المطابقة.

وفي ما يخص «فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق» فستكون بين الساعة الواحدة و55 دقيقة و20 ثانية والساعة الثانية و20 ثانية، بما يتيح للوسطاء والمستثمرين وضع أوامر قابلة للتنفيذ، سواء كانت أوامر جديدة أو مدخلة مسبقاً، وذلك وفق سعر الإغلاق فقط، على أن يتم الاعتماد على سعر الإغلاق السابق في حال عدم توافر سعر إغلاق جديد خلال الجلسة ذاتها.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.