خبراء يقترحون إجراءات لمنع ارتفاع الأسعار في رمضان حماية للمستهلك
حدّد خبراء وعاملون في مجال حماية المستهلك ومسؤلو منافذ بيع، إجراءات عاجلة للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع في رمضان، وتوفير الحماية للمستهلكين خلال هذا الشهر، الذي شهد في الأعوام الماضية ارتفاعات سعرية لعدد من السلع، خصوصاً الغذائية منها مع ارتفاع الطلب.
وطالبوا بتطبيق نظام الغرامات الفورية على التجار الذين يرفعون الأسعار، فضلاً عن وضع قائمة سوداء للمورّدين الذين يصرّون على رفع الأسعار من دون موافقة وزارة الاقتصاد، إضافة إلى وقف التعامل مع المورّدين الذين يرفعون الأسعار، وتدخل وزارة الاقتصاد لإجبار المورّدين على استمرار توريد السلع بأسعار التوريد القديمة.
وأكّدوا لـ«الإمارات اليوم»، ضرورة بيع المنتجات المنافسة للسلعة نفسها في مختلف المنافذ، لمنع أي عمليات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار، إلى جانب التوسع في نظام المفتشين السرّيين وامتداد التفتيش للمنافذ الصغيرة في مختلف الأحياء السكنية.
نظام صارم
وتفصيلاً، طالبت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، راية المحرزي، بتطبيق نظام الغرامات الفورية على التجار الذين يرفعون الأسعار خلال رمضان، وزيادة عدد مفتشي وزارة الاقتصاد لتطبيق نظام تفتيش صارم على المنشآت التجارية، مع التوسع في نظام المفتشين السرّيين لكشف أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع.
وقالت إن «هناك ضرورة لقيام وزارة الاقتصاد بمراجعة فواتير الشراء لمنافذ البيع والجمعيات التعاونية، للتحقق من عدم رفع الأسعار خلال الموسم الرمضاني، الذى يتميز بالقوة الشرائية العالية».
من جهته، طالب الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، وزارة الاقتصاد بتوفير الحماية لمنافذ البيع والجمعيات التعاونية التي ترفض طلبات المورّدين برفع الأسعار، خلال شهر رمضان، عن طريق الزام المورّدين بالتوريد، وأن تتواصل الوزارة مع المورّدين لحل المشكلة، لافتاً إلى أن «رفض المنافذ طلب المورّد برفع الأسعار ينتج عنه وقف المورّد لعمليات التوريد، ما يلحق الضرر بالمنفذ».
وأكّد البحر ضرورة إبرام وزارة الاقتصاد اتفاقات رسمية مع المنافذ البيع والمورّدين بعدم رفع الأسعار إلا بموافقة رسمية مكتوبة من الوزارة، بدلاً من اللجوء في بعض الأحيان للتعليمات الشفهية التي تسبب ارتباكاً في العمل.
واعتبر أن «عمليات التفتيش بشكلها الراهن أثبتت عدم جدواها، نظراً لقلة عدد المفتشين، وعدم وجود خبرة كافية لدى بعضهم، فضلاً عن وجود آلاف السلع والأصناف في الفروع، ما يجعل عملية التفتيش صعبة»، مؤكداً أن بعض المفتشين يكتفون بمراقبة أسعار عدد محدود للغاية من السلع.
وأشار البحر إلى أهمية فتح خط ساخن بين الوزارة والمستهلكين يعمل 24 ساعة، خلال رمضان، يتم من خلاله فرز الشكاوى عبر نظام إلكتروني، بحيث إذا تكررت الشكوى أكثر من مرة ترسل الوزارة مفتشين للتحقق من الشكوى.
منتجات منافسة
واتفق مسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى بأبوظبي، على ضرورة وقوف الوزارة بحزم وقوة ضد محاولات مورّدين رفع الأسعار.
وقال المسؤول، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، إن «الوقت حان لوضع قائمة سوداء بأسماء المورّدين الذين يرفعون الأسعار من دون موافقة الوزارة، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضدهم، خصوصاً أن هناك انخفاضاً في أسعار النفط، الأمر الذي يساعد على خفض كلفة الإنتاج»، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء يعد كفيلاً بوقف جانب كبير من ارتفاعات الأسعار غير المبررة.
بدوره، طالب الخبير في حماية المستهلك، الدكتور جمال السعيدي، بتوفير جميع السلع الاستهلاكية في جميع منافذ البيع، وفي جميع الأماكن بما فيها الأماكن النائية، وأن يسمح ببيع المنتجات المنافسة للسلعة نفسها، لدى جميع منافذ البيع وتكون متاحة للمستهلكين بكميات مناسبة، لإتاحة الخيارات أمام المستهلكين، وضمان عدم وجود أي عمليات احتكارية لأية سلعة تؤدي إلى رفع الأسعار.
وشدد على ضرورة تعظيم التنافس بين المنافذ حول العروض الرمضانية والسلال المختلفة، بحيث تتضمن معظم احتياجات الأسر بصفة عامة.
ودعا إلى وجود المراقبين على مدار اليوم، بما يعزز ثقة المستهلكين في دور الرقابة وحماية المستهلك، مع مضاعفة حملات التفتيش في منافذ البيع الصغيرة في مختلف المناطق السكنية، مع وضع الإرشادات لزيادة الوعي لدى المستهلكين بعدم الشراء أكثر من احتياجاتهم الفعلية، وعدم شراء السلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر في أماكن تجمع المستهلكين.
شراء تدريجي
أما عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، فاعتبر أن «المستهلك هو المسؤول الرئيس والمباشر عن زيادة الأسعار في رمضان، نتيجة للتهافت الشديد على الشراء قبل شهر رمضان مباشرة، وشراء كميات كبيرة تزيد على أضعاف ما يتم شراؤه في الأشهر العادية تكفي لاستهلاكه أشهر طويلة وليس شهر واحد فقط».
وطالب المستهلكين بالاعتماد على الشراء التدريجي على مدى الأشهر التي تسبق رمضان، خصوصاً أن معظم السلع الغذائية التي يتم استهلاكها في رمضان سلع معمرة كالأرز والسكر والطحين.
كما اعتبر العوضي أن «العديد من الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية تبقى إجراءات احترازية للسيطرة على الأسعار، لكن يبقى المستهلك هو المتحكم الوحيد في نمط استهلاكه وبالتالي في ارتفاع الأسعار»، داعيا ًالمستهلكين إلى ترشيد الإنفاق والاستهلاك خلال رمضان.
ورأى في الوقت ذاته أن «الحكومة يمكنها التدخل والتحكم في ارتفاعات الأسعار عن طريق إعفاء بعض السلع من الجمارك، لخفض أسعارها والتحقق من وجود مخزون استراتيجي من مختلف السلع الرئيسة لضمان ضبط الأسعار».
وأوضح أن «جشع بعض التجار الذين يرون زيادة الشراء فرصة كبيرة لزيادة الأرباح، يعد أحد عوامل زيادة الأسعار»، لافتاً إلى أن «وزارة الاقتصاد لديها أدوات لمراقبة الأسعار وتشديد الرقابة».
وأكد أن «منافذ البيع والجمعيات التعاونية لها دور كبير في وقف الزيادات السعرية، من خلال رفض التعامل مع المورّدين الذين يرفعون الأسعار، والتعامل مع المورّدين الذين يعطون أفضل الأسعار».