محمد بن راشد: مستمرون فــي تحقيق أفضل مستويات المعــيشة لشعـــب الإمارات

استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضع الاقتصاد الوطني القوي والراسخ، وما حققه من نمو.

وأكد سموه في «رسالة حالة الاقتصاد» أن الإمارات استعدت باكراً للكثير من السيناريوهات الاقتصادية العالمية، وبنت الكثير من سياساتها الاقتصادية، لتكون مستعدة لمواكبة هذه المتغيرات كافة.

محمد بن راشد: • عام 2014 هو الأقوى اقتصادياً للإمارات، وستستمر الدولة بالأداء القوي نفسه في عام 2015. • لدينا قاعدة اقتصادية قوية وثقة راسخة بالدولة وخبرات متراكمة، وتفاؤل كبير بالمستقبل. • لابد من خطوات جدية لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي لضمان استقرار المنطقة العربية كلها. • مستقبل منطقتنا العربية مرهون بتحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبرى تقودها دول الخليج مجتمعة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء. تنوع الاقتصاد شدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أن الإمارات ستستمر أيضاً في استراتيجيتها طويلة الأمد في تنويع اقتصادها الوطني، لافتاً سموه إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية حققت في عام 2014 نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.1%، في ما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2014، وتم وضع جميع الخطط اللازمة للوصول إلى نسبة 80% في عام 2021، عبر الاستثمار المكثف في القطاعات الصناعية، والسياحية، والنقل الجوي والبحري، والاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى دعم جميع الأنشطة القائمة على الاقتصاد المعرفي، واستحداث قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الإسلامي، والاستثمار في الابتكار، وفي تطوير المحتوى، وغيرها من الأنشطة، وصولاً إلى تنوع اقتصادي شامل في عام 2021 يرسخ الاستقرار الاقتصادي والمالي للإمارات، بعيداً عن تقلبات بعض القطاعات الاقتصادية، والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي. وقال سموه إن الإمارات استمرت في عام 2014 في استغلال موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية في تعزيز أنظمة الاستيراد والتصدير، إذ لامست الصادرات، شاملة إعادة التصدير، 376 مليار درهم، وبلغت الواردات 700 مليار درهم، مستمرة في تصدر دول الشرق الأوسط كأكبر شريك تجاري لأهم 10 اقتصادات عالمية. القطاع المصرفي هو الأوسع والأقوى إقليمياً بـ57 مصرفاً و122 مكتباً تمثيلياً لبنوك أجنبية و2.38 تريليون درهم إجمالي أصول. القطاع السياحي يستمر في ترسيخ وضع الدولة كإحدى أهم الوجهات العالمية بدعم من قطاعات النقل والطيران. اقتصاد المعرفة شدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أن الإمارات ستستمر في تنفيذ خطة طويلة المدى لترسيخ انتقالها إلى اقتصاد المعرفة، الذي تتصدر فيه عربياً حالياً، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف قبل عام 2021، إضافة إلى زيادة أعداد العاملين في هذا القطاع من 22% حالياً إلى 40% خلال السنوات الست المقبلة، والوصول بالإمارات من المركز الأول عربياً حالياً على «مؤشر الابتكار العالمي»، لتكون ضمن الـ10 الأوائل عالمياً في عام 2021.

وقال سموه إن «انخفاض أسعار النفط حفّز النمو في القطاعات الأخرى، والظروف المحيطة في المنطقة رسخت نموذجاً اقتصادياً فريداً للإمارات».

ودعا سموه إلى تكامل اقتصادي خليجي، مؤكداً أهمية تحقيق نهضة تنموية عربية بقيادة خليجية لضمان استقرار المنطقة، مشدداً سموه على الاستمرار في تحقيق أفضل مستويات المعيشة لشعب الإمارات، وأفضل بيئة للمستثمرين، وأفضل وجهة للزائرين.

حالة الاقتصاد

وتفصيلاً، استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في «رسالة حالة الاقتصاد»، وضع الاقتصاد الوطني القوي، وما حققه من نمو.

وقال سموه: «أحببت في هذه الرسالة المختصرة إلقاء الضوء على حالة الاقتصاد الوطني في الإمارات، إضافة إلى أهم توجهاتنا الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك قبيل صدور تقاريرنا الإحصائية السنوية حرصاً على تعزيز الشفافية، وترسيخاً لنهجنا في التواصل مع المهتمين كافة بحالة الاقتصاد، وإطلاقاً لعادة سنوية سنتناول خلالها أهم المؤشرات والاتجاهات في الاقتصاد الوطني للإمارات».

استعداد مبكر

وأشار سموه إلى نقاط رئيسة قبل استعراض أهم المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية، فقال إن الإمارات استعدت باكراً للكثير من السيناريوهات الاقتصادية العالمية، وبنت الكثير من سياساتها الاقتصادية لتكون مستعدة لمواكبة جميع هذه المتغيرات، إذ نوّعت الدولة اقتصادها بعيداً عن النفط، وبنت علاقات متوازنة مع جميع القوى الاقتصادية العالمية، ورسخت سياسة واضحة تقوم على الانفتاح والتعاون لتحقيق مصلحة الدول والشعوب كافة.

وأكد سموه أن 2014 كان العام الأقوى اقتصادياً للإمارات، التي ستستمر بالأداء القوي نفسه في عام 2015، مشيراً سموه إلى وجود قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة، وثقة عالية وراسخة في بيئة واستقرار الدولة، وخبرات متراكمة للتعامل مع أية متغيرات، وتفاؤل كبير بالمستقبل وبجميع المشروعات التي أطلقناها.

قيادة ورؤية

وتابع سموه: «لدينا جوار إقليمي بحاجة إلى حركة تنموية واقتصادية حقيقية، ولابد من أخذ خطوات جدية لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي لضمان استقرار المنطقة العربية كلها، وأقول بأن مستقبل منطقتنا العربية مرهون بتحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبرى تقودها دول الخليج مجتمعة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء».

وأوضح سموه أن التحديات الكبرى التي تمر بها منطقتنا بحاجة إلى تنفيذ رؤية اقتصادية عربية واضحة، وإطلاق مشروعات اقتصادية ضخمة، واستغلال الموارد البشرية والطبيعية العربية بشكل أكثر فعالية، مشدداً سموه على أهمية معالجة اختلالات المنطقة بشكل شامل اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، ومعتبراً التنمية الحقيقية المستدامة، هي الضمان الرئيس لاستقرار مستدام في المنطقة العربية.

نمو قوي

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال استعراضه المؤشرات الاقتصادية الخاصة باقتصاد الدولة، إن جميع المؤشرات والإحصاءات الواردة إلينا من المركز الوطني للإحصاء، التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، تظهر بأن 2014 كان العام الأقوى اقتصادياً الذي مر على الإمارات منذ التأسيس، إذ بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي 4.6%، في وقت بلغت فيه تقديرات الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية 1.47 تريليون درهم.

وتابع سموه: «توقعاتنا هي بالاستمرار في تحقيق نمو قوي أيضاً العام الجاري 2015، إذ يستمر العمل بعدد كبير من مشروعات البنية التحتية، مثل توسعة المطارات الوطنية بمبالغ إجمالية تصل إلى 100 مليار درهم، وشبكة (قطار الاتحاد) بمبالغ تصل إلى 40 مليار درهم، إضافة إلى الطرق والمواصلات، والمرافق السياحية، والبنية التحتية الإلكترونية والعقارات، والخدمات المالية».

وأكد سموه أن جميع القطاعات غير النفطية تشهد نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أن الاستمرار في الإنفاق الحكومي، والارتفاع الإيجابي في معدلات تكوين رأس المال الحكومي والخاص، الذي بلغ نحو 350 مليار درهم في عام 2014، يشير أيضاً إلى الاستمرار في تحقيق نمو قوي في عام 2015.

إنتاج وقوى عاملة

وتابع سموه: «حققت الخطط الاستراتيجية التي أطلقناها منذ تولينا رئاسة الحكومة في عام 2006، العديد من أهدافها، إذ ارتفعت قيمة الإنتاج في الاقتصاد الوطني للدولة من 1.3 تريليون درهم في عام 2006 إلى 2.5 تريليون درهم في عام 2014، كما بلغ إجمالي القوى العاملة المواطنة في سوق العمل عام 2014، 275 ألف مواطن، ونستهدف الوصول إلى 460 ألف مواطن بحلول عام 2021».

ولفت سموه إلى ارتفاع قيمة الإنتاج في القطاع الصناعي لتصل إلى نحو 450 مليار درهم في عام 2014، ارتفاعاً من 230 مليار في عام 2006، كما بلغت قيمة الإنتاج في قطاع التشييد والبناء 295 مليار درهم في عام 2014، ارتفاعاً من 155 مليار درهم في عام 2006.

وأكد سموه أن الإمارات استمرت في عام 2014 باستقطاب العديد من الكفاءات متصدرة دول العالم، وجهة أولى لهذه الكفاءات حسب بعض الدراسات، وبلغ إجمالي الأجور التي تم صرفها للمشتغلين في عام 2014 مبلغ 410 مليارات درهم في القطاعات كافة، منها 82 مليار درهم في القطاع الحكومي.

تأثيرات النفط

أوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن انخفاض أسعار النفط، أثر إيجابياً في النمو بالعديد من القطاعات الاقتصادية في عام 2014، إذ بلغ النمو بالأسعار الجارية في قطاع النقل والتخزين 10% ارتفاعاً من 7.9% عن العام الذي سبقه، وفي تجارة الجملة والتجزئة 8% ارتفاعاً من 6.8 % عن العام الذي سبقه، وفي التشييد والبناء 6.1% ارتفاعاً من 3.4%، مؤكداً سموه أن هذا ما يميز الاقتصاد الوطني الإماراتي المتوازن، الذي لا يتأثر بشكل كبير بالانخفاض في أي من قطاعاته الرئيسة.

ولفت سموه إلى نمو قطاع المشروعات المالية في عام 2014 بنسبة من خانتين بلغت 15%، في ما بلغ حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 122 مليار درهم، واستمر القطاع المصرفي في نموه الإيجابي وتوسعاته، إذ بلغ إجمالي عدد المصارف والبنوك 57 مصرفاً وبنكاً، إضافة إلى وجود 122 مكتباً تمثيلياً لبنوك أجنبية، و2.38 تريليون درهم إجمالي الأصول مع بداية العام الجاري.

وفي القطاع السياحي، استمرت الإمارات في إطلاق مجموعة كبيرة من المشروعات السياحية والوجهات الترفيهية على مستوى الدولة، في وقت بلغ فيه عدد السياح لجميع إمارات الدولة نحو 20 مليون سائح حسب الإحصاءات الصادرة من الهيئات السياحية المحلية، مؤكداً سموه أن هذا القطاع يستمر في ترسيخ وضع الدولة كإحدى أهم الوجهات العالمية، بدعم من قطاعات النقل والطيران، وصناعة المعارض والتسويق، وباستثمار مدروس لسمعة دولية وعلاقات صداقة رسختها الدولة عبر العقود الماضية مع العديد من شعوب العالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ختام «رسالة حالة الاقتصاد»، الاستمرار في العمل على تحقيق أفضل مستويات المعيشة لشعب الإمارات، وأفضل بيئة للمستثمرين، وأفضل وجهة للزائرين، وبأن الإمارات مستمرة في نهجها المنفتح على جميع شعوب العالم، بيئة مستقرة آمنة ومنتجة وداعمة لأية مبادرات إقليمية وعالمية تحقق الخير والاستقرار للشعوب.