دراسة تطالب باندماج شركات الوساطة ورفع ملاءتها المالية

طالبت دراسة اقتصادية بتشجيع شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة على الاندماج، لتأسيس شركات وساطة قوية لديها القدرة على مواجهة الصعوبات المستقبلية، وزيادة قدرتها على النمو، وتحسين مستوى الربحية.

ودعت الدراسة، التي أجرتها شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، شركات الوساطة المالية إلى رفع ملاءتها المالية عن طريق بناء الاحتياطات والمخصصات، لتكون قادرة على مواجهة الأزمات غير المتوقعة، واستقطاب رؤوس الأموال، من خلال الحصول على ثقة المستثمرين، ورفع قدرتها في إدارة المخاطر عن طريق تنويع محافظها الاستثمارية.

إجراءات ضرورية

وقال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إنه ينبغي على شركات الوساطة تطوير كوادرها الفنية، حتى تتمكن من مواجهة التطورات الدولية والإقليمية والمحلية، بعد ترقية أسواق الدولة إلى مرتبة «ناشئة»، وما يترتب عليه من تأهيل فرق العمل الفنية في تلك الشركات، لمواكبة هذه النقلات النوعية، وحتى تستطيع تطبيق القرارات المستمرة التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن التطوير المستدام لسوقي الدولة الماليين، وأهمها السماح لشركات الوساطة، حسب شروط وقواعد معينة «التداول بالهامش»، والالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية في التعامل مع عناصر الأسواق المختلفة.

وطالب مسلم شركات الوساطة المالية بوضع آليات وضوابط لتحليل وتحديد مخاطر الأسواق المالية المحلية والعالمية، وتكوين رابطة تنضوي تحتها جميع شركات الوساطة، بهدف وضع معايير مشتركة لضبط أعمالها، ووضع برامج تدريب للعاملين في هذا القطاع، فضلاً عن وضع معايير فنية للعمل بها تعرف عند المسؤولين في هذا القطاع، خصوصاً هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوقي أبوظبي ودبي الماليين، والتحدث باسم قطاع الوساطة المالية في عرض وجهات نظره أمام الجهات الرسمية.

كما دعا مسلم إلى الإعداد لمؤتمر سنوي موسع يضم جميع ممثلي شركات الوساطة المالية، ويستعان فيه بكبار الخبراء والمستشارين المحليين والدوليين لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع، ووضع الحلول المناسبة، وحل أي مشكلات فنية أو قانونية، ومنع استفحال آثارها، ووضع ميثاق شرف، ومحاسبة الشركة المتعدية، ومنع وصول الأمر إلى مراكز التحكيم، أو المحاكم المدنية.

وأكد مسلم ضرورة توافر كفاءات بمستوى فني عالٍ، للقيام بالمهام التي تتطلبها أعمال شركات الوساطة المالية في الدولة، مؤيداً ما أقرته إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في إعادة تأهيل الوسطاء، عن طريق إعداد برنامج تأهيلي للعاملين في مجال الوساطة يصب في مصلحة تطوير مهنة الوساطة، ويرتقي بكفاءتها وأدائها، ويكون من شأنه ترسيخ معايير التميز المهني، وضمان سلامة الممارسات المتعلقة بالمعاملات كافة التي تتم في قطاع الأوراق المالية.

المال المستثمر

وكشفت الدراسة التي تم الاعتماد فيها على القوائم المالية لـ49 شركة وساطة مالية لعامي 2014 و2013، عن ارتفاع إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية العاملة في الإمارات من 7.1 مليارات درهم نهاية عام 2013 إلى نحو 8.8 مليارات مع نهاية عام 2014، بارتفاع قدره 1.7 مليار درهم، وبنسبة نمو 23.9%.

وشهد إجمالي حقوق المساهمين لشركات الوساطة المالية ارتفاعاً من 2.3 مليار درهم في نهاية عام 2013، ليصل إلى 3.3 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2014، بنسبة ارتفاع جاوزت 43%، نتيجة لارتفاع رأس المال.