«مواصفات»: دول الخليج تتجه إلى وضع أنظمة موحدة للقياس

قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتجه إلى وضع أنظمة موحدة للقياس والمعايرة تتوافق مع أرقى المعايير الدولية للحصول على الاعتراف الدولي بنتائج القياس وخدمات المعايرة، ما يسهم في إزالة العوائق أمام حركة التجارة ويسهم في تعزيز الاقتصادات الوطنية لدول المجلس. جاء ذلك، في بيان أصدرته الهيئة أمس، في ختام اجتماعات التجمع الخليجي للمترولوجيا واللجان الفنية التابعة له، وهي لجان قياسات الكتلة والقياسات الكهربائية وقياسات الحرارة والأبعاد ولجنة الجودة في مجال المترولوجيا الذي استضافته الهيئة في دبي لمدة خمسة أيام بمشاركة مديرين من هيئات المواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء لهيئة التقييس لدول التعاون، وعدد من مديري المعاهد الوطنية للقياس في الدول الأعضاء وأعضاء اللجان الفنية الخليجية من المهندسين والفنيين، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن المختبر الوطني التركي للمترولوجيا الذي انضم إلى عضوية التجمع الخليجي للمترولوجيا بصفة عضو مشارك في التجمع.

وأضاف المعيني أن اللجان الخليجية المشتركة قررت خلال اجتماعاتها في دبي المشاركة في تطبيق برامج مقارنات بينية بين المعاهد الوطنية في الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية والتجمع الأوروبي للمترولوجيا، الذي يضم أحدث مختبرات القياس في العالم بالعديد من الدول، ومنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا وسويسرا.

وأشار إلى أنه تم البدء ببرنامج مقارنات في مجالات معايرة الكتلة والضغط وبالتنسيق مع المعهد الوطني التركي وهو أحد أبرز المعاهد الوطنية في التجمع الأوروبي، ويشارك في أنشطة التجمع الخليجي للمترولوجيا بصفة عضو مشارك.

وأكد المعيني أن استضافة هذه اللجان الخليجية التي تتولى أمانتها الهيئة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأتي ضمن سياسة الهيئة لدعم تطور المترولوجيا في الدولة ليواكب أفضل الممارسات الدولية، إذ تتابع الهيئة حالياً إجراءات الانضمام إلى اتفاقية المتر الدولية والعضوية الكاملة في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس تنفيذاً للمرسوم الاتحادي رقم 132 لسنة 2014، لتحقق الإمارات من خلال هذا الإنجاز قفزة كبيرة في مجال علم القياس الذي يعتبر من أهم العلوم اللازمة لمواكبة التطور في مجالات الصناعات الدقيقة.