الاقتصاد» تستكمل تشكيل مجلس «المشاريع الصغيرة»
أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تتواصل حالياً مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لاستكمال تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في بيان صحافي، أمس، إن المجلس يضم في عضويته حتى الآن وزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى المصرف المركزي، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، وبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.
وأضاف المنصوري أن المجلس، عقب استكمال تشكيله، سيضطلع بدوره في مناقشة واعتماد برامج التمويل للمواطنين من أصحاب المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بناءً على التوصيات المقدمة من المصرف المركزي، ومصرف الإمارات للتنمية.
وبين أن مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية، إضافة إلى متابعة مؤشرات أداء البرنامج، واعتماد تقريره السنوي بشأن المشروعات والمنشآت، والمراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشروعات والمنشآت، فضلاً عن اقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها إلى مجلس الوزراء، إلى جانب وضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر المنصوري أن وزارة الاقتصاد انتهت من الإجراءات المتعلقة بالبدء بالبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن البرنامج سيكون الجهة التي تحدد قبول عضوية كل الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للحصول على الحوافز الاتحادية، وفقاً للشروط التي يضعها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
وأوضح أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي سيكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد، يهدف إلى رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات، لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويختص البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت، وإعداد تقييم دوري للمشروعات والمنشآت، ورفعه إلى المجلس، متضمناً التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشروعات والمنشآت داخل وخارج الدولة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشروعات والمنشآت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإقليمية والدولية لدعم تطوير قطاع المشروعات والمنشآت.