«الاقتصاد»: 5154 وكالة تجارية مسجلة في الدولة نهاية 2014

أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة في الدولة نهاية عام 2014 بلغ 5154 وكالة تجارية مقارنة بـ4711 وكالة خلال عام 2013 بنمو نسبته 9.4%.

وأوضحت أنه تم تسجيل 443 وكالة تجارية جديدة، فضلاً عن تجديد وتأشير «تعديل» 4644 وكالة خلال عام 2014، فيما تم شطب 194 وكالة، لافتة إلى تصدر أبوظبي في تسجيل الوكالات الجديدة بـ287 وكالة تجارية، واستحواذ الوكالات التجارية من الجنسية البريطانية على الحصة الكبرى مسجلة 829 وكالة تمثل نسبة 16.6% من إجمالي عدد الوكالات.

وكالات جديدة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، نجيب مال الله العوضي، إن «الوزارة سجلت قيد 443 وكالة تجارية جديدة خلال عام 2014، مقارنة بـ446 وكالة جديدة تم تسجيلها خلال عام 2013، بتراجع بلغ ثلاث وكالات تجارية جديدة، تأثراً بتطور النظام التجاري العالمي وانسياب حركة السلع والخدمات الدولية، إذ أصبحت القيود التجارية المتصلة بحالات الاحتكار من خلال الوكالات التجارية أكثر مرونة».

وأوضح أن إجمالي عدد الوكالات التجارية في الدولة نهاية العام الماضي، شاملة المقيدة حديثاً، والمجددة، والمؤشرة «المعدلة»، والتي لاتزال قيد التجديد بلغ 5154 وكالة مقابل 4711 وكالة خلال عام 2013، لافتاً إلى نمو عدد عمليات تجديد و«تأشير» الوكالات ليبلغ 4644 وكالة مقابل 4407 وكالات تجارية خلال عام 2013.

شطب الوكالات

وأكد العوضي أنه تم شطب 194 وكالة تجارية مقارنة بـ316 وكالة خلال عام 2013، لافتاً إلى أن شطب الوكالات يتم لأسباب عدة، منها تقديم الوكيل طلب شطب الوكالة، أو شطب الوزارة للوكالة نتيجة عدم التجديد بعد مرور سنة من انتهاء شهادة قيد الوكالة، أو الشطب بقرار صادر عن لجنة الوكالات التجارية وفقاً لقانون الوكالات التجارية مع أي عمليات إخلال لتطبيق عقد الوكالة من قبل الوكيل التجاري، مشيراً إلى أن بعض الوكالات التجارية تتأخر في عمليات تجديد وكالاتها، وتالياً لا تصنف ضمن معايير التجديد والتأشير.

توزيع الوكالات

وأضاف أن أبوظبي تصدرت تسجيل الوكالات الجديدة خلال عام 2014 بـ287 وكالة تجارية، تليها دبي بـ134 وكالة، ثم بقية الإمارات بـ22 وكالة. كما تصدرت أبوظبي عمليات تجديد و«تأشير» الوكالات خلال العام الماضي بـ2879 وكالة تجارية، تليها دبي بـ1589 وكالة، ثم بقية الإمارات بـ176 وكالة.

وذكر أنه تم شطب 128 وكالة تجارية في أبوظبي، و55 وكالة في دبي، و11 وكالة في بقية الإمارات.

وبين العوضي أن قطاع البنية التحتية الذي يشتمل على المعدات الهندسية والميكانيكية وأجهزة تحلية المياه والصرف الصحي، استحوذ على 1490 وكالة تجارية، يليه قطاع معدات إطفاء الحرائق والأمن والسلامة بـ669 وكالة تجارية، ثم قطاع المستحضرات والمعدات الطبية ثالثاً بـ590 وكالة تجارية.

وتابع أن قطاع المركبات والآليات والمعدات الثقيلة والخفيفة ومعدات التصليح جاء في المركز الرابع مسجلاً 522 وكالة تجارية، يليه قطاع معدات النفط بـ256 وكالة تجارية، ثم قطاع البتروكيماويات والمنتجات المعدنية والتنقيب عن الزيت والغاز بـ210 وكالات تجارية، فيما سجل قطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية 209 وكالات تجارية.

جنسية الوكالات

وكشف العوضي أن الوكالات التجارية من الجنسية البريطانية استحوذت على الحصة الكبرى مسجلة 829 وكالة تمثل نسبة 16.6% من إجمالي عدد الوكالات التجارية عام 2014، وبزيادة عددها ست وكالات تجارية مقارنة بعام 2013.

وحلّت الجنسية الأميركية في المركز الثاني بـ653 وكالة تجارية بنسبة 12.6% من إجمالي عدد الوكالات، في وقت سجلت هذه الجنسية انخفاضاً بواقع 29 وكالة تجارية مقارنة بعددها عام 2013.

وأضاف أن عدد الوكالات من الجنسية الألمانية بلغ 484 وكالة تجارية بنسبة 9.4%، فيما استحوذت الوكالات من الجنسية الإيطالية على نسبة 8.7% من إجمالي الوكالات بعد أن سجلت 449 وكالة تجارية مقارنة بـ436 وكالة خلال عام 2013.

وقال العوضي إن «قطاع الوكالات التجارية تحول للخدمات الذكية خلال العام الماضي، مع إطلاق التطبيقات الذكية لخدمات الوكالات التجارية من قيد، وتأشير، وتجديد، وشطب».