«العربي المتحد»: التمويل الاستهلاكي يشهد منافسة قوية على ذوي السيرة الائتمانية الحسنة

قال نائب الرئيس التنفيذي في البنك العربي المتحد، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، إن ضوابط إدارة السيولة التي أقرها المصرف المركزي في تعميمه الأخير تصبّ في مصلحة القطاع المصرفي، مشدداً على دور مجالس إدارات البنوك في وضع حدود واضحة لدرجة مخاطر السيولة التي تستطيع تحملها بنوكها.

الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: «ضوابط إدارة السيولة التي أقرها المصرف المركزي تصبّ في مصلحة القطاع المصرفي، لتوافقها مع المعايير الدولية الخاصة بالحفاظ على قوة الملاءة المالية للبنوك». تمويلات عقارية قال نائب الرئيس التنفيذي في البنك العربي المتحد، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، إن الإجراءات والضوابط التي اتخذها المصرف المركزي والخاصة بقطاع العقارات وسوق التمويلات العقارية، عززت من نضج هذا القطاع الحيوي، إذ اختفت إلى حد كبير المضاربات التي كنا نشهدها في السابق، كما بدأنا نشهد استقراراً ملحوظاً في الأسعار، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تحسب للمصرف المركزي. وأضاف أن «العربي المتحد» شهد إقبالاً مقبولاً من قبل متعاملين للحصول على تمويل عقاري، والذي يأتي في سياق تنوع الخدمات وتكاملها، لافتاً إلى أن التمويلات العقارية تشهد نمواً بنسبة تزيد على 7% خلال العام الجاري. المخصصات التي جنبها البنك تغطي نسبة 115% من الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، وهي أعلى نسبة في القطاع المصرفي ككل.

وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن البنك يبذل جهوداً في الحفاظ على نسبة التوطين الحالية التي تجاوز 44% وتُعد من بين الأعلى بين البنوك في الدولة، في ما نجح في توطين منصب مديري الفروع بنسبة 100%. وأكد أن المنافسة في سوق التمويل الاستهلاكي قوية ومحتدمة، وتشتد حالياً على المتعاملين من ذوي السيرة الائتمانية الحسنة، كاشفاً أن نسبة الديون المتعثرة في البنك عند حدود 2% من إجمالي محفظة القروض، في وقت تغطي فيه المخصصات التي جنبها نسبة 115% من الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، وهي أعلى نسبة في القطاع المصرفي ككل.

إدارة السيولة

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي في البنك العربي المتحد، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، إن «ضوابط إدارة السيولة التي أقرها المصرف المركزي في تعميمه الأخير تصب في مصلحة القطاع المصرفي، لتوافقها مع المعايير الدولية الخاصة بالحفاظ على قوة الملاءة المالية للبنوك»، لافتاً إلى أن من أهم بنود النظام الجديد هي المتعلقة بمسؤولية البنوك عن إدارة مخاطر السيولة لديها بشكل احترازي، باستخدام كل الوسائل المتاحة لها، إذ يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة في البنك.

وشدّد على دور مجالس إدارات البنوك في وضع حدود واضحة لدرجة مخاطر السيولة التي تستطيع تحملها بنوكها، بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية هذه البنوك وتقبلها للمخاطر. وأشار إلى أن إلزام الادارة العليا بالبنك بمسؤوليتها في ما يتعلق بإدارة السيولة سيظهر حتماً عبر تدني مخاطر هذه السيولة بالنسبة للبنوك في المستقبل، إضافة إلى عقد مزيد من الاجتماعات والمناقشات الدورية تستهدف مراجعة استراتيجية إدارة السيولة لدى البنك بشكل مستمر، ما يفيد في الحفاظ على وضع مالي قوي ويزيد من الملاءة المالية للنظام ككل.

وأكد أن الضوابط الأخيرة لإدارة السيولة التي أقرها المصرف المركزي جاءت منسجمة مع أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مخاطر السيولة، والتعليمات الخاصة بها التي من شأنها تعزيز القاعدة المالية في البنوك، ودعم الملاءة، بما يتماشى والمعايير التي اقرتها لجنة «بازل 3».

تقارير ائتمانية

وذكر النعيمي أن تقارير شركة المعلومات الائتمانية تعمل على تنظيم عمليات الإقراض المصرفية، ما يسهم في عودة الانضباط إلى سوق الإقراض الذي يشهد تزايداً خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن هذه التقارير تساعد على تقييم المقترض ائتمانياً من خلال ما توفره من معلومات قيمة عن الشركات والهيئات والمؤسسات فضلاً عن الأفراد، ما يرتقي بمستويات الشفافية والإفصاح.

وقال إن «المعلومات الائتمانية تشكل جزءاً مهماً من أي بنية تحتية مالية، حتى يتسنى لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة تحقيق فائدة متبادلة، إذ برهنت المرحلة الماضية أن البنوك تحتاج حالياً أكثر من أي وقت مضى، إلى أن تدرك بشكل كامل التاريخ الائتماني للمتعاملين معها وقدرتهم على السداد، وبالتالي تطبيق استراتيجيات فاعلة للحد من المخاطر المحتملة».

وأوضح أن «شركة المعلومات الائتمانية تعكس نضج قطاع المعلومات الائتمانية في الإمارات، لا سيما أن الإعلان عنها يأتي في أكثر الأوقات ملاءمة، نظراً لبيئة التحديات المالية الصعبة التي يشهدها العالم، الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على المقرضين من خلال ما سيوفره لهم من إمكانية الوصول إلى معلومات ائتمانية شاملة، كما سيساعد في تقييم السلوك الائتماني للمقترضين المحتملين بدقة بالغة، ويتيح لهم تطبيق سياسات مثلى في إدارة المخاطر»، مؤكداً أن المنافسة تشتد حالياً على المتعاملين من ذوي السيرة الائتمانية الحسنة.

خطة توطين

وقال النعيمي إن «العربي المتحد» وضع استراتيجية طموحة تستهدف الوصول بنسبة التوطين إلى نسبة 45%، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها قضية التوطين في القطاع المصرفي، وعزوف العديد من الكوادر الوطنية الشابة عن العمل في القطاع، والتوجه للعمل في القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن البنك يبذل جهوداً مضنية في الحفاظ على نسبة التوطين الحالية التي تجاوز 44%، وتُعد من بين الأعلى بين البنوك في الدولة.

وأضاف أن البنك نجح في توطين منصب مديري الفروع للبنك بنسبة 100%، كما يقوم من خلال مبادرته برنامج «ريادة» بتقييم واكتشاف وتطوير الكوادر الإماراتية المتميزة، ويقدم لهم فرصاً بهدف تحقيق نسبة توطين 25% في الوظائف العليا لتشمل 50 منصباً في البنك بحلول عام 2020، مبيناً أن البرنامج استقبل 50 مواطناً يتم تقييمهم وتدريبهم، وسيعمل على توسيع مشاركة المواطنين لتشمل المجالات المتخصصة مثل إدارات المخاطر، والتمويل، والعمليات، والخزينة.

تحول إلكتروني

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لـ«العربي المتحد»، أن البنك في إطار التحول نحو الحكومة الذكية، أطلق بوابة تجارية إلكترونية تمنح المتعاملين معه من الشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مزيداً من الراحة والسرعة والمرونة في إنجاز معاملات وطلبات التمويل التجاري، موضحاً أن البوابة تمثل مدخلاً موثوقاً لإعداد التقارير الخاصة لهذه الشركات، ومتابعتها بشكل مستمر على مدار الساعة، كما توفر خدمة التقدم بطلب للحصول على منتجات وخدمات البنك المختلفة مثل طلبات خطابات الاعتماد المستندي، والاعتماد التجاري، وضمانات الشحن، والضمانات المصرفية، إضافة إلى التقارير المالية.

تمويل استهلاكي

وذكر النعيمي أن البنك حدّد الشريحة المستهدفة من الخدمات المصرفية للأفراد عبر دراسة السوق بشكل جيد، بهدف طرح خدمات مصرفية متميزة ينافس فيها المصارف العاملة في السوق، مؤكداً أن المنافسة في سوق التمويل الاستهلاكي قوية ومحتدمة، وهي منافسة صحية تخدم المتعامل الذي يحصل على قيمة مضافة لخدماته.

ونوه النعيمي بأنه على الرغم من انفتاح البنك على سوق التمويل الاستهلاكي، فإن نسبة الديون المتعثرة لديه تعتبر قليلة جداً عند حدود 2% من إجمالي محفظة القروض، فضلاً عن أن حجم المخصصات التي جنبها البنك تغطي نسبة 115% من الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، وهي أعلى نسبة في القطاع المصرفي ككل، مرجعاً ذلك إلى طبيعة شريحة المتعاملين الذين يتعامل معهم البنك، أو يستهدفهم بخدماته المصرفية وهم من ذوي السيرة الائتمانية الممتازة.

وقال إن البنك يستهدف الحفاظ على نسبة نمو لأرباحه خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بفضل النشاط القوي والمدفوع من مبادرات ومشروعات عملاقة تطلقها الحكومة، ما يدعم عجلة الاقتصاد الوطني.