«اقتصادية دبي» تدعو المستهلكين إلى التحقق من تصاريح شركات الهجرة

حذّرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المستهلكين من التعاقد مع شركات هجرة إلى الدول الأجنبية للأغراض كافة، إلا بعد التأكد من ترخيصها بممارسة هذا النشاط، داعية المستهلكين إلى التحقق جيداً من النشاط التجاري المصرح به للشركة التي يتم التعامل معها للحصول على خدمات الهجرة، تفادياً للوقوع تحت ما قالت إنه «وعود كاذبة» بضمان قبول طلبات الهجرة التي يتم تقديمها للدول المستقبلة للهجرة من خلال تلك الشركات.

وأفادت الدائرة بأن بعض الشركات التي تعمل محلياً، تنشر إعلانات لترويج خدمات مساعدة الأفراد الراغبين في الهجرة إلى بعض بلدان العالم، ومن بينها الهجرة للاستثمار، مشيرة إلى أن الإعلان أحياناً يحمل تأكيداً بضمان قبول طلبات الهجرة، وهو أمر غير مؤكد، إذ إنه يمكن رفض الطلب وعرقلة إجراءات الهجرة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عبدالعزيز التناك لـ«الإمارات اليوم» إن «بعض المستهلكين يتعاقدون مع شركات تعلن أنها متخصصة في إنهاء إجراءات الهجرة إلى الدول الأجنبية للأغراض كافة»، لافتاً إلى أنهم يفاجأون أحياناً برفض طلباتهم، أو يكتشفون لاحقاً أن الشركات غير متخصصة في هذا النشاط.

ودعا التناك المستهلكين إلى «عدم التعاقد مع أي شركة تعمل في مجال الهجرة، إلا بعد التأكد من أنها مرخصة رسمياً لممارسة هذا النشاط».

وأضاف أنه «يجب على المستهلكين التحقق جيداً من النشاط التجاري المصرح به للشركة التي يتم التعامل معها للحصول على خدمات الهجرة، تفادياً للوقوع تحت أي نوع من الوعود الكاذبة بضمان قبول طلبات الهجرة المقدمة للدول المستقبلة من خلال تلك الشركات»، مشيراً إلى أن «شركات تفشل أحياناً في إنجاز معاملات المستهلكين الذين يقعون ضحية لممارسات غير متخصصة، أو يتعاملون مع شركة لا تحمل ترخيصاً بالعمل في هذا المجال».

وأوضح التناك أن «بعض الشركات التي تعمل محلياً تنشر إعلانات لترويج خدمات مساعدة الأفراد الراغبين في الهجرة إلى بعض بلدان العالم، من بينها الهجرة للاستثمار»، مشيراً إلى أن «الإعلان أحياناً يحمل تأكيداً بضمان قبول طلبات الهجرة، وهو أمر غير مؤكد، إذ إنه يمكن رفض الطلب وعرقلة إجراءات الهجرة لأي سبب آخر، ما يولد خلافاً بين المستهلكين والشركة».

وأفاد بأن «بعض المستهلكين يسعون إلى الحصول على خدمات إنهاء إجراءات الهجرة إلى بعض الدول الأجنبية التي تتطلب شروطاً معينة، سواء لأغراض الاستثمار أو العمل أو الكفالة العائلية وغيرها».

وذكر التناك أن «مكاتب الهجرة للخارج تقوم على خدمة تقديم النصح والاستشارة والخدمات لطالبي الهجرة، من خلال تقديم الطلبات وفحصها، وتعبئة الاستمارات المطلوبة، وتجهيز كل الأوراق، وأحياناً تأهيل المتقدم لاجتياز بعض المقابلات الشخصية مع ممثلي تلك الدول».

وأشار إلى أن «المستهلكين ربما لا يعرفون أحياناً أن من حق تلك الدول التي يتم الهجرة إليها رفض الطلبات المقدمة من قبل البعض، لأسباب تتعلق بها أو بحالة الشخص المتقدم»، مؤكداً أن «شركات الهجرة ليست إلا وسيطاً بين المستهلك من جهة والهيئات الحكومية والقانونية في الدول المستقبلة للهجرة من جهة أخرى، ولا تملك أي ضمانات يمكن أن تمنحها للشخص لتأكيد حصوله على تأشيرة الإقامة في تلك البلاد، فالأمر خاضع في مجملة لقرار الدول ولكل حالة على حدة».

وقال التناك إن «بعض المستهلكين يخدعون في الشركات، ويظنون أنها هي التي ستمنحهم تأشيرة الإقامة الدائمة التي تؤهلهم للحصول على جواز سفر البلاد الأجنبية، وهو أمر غير حقيقي».

وأضاف أن «الدائرة تلقت عدداً كبيراً من شكاوى مستهلكين ضد شركات هجرة، وحققت فيها، إذ إن بعض الشركات ليس لديها أي ترخيص لممارسة نشاط الهجرة».

ودعا التناك المستهلكين إلى التواصل مع قسم شكاوى المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية من خلال خدمة «أهلا دبي» على الرقم 600545555 في حال تم تقديم أي وعود بضمان الحصول على تأشيرة الهجرة قبل حصولهم على الموافقة من الهيئات المسؤولة عن الهجرة في الدول الأجنبية المعنية.

وحذّر في الوقت نفسه الشركات من ممارسة نشاط الهجرة من دون الحصول على ترخيص من الدائرة الاقتصادية في دبي، والذي يتطلب الحصول على تراخيص خاصة بهذا النشاط، مشيراً إلى أهمية أن تلتزم الشركات بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الرخصة التجارية السارية، وعدم ممارسة أي نشاط آخر.

وأكد التناك أن ممارسة أي نشاط تجاري، من دون ترخيص من الدائرة الاقتصادية، سيؤدي إلى المخالفة، وتوقيع الغرامات على الشركات التي لا تلتزم بالنشاط التجاري الرسمي لها.