الانتهاء من إعداد مواصفات إماراتية خاصة بـ «الضيافة الحلال» خلال 6 أشهر

أفادت هيئة الإمارات للموصفات والمقاييس «مواصفات»، بأنه من المقرر أن تنتهي من إعداد أول مواصفات قياسية إماراتية خاصة بقطاع الضيافة الحلال في الدولة، خلال الأشهر الستة المقبلة، على أن يبدأ تطبيق هذه المواصفات للمرة الأولى في مرحلة لاحقة من العام المقبل.

وأوضحت الهيئة أن هذه المواصفات تهدف إلى تنظيم قطاع الضيافة ووضع أول معايير ثابتة وواضحة للضيافة الحلال، مؤكدة أن تطبيق هذه المواصفات ليس إلزامياً بالنسبة لجميع الفنادق في الإمارات، وإنما تسري فقط على الفنادق التي ترغب في تصنيفها باعتبارها فنادق حلال في إطار قطاع الضيافة الحلال.

إلى ذلك، ذكرت «مواصفات» أنها اعتمدت في يوليو الماضي، مواصفات وأنظمة رقابية خاصة بمعدات وأجهزة الحماية الشخصية التي يتم استخدامها في المصانع والمستشفيات والورش الصناعية والفنية للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية ورفع مستوى جودة وكفاءة الأجهزة المتداولة في السوق المحلية، مشيرة إلى أنه سيتم اعتباراً من يناير المقبل الزام الموردين والمصانع العاملة في الدولة والتجار بالحصول على شهادات المطابقة قبل استيراد وتصنيع وتداول هذه الأدوات.

 

معايير ثابتة

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للموصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، لـ«الإمارات اليوم» إنه «من المقرر أن تنتهي الهيئة خلال الأشهر الستة المقبلة على أقصى تقدير من إعداد أول مواصفات قياسية إماراتية خاصة بقطاع الضيافة الحلال في الدولة بهدف تنظيم هذا القطاع ووضع أول معايير ثابتة وواضحة للضيافة الحلال»، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه المواصفات سيبدأ للمرة الأولى بالدولة في مرحلة لاحقة من العام المقبل».

وأضاف المعيني، أن «تطبيق هذه المواصفات لن يكون إلزامياً بالنسبة لجميع الفنادق في الدولة، إذ تسري هذه المواصفات فقط بالنسبة للفنادق التي ترغب في تصنيفها باعتبارها فنادق حلال في إطار قطاع الضيافة الحلال في الدولة».

وبين أن «الإمارات تعمل على إعداد هذه المواصفات في اطار لجنة تم تشكيلها في إطار المعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس، وتضم مجموعة كبيرة من الدول الإسلامية الرئيسة»، موضحاً أن «المواصفات تتضمن المعايير التي ستلتزم بها الفنادق الحلال في ما يتعلق بالمأكولات والمشروبات التي يتم تقديمها والنظم الخاصة بحمامات السباحة وغرف الصلاة وغيرها».

وأكد أن «مواصفات تعطي أولوية لإقرار هذه المواصفات الجديدة باعتبارها تأتي في إطار استراتيجية الإمارات لتعزيز قطاع الحلال في الدولة وتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً لتجارة الحلال في العالم، خصوصاً بعد الاهتمام الكبير وارتفاع الطلبات للحصول على (العلامة الوطنية للحلال) التي تعد الأولى من نوعها على المستويين الخليجي والعربي، فضلاً عن النمو الكبير في حجم سوق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليس محلياً وإقليمياً فحسب، ولكن على المستوى الدولي كذلك».

 

أجهزة الحماية الشخصية

من جهة أخرى، قال المعيني إن «مجلس إدارة هيئة (مواصفات)، اعتمد في يوليو الماضي، مواصفات وأنظمة رقابية خاصة بمعدات وأجهزة الحماية الشخصية للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية ورفع مستوى جودة وكفاءة الأجهزة المتداولة في السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «معدات الحماية الشخصية يكثر استخدامها بشكل خاص في المصانع والمستشفيات والورش الصناعية والفنية وغيرها، وتشمل القفازات والأقنعة الواقية والأحذية المتخصصة وغيرها».

وأوضح المعيني أنه «سيتم اعتباراً من يناير المقبل إلزام الموردين والمصانع العاملة في الدولة والتجار بالحصول على شهادات المطابقة قبل استيراد وتصنيع وتداول هذه الأدوات، بحيث لن يتم السماح باستيراد وتصنيع وتداول هذه المعدات غير المطابقة للمواصفات الصادرة مع تشديد حملات الرقابة على هذه المصانع والتجار للتحقق من الالتزام بالمواصفات الصادرة في هذا الصدد لحماية العاملين في القطاعات الصناعية والفنية والصحية المختلفة».

وذكر أن «(مواصفات) منحت مهلة للمستوردين والتجار والمصنعين لمدة ستة أشهر تنتهي في أول يناير المقبل لتطبيق الالتزام الإجباري بالمواصفة يعقبها تنظيم الحملات الرقابية للتحقق من الالتزام بالمواصفات الجديدة».

وأشار المعيني في الوقت نفسه، إلى أن «(مواصفات) بدأت كذلك بإعداد أول مواصفات قياسية من نوعها خاصة بمقاعد الأطفال في سيارات الركوب، لضمان توفير مقاعد أمنة للأطفال في السيارات وضمان سلامة وحماية الأطفال خلال وجودهم في السيارات وتجنيبهم أثار الحوادث المرورية»، مؤكداً أن «الهيئة ستنتهي من إعداد هذه المواصفات الجديدة قبل نهاية العام الجاري ليتم تطبيقها خلال الربع الأول من العام المقبل».