مرسوم بقانون اتحادي يسمح بالاستثمار الأجنبي في «اتصالات»

أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2015، ينص على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات».

وتتضمن التغييرات إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهماً في «مجموعة اتصالات» وتغيير الاسم القانوني ليصبح «شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة»، واستمرار تعريفها باسم «مجموعة اتصالات».

وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الاعتباريين بما في ذلك المؤسسات في الدولة أو الجهات الحكومية الإماراتية، أو غيرها من الأشخاص الاعتباريين بتملك أسهم في «مجموعة اتصالات». كما يحق لغير مواطني الإمارات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20% من أسهم «مجموعة اتصالات»، بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد / مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ «مجموعة اتصالات»، غير أنه يحق لمالكي هذه الأسهم حضور هذه الاجتماعات.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، عيسى السويدي، إن «قرار الموافقة على السماح بتملك أسهم (مجموعة اتصالات) من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين يعد خطوة وحدثاً مهماً في تاريخ (اتصالات)، الذي سيحمل معه آثاراً إيجابية تصب في مصلحة المساهمين والسوق المالي على حد سواء، ويعتبر إشارة قوية على ترحيب الدولة بالأعمال، وخطوة محورية نحو تعزيز العلامة التجارية لـ(مجموعة اتصالات) في جميع أنحاء العالم».

وأضاف السويدي أنه «سيتم إصدار (سهم ممتاز) للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات (المساهم الخاص) إضافة إلى الأسهم العادية، بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة (مجموعة اتصالات)، كما يحق للمجموعة إصدار فئات مختلفة من الأسهم باستثناء إصدار (السهم الممتاز)»، مشيراً إلى أن «(مجموعة اتصالات) لا تنوي إصدار أي أسهم إضافية في الوقت الحالي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، أحمد جلفار، إن «هذه لحظة تاريخية لـ(مجموعة اتصالات)، التي ستمكنها من البناء على العديد من الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال الأعوام السابقة وتدفعها للمضي قدماً في مسيرتها نحو التميز».

ويمكن لـ «مجموعة اتصالات» بعد موافقة «المساهم الخاص» أن تنشئ شركة مشغلة جديدة بهدف مزاولة أعمال الشركة المتعلقة بشبكة الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات في الإمارات، وإنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم في أي وقت وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ذي الصلة، وبالاعتماد على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع. وستتخذ «مجموعة اتصالات» ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام «القانون الجديد» وتوفيق أوضاعها وفقاً لهذه الأحكام، خلال سنة من تاريخ صدوره.