ربط النظام المالي لإمارة الشارقة بنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة

أعلنت وزارة المالية ودائرة المالية المركزية بالشارقة اليوم ربط النظام المالي لإمارة الشارقة بنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة وذلك بهدف تعزيز القدرات التقنية والوظيفية لفريق العمل المشترك والخاص بالنظام ما يضمن استخدام أفضل الممارسات المهنية في مجال تنسيق السياسات المالية وتلبية المتطلبات الدولية في مجال الإحصاءات المالية الحكومية.

وجرى إتمام وتفعيل عملية الربط الإلكتروني بين النظامين الماليين خلال لقاء جمع الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية سعيد راشد اليتيم  مع مدير عام دائرة المالية المركزية لإمارة الشارقة وليد إبراهيم الصايغ  بحضور عدد من أعضاء الفريق الفني لنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لدى الجانبين وذلك في مقر وزارة المالية بإمارة دبي مؤخراً.

وتعليقاً على هذا الربط المالي بين الجانبين أكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري  التزام الوزارة بتطبيق أفضل ممارسات العمل المالي الحكومي المعتمدة عالمياً في سبيل تحقيق أرقى مستويات التكامل والتنسيق المالي في دولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي حيث يمكن النظر إلى إتمام عملية الربط مع دائرة المالية المركزية بالشارقة على أنها ثمرة نجاح لجهود وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز منصة العمل المشتركة التي تربطها بكافة دوائر المالية المحلية لحكومات الإمارات.

وأضاف أن وزارة المالية تؤمن بأهمية تطوير قدرات الجهات المالية الحكومية بالدولة ككل على تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المالية وتحقيق استقرارها واستدامتها سواء عبر تطوير الأنظمة المالية بشكل مستمر أو عبر توفير التدريب اللازم للكوادر البشرية المتخصصة لديها وذلك تماشياً مع انضمام دولة الإمارات إلى النظام العام لنشر البيانات "جودز" تحقيقاً للمعايير الدولية في العمل الإحصائي وفقاً لقرار مجلس الوزراء8 - 118 لسنة 2008.

وأكد مدير عام الدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة وليد الصايغ  أهمية ربط الأنظمة المالية بنظام الحكومة الاتحادية لتعزيز آليات تنسيق السياسات المالية بين مختلف الجهات المالية الحكومية والارتقاء بالأداء المالي للدولة بشكل عام وفق أعلى المعايير بما يترجم التوجيهات السديدة والرؤية الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن الدائرة المالية المركزية تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم جميع الإجراءات والمبادرات الاتحادية التي من شأنها الارتقاء بالأداء المالي بما ينعكس على بلورة رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة لأبنائها وتعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمن الصايغ دور وزارة المالية باستخدام أفضل التقنيات والاستراتيجيات للارتقاء بدولة الإمارات إلى أفضل الدول عالمياً لافتاً إلى التعاون المثمر والبناء في مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام أفضل الأساليب والإمكانيات بتوفير البيانات المالية حسب متطلبات صندوق النقد الدولي والنظام العام لنشر البيانات الذي انعكس على حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في مؤشر السياسات المالية العام في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في شهر يونيو الماضي عن إتمام عملية ربط النظام المالي لحكومة إمارة الفجيرة كما أتمت الوزارة العام الماضي عمليتي ربط النظام المالي لحكومة إمارة أبوظبي وحكومة إمارة عجمان.