خبراء يطالبون بتنويع المشروعات العقارية لمواكبة نمو الطلب

طالب خبراء مشاركون في مؤتمر «سيتي سكيب غلوبال»، الذي عقد بدبي، أمس، بضرورة تنويع مشروعات التطوير العقاري التي تخدم فئات مختلفة.

وناقشوا بحضور أكثر من 1000 خبير عقاري ومسؤول حكومي، قضايا عدة، تصدرها التطوير في قطاع الإسكان الميسر والمخصص لذوي الدخل المتوسط، مؤكدين أن الحاجة أصبحت ماسّة للمزيد من خيارات الإسكان الميسر في السوق.

وأجمع المشاركون على عودة الثقة بالسوق العقارية بدبي، بعد فترة الهدوء التي أصابت السوق في الفترة الأخيرة، نتيجة للحركة التصحيحة التي بدأتها السوق مع بداية العام الجاري، مشيرين إلى أن الكثير من المؤشرات تؤكد عودة الزخم الى القطاع عبر دخول المزيد من الاستثمارات الجديدة إلى السوق، وزيادة معدلات الثقة، التي جاءت نتيجة للبيئة التنظيمية لعقارات دبي.

الإسكان الميسر

وتفصيلاً، قال رئيس فريق الأبحاث في «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريغ بلامب، إن «شح الإسكان الميسر يعتبر اليوم أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع العقاري في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، لافتاً إلى أن «نمو التعداد السكاني وظاهرة التمدن أسهمتا في الحاجة إلى هذا النوع من التطوير العقاري، إذ بدأت الدول في أنحاء المنطقة مواجهة ضغوط لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان».

وأضاف أن «هذا يتضمن الحاجة إلى مساكن غير مرتفعة السعر في المجتمعات التي يتم تطويرها، التي تلائم ذوي الدخل المتوسط والعائلات»، مشيراً إلى أن «مؤتمر (سيتي سكيب غلوبال) يعد فرصة مثالية لجمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة آرائهم حول الكيفية التي يمكنها فيها تطبيق خطط واستراتيجيات مختلفة لضمان مقابلة العرض للطلب».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ماغ» للتطوير العقاري، طلال موفق القداح، إن «مشروعات الإسكان المتوسط من المشروعات الأكثر طلباً في السوق»، مشيراً إلى أن «الشركة كمطور موجود في السوق اتجهت مبكراً إلى هذا القطاع المهم من السوق العقارية، إذ يعتبر مشروع مجمع (ماغ 5 بوليفارد) تلبية لاحتياجات الطبقة المتوسطة».

عودة الزخم

بدورها، قالت نائب مدير إدارة العقارات للاستثمار ومركز الترويج في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، دعاء دبلان، إن «الوضع العقاري في دبي مستقر، على الرغم من حركة التصحيح التي كانت موجودة في السوق العقارية في الشهور الأخيرة»، لافتة إلى أن «الكثير من المؤشرات تؤكد عودة الزخم الى القطاع عبر دخول المزيد من الاستثمارات الجديدة إلى السوق، وزيادة معدلات الثقة التي جاءت نتيجة للبيئة التنظيمية لعقارات دبي».

وأضافت دبلان أن «القطاع العقاري في دبي يستوعب جميع المنتجات العقارية، إلا أنه هناك بالفعل حاجة ماسة إلى العقارات التي تستهدف فئة ذوي الدخل المتوسط».

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام عبدالله القاسم، أن «سوق العقارات في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، تميل إلى حالة من التصحيح الذاتي الصحي، مع بداية العام الجاري، وذلك بعد موجة من الارتقاع استمرت نحو سنتين»، مشيراً إلى أن «هذا الوضع الاقتصادي لا تشوبه أي شائبة سلبية، بل يمثل جانباً صحياً، لاسيما أن ما يحدث من حولنا في الوقت الراهن، ومنها انخفاض أسعار النفط، وتدني أسعار الذهب، واتجاه أسعار الفائدة إلى الارتفاع، يمكن أن تؤثر في الاقتصاد الكلي في الإمارات والعالم عموماً».

وقال القاسم إن «هذا التصحيح جاء في الوقت المناسب، لأنه يمكن استيعاب آثاره»، مبيناً أنه «لو كانت استمرت حالة الارتفاع بالسرعة نفسها التي كانت تحققها عقارات دبي قبيل الأزمة المالية العالمية، وحدث التصحيح بعد ذلك، لكانت تبعاته قاسية». وأضاف: «بشكل عام، أعتقد أن الحالة الاقتصادية في دبي مستقرة، خصوصاً عند النظر إلى الصورة العامة في القطاعات الأخرى، وهذا يعني تمتع دبي بنموذج العمل المستدام الذي يدعم استقرار الوضع الاقتصادي»، معرباً عن ثقته باقتصاد الإمارات المتنوع.

أهمية كبيرة

وذكر القاسم أن «العقارات تعد واحدة من أهم الصناعات في جميع أنحاء العالم، ولها أهمية كبيرة لسوق الإمارات، خصوصاً أن الدولة لاتزال في مرحلة البناء والتطوير لاستيعاب احتياجات القطاعات المختلفة، بدءاً من البنية التحتية، حتى توفير المنازل للأعداد المتزايدة من السكان».

وتوقع القاسم أن يشهد عام 2017 ارتفاعاً في معدلات أسعار العقارات، مع تواصل النمو مرة أخرى حتى العام 2020، مشيراً إلى أن «سوق العقارات ستتحرك إلى مستوى جديد بصعود صحي، ما يعني أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار مع اقتراب موعد معرض (إكسبو دبي 2020)، ويعني ذلك ضرورة تمتع المطورين بالذكاء، عندما يتعلق الأمر بالتطوير العقاري، عن طريق دراسة السوق جيداً، وتقديم المنتجات وفقاً للاحتياجات المحددة للفئات المستهدفة».

وأكد أن «هناك ارتفاعاً في الطلب، فضلاً عن الحاجة إلى بناء مساكن بأسعار معقولة لتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في سوق دبي».

وحول ارتفاع أسعار الفائدة، قال القاسم الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «عندما ترتفع أسعار الفائدة، ستحد وتيرة الاستثمار، معرباً عن اعتقاده بأن أسعار الفائدة التي قد ترتفع ابتداء من الشهر الجاري أو في ديسمبر المقبل، ستوجد بعض الاستقرار في السوق، ولكن ستؤثر في شهية المستثمرين للدخول إلى السوق، وفي أسواق المال بشكل عام».

وفي السياق ذاته، قال مدير المبيعات والتسويق لدى شركة البراري، مارتين كروك، إن «(سيتي سكيب غلوبال) يمثل فرصة بالنسبة لنا، خصوصاً مع ارتفاع عدد العارضين المشاركين هذا العام، والتقارير الإيجابية من خبراء السوق الدوليين (جيه إل إل)، التي تعد كلها مؤشرات لعودة الثقة بالسوق».