المنصوري: معظم شركات التدقيق في الإمارات تدار من قبل مكاتب وطنية

أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مواصلة الإمارات دعمها ومساندتها الدائمة لمهنة مدققي الحسابات عامة والعاملين فيها، مشيراً إلى أنه من المتعارف عليه في العديد من دول العالم، أن مكاتب التدقيق الدولية تحظى بثقة زائدة بالمقارنة بالمكاتب المحلية لدى مستخدمي تقرير التدقيق، كونها تقدم خدمات عالية الجودة.

وأضاف المنصوري في افتتاح فعاليات ملتقى المدققين الداخليين الثامن بدبي، أمس، أنه نظراً لتبني الإمارات سياسة الاقتصاد المفتوح، فقد أتاحت الفرصة أمام جميع شركات التدقيق للتنافس وتقديم خدماتها وفق الضوابط والمعايير المهنية المعتمدة، ونتج عن ذلك تزايد أعداد مكاتب وشركات التدقيق في الدولة، خصوصاً التي تدار من قبل شركات وطنية وفق الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد، وهو ما يعد انعكاساً للنشاط والنمو الاقتصادي المتسارعين، وتطبيقاً لمبدأ المنافسة المهنية التي ترتقي في النهاية بالأداء، وتسهم في مسيرة النماء والازدهار.

وأشار المنصوري في كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابة عنه الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية، عبدالله الطريفي، إلى أن وزارة الاقتصاد هي الجهة المنوط بها تنظيم مهنة مدققي الحسابات في الدولة.

وأوضح أنه وفقاً لقانون الشركات الجديد الذي صدر خلال العام الجاري، فإن هيئة الأورق المالية والسلع تعد الجهة المسؤولة عن ضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة.

وكشف المنصوري أن وظيفة التدقيق الداخلي جزء لا يتجزأ من نظام الحوكمة المؤسسية السليم في أي مؤسسة.

وبيّن أن المادتين (8) و(9) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009، بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، أكدت أهمية دور الرقابة الداخلية لدى الشركات المساهمة العامة ولجنة التدقيق والمدقق الداخلي، إذ تتابع هيئة الأوراق المالية والسلع، باعتبارها الجهة الرقابية المنظمة للأسواق المالية بالدولة، تنفيذ الشركات المساهمة العامة لهذه القواعد والإفصاح عن ممارسات الحوْكمة لديها من خلال تقارير تصدر سنوياً.

وذكر أن نسبة الإفصاح عن تقرير حوكمة الشركات المعنية بالتطبيق بلغت العام الجاري 98.8%، وذلك وفق إحصاءات هيئة الأوراق المالية التي تتولى متابعة عملية إفصاح الشركات المساهمة العامة بهذا الخصوص.