مطورون: 2016 بداية صعود جديد للعقارات في دبي

توقع مسؤولون عقاريون ومطورون رئيسون في دبي أن يكون العام المقبل بداية المنحنى الصاعد للقطاع العقاري في السوق، لافتين إلى أن فترة الخمس سنوات المقبلة ستكون جيدة على القطاع العقاري، مع بدء تسليم مجموعة من المشروعات خلال عام 2016.

واستبعدوا أي تأثيرات سلبية على القطاع في دبي جراء ما يحدث في الأسواق العالمية، مرجعين ذلك إلى البنية التشريعية القوية للسوق العقارية في الإمارة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض «سيتي سكيب غلوبال 2015» الذي بدأ فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي أمس، ويستمر ثلاثة أيام، أن دبي نجحت في إضافة ميزة إليها مقارنة ببقية المدن العالمية، تمثلت في قدرتها على إيجاد الطلب من خلال المشروعات التي تنفذها الحكومة، فضلاً عن اتجاه المطورين إلى مشروعات الإسكان المتوسط والتسهيلات المقدمة لها، والتي أوجدت فئة جديدة من المستثمرين قادرة على ضخ المزيد من الطلب في السوق.

بوادر جيدة

وتفصيلاً قال العضو المنتدب لشركة «داماك» العقارية، زياد الشعار، إن «هناك بوادر جيدة لمنحنى صاعد لعقارات دبي رغم حالة الهدوء التي مرت بها السوق خلال الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى «ارتفاع قيمة المبيعات في السوق العقارية بدبي خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، التي وصلت إلى 53 مليار درهم، إذ إن هذا الرقم يدل على أهم عامل في السوق، وهو الثقة».

وأضاف الشعار، أن «تفاصيل هذا الرقم أهم من الرقم نفسه، فهناك 30 مليار درهم جاءت من دول أجنبية، فيما جاءت الـ17 مليار درهم الأخرى من دول الخليج العربي، بينما كانت الستة مليارات المتبقية من المشرق العربي»، مؤكداً أن «شراء الأجانب والعرب في عقارات دبي مرتبط بعامل الثقة في المبدأ الأول، إضافة إلى العائد الاستثماري الجيد».

وذكر أن «المطورين الرئيسين في السوق، ومنهم شركتا (إعمار) و(داماك)، أعلنتا من خلال السوق المالي أنهما باعتا عقارات بنحو 13 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري»، متوقعاً أن «يكون العام المقبل بداية المنحنى الصاعد للقطاع العقاري في سوق دبي مع تسليم مجموعة من المشروعات».

وأفاد الشعار بأن «فترة الخمس سنوات المقبلة ستكون جيدة على القطاع العقاري»، مستبعداً في الوقت نفسه أي تأثيرات سلبية على القطاع في دبي جراء ما يحدث في الأسواق العالمية، مرجعاً ذلك إلى البنية التشريعية القوية للسوق العقارية بدبي.

استكمال مشروعات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشئون التجارية لشركة نخيل العقارية، عقيل كاظم، إن «أوضاع القطاع العقاري في دبي مطمئنة مع استكمال العديد من المشروعات الجديدة التي يتوقع أن يتم تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة»، نافياً ما تثيره بعض شركات الأبحاث العقارية من نظرات سلبية.

وأضاف كاظم أن «كبار المطورين الرئيسين أصبحوا الآن أكثر حرصاً من ذي قبل، فكل مشروع تتم دراسته بناء على الطلب الموجود في السوق»، لافتاً إلى أن «إطلاق (نخيل) لمشروع (جبل علي غاردن سيتي) قرب ميناء جبل علي بقدرة 10 آلاف وحدة سكنية موجه للإسكان المتوسط».

وتابع كاظم: «من خلال دراستنا ومعرفة أن السوق متعطش لمشروعات الإسكان المتوسط، بدأنا في هذا المشروع»، مبيناً أن «المشروعات الآن أصبحت مبنية على الطلب الفعلي الموجود بالسوق».

طلب كبير

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ديار للتطوير»، سعيد القطامي، إن «هناك طلباً كبيراً من قبل السوق العقارية بالإمارات عموماً ودبي خصوصاً، الذي سيظهر في العام المقبل وعامي 2017 و2018، وذلك لزيادة شريحة السكان الراغبة في التملك في دبي»، مشيراً إلى أن «المطورين يبنون توقعاتهم على هذا الأساس، فالكثير من المشروعات التي سيتم تسليمها ستكون خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومنها مشروع (ميد تاون) الذي ستسلمه الشركة في 2018».

وأضاف القطامي: «لا شك في أن السوق حدث فيها نوع من التصحيح منذ بداية العام الجاري، لكن التصحيح كان نسبياً على بعض الأماكن التي ارتفعت فيها الأسعار بشكل كبير»، موضحاً أن «هذا التصحيح نراه واقعياً إذا نظرنا إلى قطاع الإيجار، فالتصحيح في قطاع الإيجارات يتبعه تصحيح في قطاع المبيعات، لارتباط العائد الاستثماري من الإيجار بسعر العقار».

وبين القطامي أن «دبي نجحت في إضافة ميزة إليها مقارنة ببقية المدن العالمية، تمثلت في قدرتها على إيجاد الطلب من خلال المشروعات التي تنفذها الحكومة»، لافتاً إلى أن «اتجاه المطورين لمشروعات الإسكان المتوسط والتسهيلات المقدمة لها أوجدت فئة جديدة من المستثمرين قادرة على ضخ المزيد من الطلب في السوق».

في السياق ذاته، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماج» العقارية، محمد نمر، إن «السوق في دبي تمر بمرحلة معادلة (العرض أكثر من الطلب)»، متوقعاً أن «تتغير هذه المعادلة بحلول العام المقبل، بتغير الطلب نحو النمو مقابل العرض»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية في دبي متميزة، كونها تستطيع إيجاد الطلب، وهي العملية الأصعب في المعادلة العقارية».

وقال إن «المشروعات والمبادرات التي تقوم بها حكومة دبي لجذب المزيد من المستثمرين في كل القطاعات، ستوجد هذا الطلب، فضلاً على أن مشروعات الدخل المتوسط، ومنها مشروعات (ماج 5) و مشروع (نشاما)، تعتبر من المشروعات التي حفزت المزيد من المستثمرين من ذوي الدخل المحدود للدخول إلى السوق مع التسهيلات المقدمة من قبل المطورين».