إلزام التجار ببيع «الأضاحي» بفواتير رسمية

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها اتفقت مع الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات على إلزامية بيع الأضاحي بفواتير رسمية ومؤرخة صادرة من جانب التجار ومنافذ البيع المختلفة. وتتضمن الفواتير سعر الأضحية، ووزنها، ونوعها، وتاريخ الشراء، وغيرها من البيانات.

تفعيل مبادرة المستهلك المراقب طالبت وزارة الاقتصاد المستهلكين بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب والتواصل مع الوزارة، في حال وجود شكاوى في مراكز البيع، وأسواق المواشي واللحوم، كذلك في حال تعرضهم لعمليات استغلال من التجار. ودعت الوزارة المستهلكين الراغبين في تقديم شكاوى للحضور إلى مقر الوزارة أو الاتصال هاتفياً برقم 600522225.

وحذرت الوزارة من أن عدم التزام التجار بإصدار فواتير البيع للأضاحي، سيؤدي إلى فرض غرامات مالية عليهم، وفقاً لقانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية المعمول بها.

وأكدت أن إلزامية البيع بالفواتير، يضمن ضبط أسعار الأضاحي، وعدم حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعارها، لافتة إلى إمكانية استرداد قيمة الأضحية، أو استبدالها، حال ظهور عيوب بها.

فواتير رسمية

وتفصيلاً، اتفقت وزارة الاقتصاد مع الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات، على إلزامية بيع الأضاحي بفواتير رسمية ومؤرخة صادرة من جانب التجار ومنافذ البيع المختلفة. وتتضمن الفواتير سعر الأضحية، ووزنها، ونوعها، وتاريخ الشراء، وغيرها من البيانات.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن «إلزامية البيع بالفواتير، يضمن ضبط أسعار الأضاحي، وعدم حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعارها، وحفظ حقوق المستهلكين، وإمكانية استرداد قيمة الأضحية، أو استبدالها، في حالة ظهور عيوب بها عقب إتمام عملية البيع».

وحذر من أن «عدم التزام التجار بإصدار فواتير البيع للأضاحي، سيؤدي إلى فرض غرامات مالية عليهم تصل إلى 100 ألف درهم، وفقاً لقانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية المعمول بها».

وأوضح النعيمي أن «تطبيق نظام الفاتورة على الأضاحي يدخل هذا القطاع الرئيس ضمن آليات الرقابة المتبعة في أسواق السلع الاستهلاكية والغذائية بصفة عامة، كما يحمي المستهلكين من التعرض لأي عمليات خداع وتدليس في بيع الأضاحي».

ولفت إلى أن «الفاتورة تشكل الضمانة الحقيقية لحقوق المستهلك، وتثبت قيامه بالشراء، وتوفر في الوقت ذاته إمكانية استرداد قيمة الفاتورة، أو استبدال الأضحية، في حالة تعرض المستهلك للبيع بأسعار مرتفعة، أو ظهور عيوب في الأضحية بعد البيع».

وفرة الأضاحي

وأكد النعيمي أن «الأسواق تشهد وفرة في عدد الأضاحي من مختلف الأنواع، وبأسعار تراوح بين 400 درهم و8000 درهم، حيث يبدأ السعر بنحو 400 درهم لـ(الصومالي) إلى 1500 للمحلي، مروراً بأنواع أخرى، من بينها (الهندي) و(الباكستاني) و(الجزيري) و(العربي)، بينما يبلغ أعلى سعر للأبقار 8000 درهم».

وأشار إلى أن أسعار الأضاحي تُحدد بناء على النوع والوزن، حيث تتفاوت الأسعار في النوع الواحد من الأغنام والأبقار والماعز.

وقال النعيمي إن «وزارة الاقتصاد نفذت حملات تفتيشية شاملة على أسواق بيع الأضاحي بالدولة، خلال الفترة الماضية»، مضيفاً أن الوزارة «اتفقت مع وزارة البيئة على تيسير دخول الأضاحي، وسرعة الفحص البيطري، لضمان خلوها من الأمراض، فضلاً عن التواصل مع الموردين، لضمان استمرار وصول الأضاحي حتى قبل العيد مباشرة».

وأكد عدم وجود أي نقص في أعداد الأضاحي بجميع أسواق الدولة، فضلاً عن توافر أنواع مختلفة، لتلبية احتياجات المستهلكين، لافتاً إلى انتهاج سياسة تنويع الاستيراد من دول مختلفة. وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع تجار المواشي وموردي المواد الغذائية على توفير كميات كافية، تلبي احتياجات السوق المحلية وزيادة الطلب بمناسبة العيد.

وقال إن «الوزارة وضعت خطة لمراقبة الأسواق، تتضمن تنظيم حملات رقابية خاصة لأسواق المواشي، تشمل جميع إمارات الدولة، للتحقق من عدم وجود ارتفاع في الأسعار، والبيع بالفواتير، فضلاً عن عدم بيع الأضاحي خارج الأسواق الرسمية المخصصة والمرخصة لذلك». وتوقع أن تتراجع أسعار المواشي خلال عيد الأضحى، مقارنة بالعام الماضي في ظل توافر كميات كافية.