إلزام شركات الوساطة بتحويل حسابات المتعاملين «غير النشطة» إلى «راكدة»
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً يلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية بآلية لتحويل حسابات المتعاملين، التي مضى عليها ثلاث سنوات دون إجراء تعاملات عليها، أو تحديث لبياناتها، إلى «حسابات راكدة». وألزم القرار شركات الوساطة بتوفير آلية مناسبة لتنظيم هذا الإجراء لديها من خلال أنظمتها الداخلية.
واستثنى القرار الحسابات التي يثار بشأنها شكاوى لدى الهيئة، أو بلاغات لدى النيابة العامة، أو دعاوى لدى المحاكم من إجراءات «الحسابات الراكدة»، إلى حين ثبوت انتهاء الشكوى أو البلاغ أو الدعوى بموجب إخطار من الهيئة أو بأمر أو حكم من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
حسابات العملاء
وتفصيلاً، أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها أصدرت قراراً بشأن «الحسابات الراكدة» للمتعاملين مع شركات الوساطة في الأوراق المالية، يلزم الشركات بآلية لتحويل حسابات المتعاملين، التي مضى عليها ثلاث سنوات، دون إجراء تعاملات عليها، أو تحديث لبياناتها، إلى «حسابات راكدة»، وفقاً لعدد من المراحل والإجراءات.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الطريفي، إن «الهيئة تستهدف من هذا الإجراء حماية أصول المتعاملين وتضم الأوراق المالية أو المبالغ النقدية، من احتمالية تعرضها للفقدان، أو سوء الاستخدام، في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين، والحفاظ على حقوق جميع المتعاملين في الأسواق المالية». وأضاف أن «القرار يسهم في تخفيف الأعباء المادية والالتزامات التنظيمية والقانونية، التي تتكبدها شركات الوساطة للمحافظة على (الحسابات الراكدة) ومتابعتها بشكل مستمر».
ولفت الطريفي إلى أن القرار تم إبلاغه لشركات الوساطة، ويتضمن ستة بنود توضح آلية وإجراءات تطبيق القرار، حيث يتم إخطار العميل، وفقاً لآخر عنوان معلوم له، بعد مرور ثلاث سنوات، دون إجراء أي تعاملات من خلال حسابه، أو تحديث للبيانات بشكل كامل وصحيح، بضرورة تحديث بياناته لدى الشركة، أو التعامل بحسابه خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، مشيراً إلى أن الإخطار يتضمن بيان ما سيترتب جراء عدم التزامه بذلك خلال المهلة المحددة من آثار وإجراءات.
الأرصدة النقدية
وتابع الطريفي أنه إذا انتهت المهلة المحددة دون التزام المتعامل بتحديث بياناته، أو التعامل بحسابه، تقوم الشركة خلال يومي عمل باتخاذ الإجراءات التالية: تصنيف الحساب ضمن «الحسابات الراكدة»، والامتناع عن إجراء أي تعامل من خلاله، إلى جانب تحويل أرصدة المتعامل من الأوراق المالية إلى المقاصة في السوق المعني، ويجوز في هذه الحالة الإعفاء من الرسوم المقررة لعملية التحويل وفقاً للآلية والإجراءات المعمول بها في الأسواق المالية.
وأضاف الطريفي أن الإجراءات تتضمن الاحتفاظ بالأرصدة النقدية الخاصة بالمتعامل، مع الالتزام بتوفيرها بشكل مستمر، وعدم المساس بها، إلا بناءً على تعليماته، أو تعليمات الهيئة، أو السلطات ذات الاختصاص، فضلاً عن تزويد المتعامل، وفقاً لآخر عنوان معلوم له، بكشف حساب نهائي، موضحاً به عدم قيام الشركة بإرسال أي كشف حساب آخر إلى حين مراجعة الشركة لتفعيل الحساب.
وأوضح القرار أنه إذا تم تصنيف حساب المتعامل ضمن «الحسابات الراكدة»، فبإمكانه إعادة تفعيل حسابه من خلال مراجعة الشركة وإجراء التحديثات اللازمة لذلك.
كما أكد أنه في حال عدم رغبة المتعامل في التفعيل، بإمكانه مراجعة شركة الوساطة لإغلاق الحساب أو الحصول على مستحقاته النقدية، ومراجعة السوق المعني بشأن مستحقاته من الأوراق المالية، مع عدم الإخلال بحق شركة الوساطة في إغلاق الحساب مع مراعاة اتفاقية فتح الحساب.
وألزم القرار شركات الوساطة بتوفير آلية مناسبة لتنظيم هذا الإجراء لديها من خلال أنظمتها الداخلية. وتستثنى من تطبيق بنود القرار الحسابات التي يثار بشأنها شكاوى لدى الهيئة، أو بلاغات لدى النيابة العامة، أو دعاوى لدى المحاكم من إجراءات الحسابات الراكدة، وذلك إلى حين ثبوت انتهاء الشكوى أو البلاغ أو الدعوى بموجب إخطار من الهيئة أو بأمر أو حكم من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ويتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره.