إطلاق جائزة عالمية حول أفضل الممارسات لأول مرة

22 % نسبة التوطين بين أعضاء «جمعية المدققين الداخليين»

خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية للإعلان عن فتح باب المشاركة في الجائزة. من المصدر

كشفت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات عن أن المواطنين يشكلون 22% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية، البالغ عددهم 2300 عضو من جنسيات مختلفة، ما يجعل الجمعية من أكبر الجمعيات في المنطقة من حيث عدد الأعضاء.

وقال رئيس الجمعية، عبدالقادرعبيد علي، إن «الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الحاصلين على شهادة (قيادة التدقيق الداخلي)، حيث يصل عدد الحاصلين على هذه الشهادة عالمياً إلى 50 فرداً، منهم 11 من دولة الإمارات، ومن بينهم ثلاثة مواطنين».

وأضاف علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية، أمس، للإعلان عن فتح باب المشاركة في الجائزة العالمية حول «أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي»، أن «الإمارات من أكثر الدول تميزاً على مستوى مهنة التدقيق الداخلي»، لافتاً إلى أن الدولة ستقوم بتنظيم المؤتمر الدولي للتدقيق الداخلي في 2018.

وأوضح علي أن الجمعية ستصدر أول دليل إلكتروني عن أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي في القطاعات المختلفة مثل الضيافة، والإنشاءات، والبنوك، وإدارة المخاطر، والحماية من الاحتيال الإلكتروني وغير ذلك من القطاعات، لافتاً إلى أن معايير التدقيق الداخلي واحدة في جميع الشركات.

وقال عبيد إن «المشاركة في الجائزة مفتوحة للشركات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة، وكذا للشركات الخليجية والعالمية، حيث يتم الإعلان عنها لأول مرة في المنطقة لتحفيز إدارات التدقيق الداخلي في الشركات على تطبيق وتنفيذ الممارسات والمعايير بكفاءة وفاعلية».

وأضاف علي أن الجائزة تشمل ثلاث فئات مختلفة، وهي: أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، وتقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية، والفساد الإداري.

وقال إن «الجمعية لديها اهتمام كبير بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يحتاج القطاع إلى التعريف بمهنة التدقيق الداخلي، لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لهذه الشركات»، مضيفاً أن بعض الشركات تزعم معرفتها الكاملة بالأمور المالية، ومنها عمليات إمساك الدفاتر، وهو ما يجعلها تمر بمشكلات مالية نتيجة لذلك.

وأشار إلى أن الممارسات الخاطئة من قبل بعض المدققين تعد على رأس التحديات التي تواجه التدقيق الداخلي، حيث يحاول البعض ممارسة سلطات واسعة بعيداً عن الدور الحقيقي المنوط به، معتبراً أن هذا «تصرف خاطئ»، لافتاً إلى أن المدقق الداخلي جزء من الشركة أو المؤسسة التي يقوم بإمساك دفاترها، ولا يجوز له التصرف خارج هذه الدائرة.

من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين، مسؤولة التدقيق الداخلي في بنك دبي الإسلامي، عائشة بنت لوتاه، إن «الهدف من إطلاق مثل هذه الجائزة العالمية هو تشجيع الشركات الحكومية والخاصة على الابتكار والإبداع»، مشيرة إلى أن أهمية المشاركة في الجائزة تكمن في أنها تحفز المهنيين في مجال التدقيق الداخلي لإثبات قدراتهم في مجالاتهم، وإنشاء ثقافة لتبادل أفضل الممارسات داخل إدارات التدقيق الداخلي، فضلاً عن أنها تعد أول جائزة من نوعها في مهنة التدقيق الداخلي.

تويتر