مسافرون يطالبون بإلغاء رسوم حجز تذاكر الطيران ببطاقات الائتمان

قال مسافرون إن شركات طيران محلية فرضت رسوماً بنسبة 3%، مقابل حجز تذاكر الطيران باستخدام بطاقات الائتمان، مطالبين بإلغائها باعتبارها تسهم في زيادة أسعار التذاكر.

وأشاروا إلى أن فرض رسوم على استخدام بطاقات الائتمان يتعارض مع مفهوم الحكومة الذكية، التي تستهدف تقديم الخدمات مجاناً، كما أن فرض الرسوم يؤدي إلى إحجام البعض عن الحجز بالبطاقات، تجنباً لدفع الرسوم.

من جانبهم، أقر مسؤولو شركات طيران محلية بإضافة الرسوم بنسبة 3% على الحجز باستخدام بطاقات الائتمان، مشيرين إلى أن عدداً من من الشركات في الدولة تفرض هذا الرسم بشكل «صريح أو مستتر»، على حد قولهم.

بدورها، قالت وزارة الاقتصاد إنها تلقت شكاوى عديدة من مستهلكين بهذا الصدد، مضيفة أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وجهت جميع شركات الطيران بضرورة الالتزام بالسعر المعلن، وعدم فرض أي رسوم إضافية على عمليات الحجز الإلكتروني.

وتفصيلاً، قال أحمد البطراوي إنه حاول حجز تذاكر طيران له ولعائلته، من خلال البطاقة الائتمانية، عبر إحدى شركات الطيران المحلية، لمعرفته أن الحجز عبر الإنترنت أقل كلفة، إلا أنه فوجئ بفرض رسوم إضافية بلغت 3% على أسعار التذاكر.

وطالب بإلغاء الرسوم على الحجز باستخدام البطاقات الائتمانية، خصوصاً أنها تتعارض مع مفهوم الحكومة الذكية، القائم على تيسير الخدمات الحكومية، وجعلها أقل كلفة، على حد قوله.

من جانبها، قالت صفاء ذيب إنها حاولت الحجز عبر الإنترنت على إحدى شركات الطيران، إلا أنها فوجئت بفرض رسوم بنسبة 3% عند الدفع باستخدام بطاقة الائتمان.

وأضافت أنها كانت تعتقد أن الرسوم خاصة بالحجز على الإنترنت، فذهبت إلى مقر الشركة وأكدت لها موظفة الشركة أن الرسوم نتيجة للحجز ببطاقة الائتمان، سواء عبر الإنترنت أو الحضور إلى المكتب مباشرة.

من جانبه، قال المواطن سعيد العلي إن أسعار تذاكر الطيران مرتفعة، وفرض الرسوم يزيد الأعباء على المسافرين. وطالب الجهات الحكومية المعنية بالتدخل لإلغائها.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة «العربية للطيران» إن «الشركة تفرض رسوماً بنسبة 3% على استخدام البطاقات الائتمانية في حجز التذاكر»، مضيفاً أن «الكثير من شركات الطيران في الدولة تفرض رسوماً على الحجز ببطاقات الائتمان».

من جهته، قال مسؤول في شركة «فلاي دبي» إن «الشركة تفرض رسوماً بنسبة 3% علي الحجوزات عبر بطاقات الائتمان، سواء كان الحجز عن طريق الإنترنت أو عن طريق الحجز المباشر من مكاتب شركات الطيران».

وأضاف أن «بعض شركات الطيران تفرض هذا الرسم بشكل صريح، بينما تلجأ شركات أخرى إلى تحصيله دون توضيح أنه يندرج تحت مسمى رسوم بطاقات الائتمان».

بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من مستهلكين، بشأن فرض رسوم على حجز تذاكر الطيران عبر بطاقات الائتمان». وأضاف أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك وجهت، خلال اجتماعها الأخير، بضرورة الالتزام من جانب كل شركات الطيران بالسعر المعلن، وعدم فرض أي رسوم إضافية على عمليات الحجز الإلكتروني، وذلك بموجب المادة رقم 8 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك».