خبراء: المشروعات العقارية الجديدة تدعم استقرار الإيجارات في دبي والشارقة

قال خبراء ومسؤولو شركات للتطوير العقاري، إن المشروعات العقارية الجديدة التي دخلت السوق أخيراً، إضافة إلى المشروعات المعلن عن بدء تنفيذها، تواكب معدلات الطلب المتنامية في سوقي العقارات في دبي والشارقة، وتسهم في دعم استقرار أسعار الإيجارات بشكل إيجابي.

وأضافوا أن المشروعات الجديدة تسهم في دعم المناخ الإيجابي للقطاع العقاري، الذي يستجيب بشكل حقيقي وفعال لسياسات العرض والطلب بالسوق، لافتين إلى أنه من المستبعد أن تشهد العقارات أي زيادات كبيرة للأسعار أو تراجعات حادة مع مواءمة المشروعات الجديدة للطلب المتوقع قبيل استضافة معرض «إكسبو الدولي 2020».

استقرار الإيجارات

وتفصيلاً، قال رئيس مجموعة «دانوب» للتطوير ومواد البناء، رضوان ساجن، إنه «وفقاً للمؤشرات المبدئية الحالية للمشروعات العقارية الجديدة التي دخلت السوق أخيراً، تظهر حالة من الاستقرار حالياً على قطاع الإيجارات السكنية، ومن الممكن أن تستمر لفترة عامين، حتى قبيل موعد استضافة فعالية معرض (إكسبو الدولي 2020)، الذي من المتوقع أن تسهم مشروعات الاستعداد له في إيجاد نحو 125 ألف وظيفة جديدة، وبالتالي تخلق طلباً إضافياً على السوق».

وأضاف ساجن أن «الطلب الإضافي المتوقع قبيل فترة إقامة معرض (إكسبو)، وعلى الرغم من كونه سيواكب دخول العديد من المشروعات العقارية الجديدة للسوق خلال تلك الفترة، إلا أنه من المتوقع أن تشهد بعض مؤشرات الارتفاع المحدود للإيجارات في دبي، خصوصاً بالمناطق القريبة من مكان انعقاد المعرض والمشروعات المتوقعة إقامتها حوله»، مبيناً أن «الارتفاعات المحدودة المتوقعة ستتكون في مناطق معينة في دبي، فيما ستدعم المشروعات الجديدة حالة الاستقرار العامة بالقطاع».

وأضاف أن «القطاع العقاري يشهد نمواً كبيراً في الطلب خلال الفترة الحالية، وبالتالي لاتزال هناك العديد من الفرص لدخول مشروعات جديدة للسوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في قطاع الإسكان المتوسط، الذي أثبتت التجارب الأخيرة، بأنه يعد حالياً من النوعيات الأكثر طلباً في الأسواق، لملاءمته لمتطلبات شرائح كبيرة من فئات المجتمع»، مشيراً إلى أن «تنوع مشروعات الإسكان المتوسط بين درجات مختلفة، سواء على مستويات الأسعار أو في المناطق يعطي زخماً ايجابياً في السوق، مع تنويع المستويات المعروضة من الوحدات العقارية».

واستبعد ساجن أن يسهم طرح العديد من المشروعات العقارية الجديدة في خلق آثار سلبية في القطاع بدليل أن أغلب المشروعات التي طرحت أخيراً، شهدت اقبالاً وخطوات سريعة في بيع وحداتها، بما يؤشر إلى استمرار وجود طلب بالسوق، يتناسب مع المشروعات الجديدة، مع وجود فرص اضافية لدخول مشروعات أخرى للسوق خلال الفترة المقبلة.

أسعار التأجير

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ديار» للتطوير، سعيد القطامي، إن «قطاع التأجير شهد نوعاً من التصحيح منذ بداية العام الجاري»، مرجعاً ذلك إلى الارتفاعات التي شهدها القطاع في الفترة التي أعقبت إعلان الدولة استضافة «معرض إكسبو 2020». وأشار إلى أن أسعار التأجير قفزت بشكل كبير في هذه الفترة الزمنية، فالوحدة السكنية «غرفة وصالة» ارتفعت إلى أسعار تراوح بين 100 ألف و110 آلاف درهم، بينما كان يتم تأجيرها في الفترة السابقة على ذلك بسعر يراوح بين 60 و65 ألف درهم، وهذه الوحدات هي ما تشهد تصحيحاً في أسعارها بشكل نسبي. وأشار القطامي، إلى أن تنوع المعروض أمام المستهلك يضغط بشكل كبير على الأسعار التأجيرية، وهو ما أوجد تغييراً في المعادلة السعرية بين المستأجرين والملاك، فالمستأجر يضغط للحصول على أفضل سعر والمالك يحاول أن يتمسك بأسعاره السابقة. ولفت إلى أن كفة المستأجر أفضل في هذا الوقت لزيادة العرض على الطلب في الوقت الحالي، متوقعاً إمكانية انخفاض أسعار التأجير بنسب تراوح بين 5 و10% في الفترة المقبلة.

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماج» العقارية، محمد نمر، بأن «السوق في دبي تمر بمرحلة معادلة (العرض أكثر من الطلب)»، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن عدد كبير من المشروعات التطويرية في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس على السوق العقارية المحلية، نظراً لتعدد الخيارات الاستثمارية لدى معظم العاملين في هذا المجال، الذين فضلوا الانتظار، ومتابعة الأشهر المقبلة، والاتجاه الذي سيتخذه المؤشر العام لأداء «عقارات دبي».

ولفت نمر، إلى أن دخول عدد من الوحدات السكنية خلال عام 2014، شكل ضغطاً على السوق صاحبه تراجع بالأسعار بما يراوح بين 10 و15% بالنسبة لأسعار العقارات، مؤكداً أن ذلك سينسحب على الإيجارات أيضاً، مشيراً إلى أن دخول هذه الوحدات الجديدة في السوق، فضلاً عن عوامل أخرى، أسهم في الضغط النسبي على الأسعار.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن «دخول الوحدات العقارية الجديدة في السوق أتاح مزيداً من الخيارات أمام المستأجرين، وجعل الهدوء يسود السوق في الفترة الحالية، ما ضغط على الأسعار بشكل نسبي»، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن 10 مشروعات سكنية كبيرة في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، تستهدف قطاع البيع.

وأضاف الملا أن هناك الكثير من المناطق في دبي انخفضت فيها الإيجارات بنسبة كبيرة، خصوصاً الأماكن الجديدة القريبة من المناطق الصناعية، في حين هناك أماكن لاتزال نسبة الانخفاض فيها صغيرة، مثل «منطقة المارينا» و«جميرا بيتش ريذيدنس».

مشروعات متنوعة

من جانبه، قال رئيس إدارة المبيعات في شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، ابراهيم عبدالله، إن «القطاع العقاري في دبي والشارقة شهد خلال الفترة الأخيرة حالة من الازدهار والتنوع، سواء عبر اختلاف المشروعات العقارية الجديدة المطروحة للتنفيذ أو التي دخلت للسوق، اضافة إلى تنوع مراحل تنفيذ هذه المشروعات، التي راوحت بين سياسات طويلة الأجل نسبياً، وقصيرة الأجل».

وأضاف أن «القطاع بمشروعاته الجديدة يعد أكثر نضجاً وتطوراً من مراحل مختلفة مدعوماً بتشريعات إيجابية مرنة»، مشيراً إلى أن «أبرز مؤشرات نضج القطاع هو ظهور العديد من مشروعات الإسكان المتوسط مقارنة بفترات سابقة».

واعتبر أن «المشروعات العقارية الجديدة ستسهم في استقرار الإيجارات، وهو ما يعد من المؤشرات الإيجابية في السوق».