«المركزي» يتوسع في منح البيانات الخاصة بالمتعاملين المتعثرين

أكّد المصرف المركزي أن لديه قائمة سوداء في «مركز المخاطر» التابع له، تُدرج فيها أسماء المتعاملين الذين تُرتجع شيكاتهم دون سداد، فضلاً عن نظام تصنيف وقاعدة معلومات تحتوي على أسماء المتعاملين مع البنوك الذين يخفقون في الوفاء بالتزاماتهم، لافتاً إلى أنه يهدف إلى تشجيع حُسن الالتزام في أوساط المتعاملين مع البنوك.

وأضاف «المركزي»، وفق أحدث تقرير صادر عنه حول «إدارة المخاطر»، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه تم التوسع في حجم البيانات المتاحة للمؤسسات المالية الأعضاء في «مركز المخاطر»، لتشمل إضافة إلى إجمالي التسهيلات الممنوحة لمتعامل واحد من البنوك كافة: العدد الإجمالي للأوراق المالية المقدمة «شيكات» كضمانات مقابل القروض الممنوحة، وإجمالي المخصصات والفوائد المعلقة، وأقل تصنيف للتسهيلات الممنوحة، وبياناً مفصّلاً للحسابات المرتبطة بالمقترض.

وقال مصدر مسؤول في المصرف المركزي، فضّل عدم نشر اسمه، إن «(مركز المخاطر) التابع لـ(المركزي) يعمل بشكل مستقل، ويقدم خدمات منفصّلة عن تلك التي تقدمها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في ما يخص المتعاملين غير الملتزمين».

وأوضح أن «(الاتحاد للمعلومات الائتمانية) توفر تقارير عن حجم التزامات المتعامل، وتترك للبنوك اتخاذ القرار بتمويله من عدمه، أما (مركز المخاطر) التابع لـ(المركزي)، فإنه يوفر تصنيفاً وقوائم محددة بأسماء المتعثرين الماليين، ومعلومات كافية عن الشركات، وكلاهما يعمل بشكل منفصل».

وأضاف أن «لدى (مركز المخاطر) قاعدة بيانات مفصّلة بكل المتعاملين، الذين لديهم تسهيلات ائتمانية بقيمة 250 ألف درهم فما فوق، فيما يتم التصنيف والإدراج على القائمة السوداء للمتعاملين المتعثرين، أياً كانت قيمة التمويلات الممنوحة لهم».

وبحسب تقرير «المركزي»، الذي يعدّ الأول من نوعه، فإن «مركز المخاطر» يعمل «أون لاين»، حتى تتمكن البنوك والمؤسسات المالية من إدخال بيانات بشأن قروض المتعاملين معها إلى قاعدة معلومات المركز، عن طريق أجهزتها الطرفية، ما أتاح إمكانية التحديث المستمر لبيانات المتعاملين في الوقت الحقيقي.

وتابع التقرير أن من شأن توسيع المعلومات المتوافرة عبر «مركز المخاطر»، المتاحة للمؤسسات المالية، مساعدة تلك المؤسسات على اتخاذ قرارات مدروسة عند منحها المتعاملين معها تسهيلات ائتمانية.

يشار إلى أن بيانات حصرية نشرتها «الإمارات اليوم» في وقت سابق، أظهرت أن قيمة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي حتى نهاية عام 2014، تقدر بنحو 97.7 مليار درهم، تشكل نسبة 7% من إجمالي التمويلات الممنوحة، فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 38.2 مليار درهم.