«العليا لحماية المستهلك» تناقش الانضمام إلى «حماية المستهلك الدولية»

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس، بأنه بناءً على المقترح الذي قدمته بشأن انضمام اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات إلى شبكة حماية المستهلك الدولية، تبدأ اللجنة العليا لحماية المستهلك، اليوم، زيارة إلى المملكة المتحدة لمناقشة الانضمام، إضافة إلى المشاركة في ورشة عمل لأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك.

وذكرت الدائرة في بيان أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الزيارة التي تستمر خمسة أيام، تشمل مدينة مانشستر للمشاركة في ورشة عمل لأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، وزيارة إلى لندن بهدف مناقشة عملية الانضمام للشبكة الدولية.

وسيناقش وفد اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال الزيارة، بعض الموضوعات المهمة، مثل آلية الرقابة على الإعلانات المضللة، وأفضل الطرق للتعامل معها، وكذلك التطورات العالمية في الرسوم الإضافية، وكيفية توعية المستهلك في هذا المجال، إضافة إلى الرقابة الإلكترونية للبيع عبر الإنترنت، وكيفية حماية وتوجيه المستهلكين، وغيرها من الموضوعات المهمة التي تُعنى بالمستهلك.

وقال عضو اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات مدير إدارة تنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، محمد لوتاه: «تتوجه دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بالشكر والتقدير للجنة العليا لحماية المستهلك على قبول مقترح الدائرة بانضمام اللجنة العليا لحماية المستهلك في الدولة إلى شبكة حماية المستهلك الدولية، بما في ذلك فائدة لجميع إدارات حماية المستهلك في الإمارات، وذلك من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات لـ55 دولة عضو في الشبكة». وأضاف أنه «في حال الانضمام ستكون الإمارات، أول دولة خليجية في المنظمة، إذ سنعمل جاهدين على إبراز التطور الإداري للدولة في كافة المجالات ومنها حماية المستهلك». يشار إلى أن شبكة حماية المستهلك الدولية، تعدّ جهة غير ربحية دولية تنتمي إليها 55 دولة، ويتم تداول رئاسة الشبكة بين الدول الأعضاء عبر انتخابات تجري سنوياً.