«بزنس مونيتور»: 4.5% نمواً في الشحن الجوي بدبي العام المقبل

توقعت مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» للأبحاث، نمو حجم الشحن الجوي في دبي بنسبة 4.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.61 مليون طن خلال العام المقبل.

وأشارت المؤسسة في تقرير لها عن السوق المحلية، إلى أن معدلات النمو في قطاع الشحن بشكل عام، خلال الفترة المقبلة، لا تعتمد على الطلب المحلي فقط، وإنما تعتمد أيضاً على موقع الإمارات وأهميتها المتنامية، باعتبارها مركزاً للشحن الجوي الدولي، في ظل وجود شركات رئيسة مثل «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمطارات في السوق المحلية.

وذكرت أنه من المتوقع استمرار النمو في قطاع الشحن الجوي في المطارات الرئيسة في دبي وأبوظبي، خلال السنوات المقبلة، على المديين القريب والمتوسط حتى عام 2019، لافتة إلى النمو القوي في قطاع الشحن في السوق المحلية بشكل عام.

وبيّنت المؤسسة أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية لقطاع نقل البضائع وتطوير شبكة السكك الحديدية في الإمارات، سيضمن أن النمو في أحجام الشحن يستمر إلى ما هو أبعد من فترة التوقعات التي تمتد حتى عام 2019، مشيرة إلى أن النمو لا يكون فقط من الطلب المحلي، بل أيضاً من موقع الدولة، باعتبارها من أهم مراكز إعادة التصدير والشحن في العالم.

وأكّدت المؤسسة في تقريرها، أن النقل البري يبقى العنصر الأكثر أهمية في قطاع الشحن في الإمارات على مدى السنوات المقبلة، وعلى المدى القريب، الذي سيشهد دفعة جرّاء انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أن دخول شبكة النقل بالسكك الحديدية الجديدة إلى السوق سيسهم في دعم النمو في مستويات أخرى، مثل قطاع الصناعات الثقيلة، وليس نمو الاستهلاك الخاص فقط.

وأوضحت أنه حتى بعد اكتمال شبكة السكك الحديدية، فإن توقعات النمو في أحجام الشحن البري، ستكون بمعدل ثابت نحو 3 إلى 4%، خلال فترة التوقعات متوسطة الأجل حتى عام 2019.

وحسب «بزنس مونيتور»، فإن قطاع التجارة عبر الدولة سيستفيد من توقعات النمو المرنة للسنوات المقبلة، متوقعة في الوقت نفسه نمو إجمالي قطاع التجارة بنسبة 6.4% عام 2015، وبنسبة 5.1% عام 2016، وهي أقل من مستويات النمو المسجلة عام 2014 التي بلغت 7.1%.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تستمر الإمارات في تسجيل معدلات نمو جيدة، خلال السنوات المقبلة، حتى في ظل انخفاض أسعار النفط، التي لن تترك تأثيراً كبيراً في القطاعات غير النفطية وقطاع البناء والاستهلاك الخاص، إذ من المقرر أن تواصل هذه القطاعات نموها.