«ميتسوبيشي يو إف جي»: 3.5 تريليونات دولار أصول التمويل الإسلامي عام 2022
أطلق بنك «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي» المحدود، الذراع المصرفية لمجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي المالية» العالمية أمس، خدمات التمويل الإسلامي عبر «نافذة إسلامية» تتخذ من دبي مقراً، لتوفير خدماتها في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وتوقع في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» خلال لقاء عقده في مقر البنك بمركز دبي المالي العالمي، أن توفر «النافذة الإسلامية» بالتعاون مع بنوك أخرى، تمويلات لمشروعات في منطقة الشرق الأوسط، تجاوز نحو 15 مليار دولار (نحو 55 مليار درهم) خلال الأشهر الستة المقبلة، مؤكداً أن دبي مهيئة للعمل مقراً إقليمياً لمؤسسات التمويل الإسلامي العالمية.
وأفاد بأنه من المتوقع أن تصل قيمة أصول التمويل الإسلامي إلى 3.5 تريليونات دولار بحلول عام 2022، ما يؤشر إلى مدى الإقبال على تلك النوعية من معاملات التمويل.
نافذة إسلامية
وتفصيلاً، قال المدير الإداري ونائب المدير العام للشرق الأوسط في بنك «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي» المحدود، الذراع المصرفية لمجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي المالية» العالمية، إلياس القصير، إن «البنك أطلق خدمات تمويل إسلامي جديدة سيتم مزاولتها من خلال فرعه في دبي تحت مسمى (النافذة الإسلامية)»، لافتاً إلى أن تلك النافذة تضم مجموعة منتجات بما في ذلك الودائع والقروض، وخدمات مماثلة للتمويل التجاري.
وأرجع توجه البنك نحو المعاملات المالية الإسلامية، إلى تزايد الطلب على تلك النوعية من الخدمات، مشيراً إلى أن التمويل الإسلامي شهد أخيراً نمواً كبيراً ظهر عبر بلوغ إجمالي أصول التمويل الإسلامي عالمياً لما يجاوز 2.4 تريليون دولار خلال عام 2014، مع تضاعف تلك الأصول نحو تسع مرات مقارنة بحجمها خلال عام 2003.
وأفاد بأنه ووفقاً لدراسات سوقية حديثة، فإن من المتوقع أن تصل قيمة أصول التمويل الإسلامي إلى 3.5 تريليونات دولار بحلول عام 2022، ما يؤشر إلى مدى الإقبال على تلك النوعية من معاملات التمويل.
وأكد أن البنك مهتم بتوفير تمويلات للهيئات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات الأعمال الخاصة التي تعمل في قطاعات مختلفة.
وقال إن النافذة الإسلامية الجديدة التابعة للبنك، ستباشر أعمالها في خدمة المتعاملين في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال مقرها في دبي، مؤكداً أنها بدأت بالفعل مباحثات مع هيئات وجهات مختلفة خلال الفترة الماضية لتنفيذ عمليات تمويل وفق نظام المعاملات الإسلامية.
وتوقع القصير أن تجاوز قيمة التمويلات التي سيتيحها البنك وفق النظام الإسلامي، بالتعاون مع بنوك أخرى، لمؤسسات تعمل في قطاعات متعددة في الشرق الأوسط 15 مليار دولار (نحو 55 مليار درهم) خلال الأشهر الستة المقبلة.
مقر إقليمي
واعتبر القصير أن اختيار دبي، مقراً لتوفير خدمات التمويل الإسلامي في أوروبا والشرق الأوسط، وإفريقيا، يأتي من كون الإمارة تتميز بتوافر المقومات كافة التي تدعم إقامة أعمال التمويل الإسلامي فيها، سواء من حيث التشريعات والبنية التحتية، أو توافر خبراء اللجان الشرعية المتخصصين في التمويل الإسلامي، مؤكداً أن دبي مهيئة للعمل مقراً إقليمياً لمؤسسات التمويل الإسلامي العالمية.
وقال إن «العمل عبر مقر البنك في دبي، سيساعد في ترسيخ مكانة الإمارة واحدة من المراكز العالمية الرائدة في مجال الاقتصاد الإسلامي، في وقت سنتمكن فيه بالاعتماد على القدرات المالية الكبيرة لمجموعة (ميتسوبيشي يو إف جي) المالية، من تأسيس حضور قوي ومستقر في هذه السوق».
وكشف أن المجموعة، باعتبارها واحدة من المجموعات المصرفية العالمية الكبيرة، وامتلاكها لقدرات سيولة مالية مرتفعة، ستعمل على التوسع بخدماتها للتمويل الإسلامي في عدد من الأسواق المجاورة.
طلب متزايد
من جهته، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والمدير العام لفرع دبي في بنك «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي»، شيشيتو توباري، إن «إطلاق هذه الخدمات الإسلامية يعكس أهمية وحجم قطاع التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط والحقيقة المتمثلة في أنه قطاع تمويلي ينمو بشكل أسرع بكثير من الخدمات المالية التقليدية».
وأضاف أن من الطبيعي تقديم خدمات التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط، لأن ذلك يضمن القرب من المتعاملين الذين يطلبون هذه المنتجات بشكل متزايد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، كما تتيح لنا هذه الخطوة تقديم منتجات وخدمات أكثر ملاءمة لتلبية متطلبات المتعاملين المحليين، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية.