محاسبون دوليون: الإمارات ستشهد تطوراً كبيراً في نظام المساءلة المحاسبية

توقع خبراء عالميون في مجال المحاسبة والتدقيق أن تشهد الإمارات خلال الفترة المقبلة تطوراً كبيراً في نظام المساءلة المحاسبية، مرجعين السبب إلى إقرار الدولة حزمة أنظمة ومبادرات تهدف إلى رفع نسب التزام مؤسساتها الحكومية بكل المعايير الدولية المعنية بهذا الشأن.

وانتقد الخبراء، خلال مشاركتهم، أمس، في فعاليات المؤتمر الـ15 لقيادات القطاع العام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ينظمه جهاز أبوظبي للمحاسبة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين، ما تشهده مهنة المحاسبة من «دخلاء» يمارسون العمل المحاسبي مثل عدد من المحامين، واصفين إياهم بـ«المتسللين»، وأن دورهم في وضع مقترحات وحلول لمشكلات الأزمة المالية، يتم من دون تشخيصها بشكل صحيح.

وتفصيلاً، انطلقت، أمس، أعمال المؤتمر الـ15 لقيادات القطاع العام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ينظمه جهاز أبوظبي للمحاسبة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين، على مدى يومين في أبوظبي، ضمن مبادرة «المساءلة الآن».

وأفاد رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، رياض عبدالرحمن المبارك، بأن مبادرة «المساءلة الآن» التي أطلقها الاتحاد الدولي للمحاسبين، تروّج لأفضل طرق تساعد كل الحكومات باختلاف أحجامها على التقدم للأمام، لافتاً إلى أن المبادرة تؤمن بأن الحكومات الرشيدة تتطلب معلومات مالية شفافة ومسؤولة، توضح الصورة الكاملة عن كيفية تمويل الالتزامات، سواء كانت حالية أو مستقبلية.

وقال المبارك، في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر، إنه «عند إنشاء جهاز أبوظبي للمحاسبة في عام 2008 خلفاً لجهاز الرقابة المالية، تم تصميم إطار تنظيمي وتشغيلي، أسهم في تغيير مفاهيم التدقيق الحكومي من التدقيق إلى المحاسبة والمساءلة».

وانتقد المبارك ما تشهده مهنة المحاسبة من «دخلاء» يمارسون العمل المحاسبي مثل عدد من المحاميين، واصفاً إياهم بـ«المتسللين»، وبأن دورهم في وضع مقترحات وحلول لمشكلات الأزمة المالية، يتم من دون تشخيصها بشكل صحيح.

وشدد على ضرورة تطبيق دليل الممارسات الخاص بإعداد التقارير عن المعلومات المتعلقة بأداء الخدمة، الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وترقيتها لتكون معايير واجبة التنفيذ، مشيراً إلى ضرورة اعتماد آليات ومبادرات تسهم في خلق بيئة اقتصادية أفضل للأجيال المقبلة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبة، فايزول شودري، أن المؤتمر يضم العديد من الأنشطة الرئيسة المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مبادرة «المساءلة الآن» التي أطلقها الاتحاد الدولي للمحاسبة، أخيراً، بهدف تشجيع الحكومات في الدول النامية والمتقدمة على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة وتعزيز الوعي لها حسب قوله.

ودعا شودري، في كلمته، إلى ضرورة العمل على تحديد دور المحاسبين والمراجعين في عملية الشفافية والمساءلة وتحديد المسؤوليات والاختلالات بصورة فنية ومهنية تساعد في تصحيح المسار المالي، خصوصاً في القطاع العام.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر أربع جلسات نقاشية ركزت على أهم المبادرات المعنية بتعزيز الاقتصاد، وشفافية نشر المعلومات، واستعرضت مجموعة من التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال.

وبدأت الجلسة الأولى بورقة عمل قدمتها رئيسة قطاع الخدمات الحكومية في البنك الدولي، الدكتورة هانا بريكسي، تحت عنوان «التحديات الاقتصادية والإدارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، استعرضت خلالها تقرير الأمم المتحدة الصادر حول دول منطقة شمال إفريقيا، وانخفاض نسبة إقبال الطلبة والمدرسين على المدارس، بنسب وصلت إلى 26%، إضافة إلى افتقار بعض المرافق الصحية إلى الأطباء بنسب راوحت بين 20 و80%.

بدوره، أشار رئيس قطاع المحاسبة في القطاع العام في شركة «أرنست ويونغ»، توماس بيرغر، إلى أن الإمارات ستشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً كبيراً في نظام المساءلة، وذلك عبر إقرارها حزمة أنظمة ومبادرات تهدف إلى رفع نسب التزام مؤسساتها الحكومية بكل المعايير الدولية المعنية بهذا الشأن.

وأدار رئيس خبراء إدارة الأموال في البنك الإفريقي للتنمية، إيتيني نكووا، الجلسة النقاشية الثانية، تحت عنوان «إدارة الأموال والنمو الاقتصادي»، شارك فيها كل من رئيس قطاع المحاسبة والتدقيق في القطاع العام في شركة «ديلويت»، الدكتور فرانز فان شايك، والمدير المسؤول عن قسم الإدارة المالية وشؤون القطاع العام بالبنك الدولي، هشام والي.

وعقدت الجلسة النقاشية الثالثة تحت عنوان «إشراك المواطنين في تقديم الخدمات العامة»، وأدارها مسؤول العلاقات والاتصال بشبكة المبادرة العالمية للشفافية المالية، خوان بابلو غيريرو، فيما استعرضت الجلسة الرابعة مجموعة من أوراق العمل، بدأها رئيس قسم الموازنة والإنفاق الحكومي بمنطقة التعاون والتنمية الاقتصادية، جون بلوندال، باستعراض مبادرة «المساءلة الآن» ودورها في تنمية الاقتصاد، ثم قدم المراقب العام السابق للولايات المتحدة الأميركية، ديفيد ووكر، ورقة عمل حول الإجراءات المتبعة لتطبيق نظام المساءلة.