عقد موحد لتأجير المباني الحكومية الاتحادية

عممت وزارة المالية على الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، أمس، نموذجاً لعقد تأجير المباني والممتلكات الحكومية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد دليل سياسات وإجراءات تأجير المباني والممتلكات الحكومية الاتحادية، وتفويض وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة على الدليل.

 

وأوضح وكيل وزارة المالية، يونس خوري، لوكلاء الوزارات والمديرين العامين، ضرورة تعديل وتحديث عقود التأجير المستخدمة حالياً بما ينسجم مع السياسة الجديدة والشروط الخاصة بالتعاقد لحفظ حقوق وواجبات كل من المؤجر، سواء كان وزارة أو جهة، من ناحية، والمستأجر من ناحية أخرى.

وتضمن تعميم «المالية» نسخة عن العقد الموحد.