محال ومطاعم تطلب زيادة الأسعار بسبب ارتفاع الإيجارات

أفادت وزارة الاقتصاد بأن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستبحث، خلال اجتماعها في ديسمبر المقبل، مطالبات محال تجارية ومطاعم برفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها مدعومة بمبررات عديدة للزيادة، أبرزها ارتفاع إيجارات هذه المحال بنسب تصل إلى 200% خصوصاً في إمارة أبوظبي.

وذكرت الوزارة أنها تلقت خلال الفترة الأخيرة طلبات رسمية من محال ومطاعم ومخابز بالحصول على موافقات لزيادة أسعار وجباتها وخدماتها بنسب متباينة نتيجة ارتفاع الإيجارات، مؤكدة أن اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تمنح موافقات رسمية خلال الفترة الأخيرة إلى محال ومطاعم بزيادة الأسعار.

وتفصيلاً، تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها في ديسمبر المقبل، مطالبات محال تجارية ومطاعم برفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها، مدعومة بمبررات عديدة للزيادة، أبرزها ارتفاع إيجارات هذه المحال بنسب تصل إلى 200% خصوصاً في إمارة أبوظبي.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات للصحافيين، أمس، إن «الوزارة تلقت خلال الفترة الأخيرة طلبات رسمية من محال تجارية ومطاعم ومخابز بالحصول على موافقات لزيادة أسعار وجباتها وخدماتها بنسب متباينة نتيجة ارتفاع الإيجارات»، مشيراً إلى أن «الطلبات ستتم دراستها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومدى صحة مبررات الراغبين في الزيادة».

وأضاف النعيمي أن «أصحاب هذه المحال اعتبروا في الطلبات المقدمة للوزارة أن الزيادات الإيجارية الكبيرة تشكل ضرراً كبيراً على استمرار محالهم، نتيجة تعرضهم لخسائر بالغة، وعدم تغطية كلفة الإنتاج».

وأكد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تمنح موافقات رسمية خلال الفترة الأخيرة إلى المحال التجارية والمطاعم بزيادة الأسعار، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أي محال أو مطاعم أو مخابز، زادت أسعار السلع التي تنتجها.

وذكر النعيمي أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية على المحال والمطاعم والمخابز، ومراجعة قوائم أسعارها ومقارنتها بأسعارها المعتمدة من جانب الوزارة، للتأكد من عدم وجود زيادات في الأسعار.

وحذّر المحال التجارية من رفع الأسعار دون الحصول على موافقات رسمية من الوزارة، مؤكداً على توقيع الوزارة غرامات على المحال المخالفة تصل إلى 100 ألف درهم.