وزير الطاقة: تصحيح تدريجي في أسعار النفط خلال العام المقبل
أكد وزير الطاقة، المهندس سهيل محمد المزروعي، أن الإمارات مستمرة في تنفيذ مشروعات لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام، للإسهام في ضمان استقرار السوق عالمياً، مضيفاً أن الإمارات بصفتها عضواً في منظمة «أوبك»، ملتزمة بسد العجز في الإمدادات للسوق العالمية، في حالة حدوث أي اضطراب في إنتاج أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.
| المزروعي: الإمارات تمتلك 3 مشروعات في مجال الطاقة المتجددة قال وزير الطاقة، المهندس سهيل محمد المزروعي، إنه «تم إنشاء محطة لإنتاج النيتروجين، وتعكف شركة (أدنوك ليندي للغازات الصناعية) على تشغيلها لتوفير النيتروجين لمحطة (حبشان) البرية، للمساعدة في حقن الغاز وضغطه في احتياطي الغاز في (ثمامة)». وأضاف المزروعي أنّ «الإمارات تمتلك ثلاثة مشروعات قائمة في مجال الطاقة المتجددة، في إمارتي أبوظبي ودبي، منها مشروع (شمس 1) للطاقة الشمسية المركزة، الذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في العالم، ويجري العمل الآن لطرح مناقصة لتشغيل المرحلة الثانية من مشروع (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)، كما تقوم (مصدر) بإعداد الدراسات لمشروعات جديدة في كل من أبوظبي والعين». |
وأشار المزروعي إلى أن أي توقعات بشأن الزيادة أو التراجع الكبير في أسعار النفط غير واقعية في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المعطيات تجعلني متفائلاً حيال عام 2016، ليكون عام التصحيح التدريجي في الأسعار.
الطاقة الإنتاجية
وتفصيلاً، أكد وزير الطاقة، المهندس سهيل محمد المزروعي، أن «دولة الإمارات مستمرة في تنفيذ مشروعات زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام، للإسهام في ضمان استقرار السوق عالمياً، كما تعمل على زيادة طاقتها التكريرية للنفط الخام، ضمن مساعيها لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات النفطية». وقال المزروعي إن «السوق ستحدد سعر النفط، وإن عملية العرض والطلب ستفرض السعر الصحيح للمنتجين»، لافتاً إلى أن أي توقعات بشأن الزيادة أو التراجع الكبير (كما تصوره بعض وسائل الإعلام) في أسعار النفط غير واقعية في الفترة المقبلة. وأضاف أن «المعطيات تجعلني متفائلاً حيال عام 2016، ليكون عام التصحيح التدريجي في الأسعار.
وأكد وزير الطاقة، في تصريحات للصحافيين أمس، عشية انطلاق الدورة الـ18 لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2015)، والذي يبدأ فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الدولي للمعارض (أدنيك)، أن «الإمارات بصفتها عضواً في منظمة (أوبك) ملتزمة بسد العجز في الإمدادات للسوق العالمية، في حالة حدوث أي اضطراب في إنتاج أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة»، لافتاً إلى أن الشركات الوطنية تسعى إلى تقليل الكلفة التشغيلية، عن طريق زيادة الكفاءة في عملياتها.
أسعار النفط
وأوضح المزروعي أن «الإمارات استفادت من فترة تدني أسعار النفط في تطوير اقتصادها الوطني، عن طريق قانون تحرير أسعار الديزل والجازولين، ابتداءً من أغسطس الماضي»، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة تتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، لتعزيز استخدام التقنية في تطوير الحقول، خصوصاً أن الوزارة تتطلع لطرق تكفل للدولة الحصول على تقنيات تسهم في خفض مستويات البصمة الكربونية في قطاع النفط والغاز.
ولفت المزروعي إلى مشروع شركة «ريادة» لاستخلاص وحقن ثاني أكسيد الكربون، في حقول شركة «أدكو»، والذي يتوقع أن يبدأ التشغيل في العام المقبل.
«أديبك 2015»
وعن الدورة الثامنة عشرة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2015)، قال المزروعي إنها تشكل منصة متميزة، لتعزيز الابتكار والاستدامة، والاطلاع على التطورات التقنية في مجال تطبيقات التنقيب والاستكشاف بقطاع النفط والغاز.
وأضاف أن «معرض ومؤتمر (أديبك) سيحظى هذا العام بحضور مميز لعدد من وزراء الطاقة وكبار المسؤولين في قطاع صناعة النفط العالمية، الذين أكدوا حضورهم لهذه الفعالية انطلاقاً من تقديرهم للدور الذي تلعبه دولة الإمارات في قطاع صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة، وإدراكاً لأهمية هذا الحدث».
وأشار المزروعي إلى أن «(أديبك 2015) سيسهم في إيجاد فرص جديدة، واستشراف مجالات وابتكارات في قطاع الطاقة، تدعم صناعة النفط والغاز بالدولة وتؤسس لشراكات قوية محلياً وإقليمياً ودولياً»، لافتاً إلى أن «الحدث يشكل أهمية خاصة لتوجهات الإمارات في تعزيز إنتاجية مصافي النفط وتطوير الحقول في أبوظبي، بجانب أن التزام صناعة النفط والغاز بالابتكار والبحث والتطوير تترتب عليه قدرة القطاع على تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة على نحو مستدام.
ولفت إلى أن «أديبك» واكب نمو إمارة أبوظبي، باعتبارها واحداً من أبرز منتجي النفط والغاز في العالم، بجانب العلاقة القوية بين نمو الطلب العالمي على الطاقة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، مبيناً أن التقدم التكنولوجي يوفر فرصاً لتطبيق حلول مبتكرة، تتيح استخدام المزيد من التطبيقات، التي من شأنها إيجاد الحلول للكثير من التحديات التي تواجه الاستثمارات في قطاع الطاقة.
«أدنوك»وأشار المزروعي إلى مشروعات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومجموعة شركاتها العالمية، لافتاً إلى أن بعض المشروعات النوعية، التي تم الانتهاء منها وتشغيلها في عام 2015، مثل مشروع «معالجة الغاز الطبيعي الحامض»، الذي تطوره شركة «الحصن للغاز»، والذي بدأ بمعالجة مليار قدم مكعبة من الغاز، وإنتاج أكثر من 500 مليون قدم مكعبة يومياً، يسهم في تعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي. وأكد أن من شأن هذه المشروعات أن تسهم في تعزيز إمدادات الغاز للدولة، للإيفاء بالطلب المحلي.
ونوه المزروعي بقرار أبوظبي تطوير بعض حقولها الجديدة، حيث وقعت «أدنوك» على اتفاقيات كشف في امتيازات جديدة مع شركة «الصين الوطنية للبترول»، ومع شركة «النفط الكورية الوطنية»، بالإضافة إلى تطوير المزيد من الموارد حيث تهدف شركة أبوظبي للعمليات البترولية المحدودة (أدكو) لزيادة طاقتها الإنتاجية من 1.6 مليون برميل يومياً إلى نحو 1.8 مليون برميل يومياً من الحقول البرية. وأشار إلى سعي شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة) لزيادة إنتاجها إلى مليون برميل يومياً، بينما تقترب شركة تطوير حقل «زاكوم» (زادكو) من تحقيق إنتاجها المستهدف عند 750 ألف برميل يومياً، وذلك في ضوء قرار الدولة بزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2017. وقال المزروعي إن «الإمارات تستورد 50% من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه لتوليد الكهرباء على شكل غاز طبيعي مُسال، بسبب أن معظم الغاز الذي يتم إنتاجه في الداخل، يُعاد حقنه في الحقول، للمحافظة على الضغط في الحقول».
وأكد أن «الدولة وضعت الكثير من الخطط والبرامج، لتوفير المزيد من الغاز لعملية توليد الطاقة». وقال المزروعي: «قمنا بالتعاون مع (أدنوك) وشركائها بوضع خطط لتطوير موارد إضافية، تتضمن الغاز المضغوط والحامض، الذي يسهم في زيادة سعة إنتاج الغاز الكثيف، ونعمل مع شركات عالمية تمتلك مستوى عالياً من الكفاءة التقنية، في سبيل الوصول إلى طرق تكفل خفض أو إيجاد بديل لإعادة حقن الغاز وتحريره، للمساعدة في توليد الكهرباء والاستهلاك والاستخدامات البديلة، مثل حجز الغاز، وتخزينه في باطن الأرض».