أحمد بن محمد بن راشد يكرم أفضل مائة شركة خلال 2015
كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم، الدفعة الثالثة من تصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في إمارة دبي لعام 2015، التصنيف الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في العام 2011 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتحديد وتصنيف الشركات الأقوى أداء والأسرع نموا وتطورا.
ونظراً لتركيز مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دعم الشركات المتميزة قامت المؤسسة بإعادة هيكلة معايير تصنيف الشركات وإضافة بند المسؤولية المجتمعية في عملية تقييم وتصنيف الشركات المائة المسجلين في البرنامج إضافة إلى التركيز على الابتكار بشكل أكبر.
وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي سامي القمزي، في كلمته ان إمارة دبي أصبحت اليوم نظرا لما تمتلكه من سمعة عالمية في مجال ريادة الأعمال منبرا لمجموعة متميزة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الحيوية كالصحة والتعليم وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة وغيرها والتي تمكنت بنجاح من توسيع رقعة مشاريعها للوصول إلى الأسواق المجاورة في المنطقة وعلى جميع المستويات، مشيرا إلى أن من شأن برنامج تصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة أن يلهم العديد من الشركات الناشئة ويشجعها على التفكير المبدع والوصول إلى أهدافها.
وأضاف القمزي : " إننا نعمل في دائرة التنمية الاقتصادية خاصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر المحرك لاقتصاد الدولة والعمود الفقري لاقتصاد دبي حيث تشكل المشاريع المتناهية الصغر 72 في المائة من إجمالي الأعمال في دبي تتبعها الشركات الصغيرة بمعدل 18 في المائة ومن ثم المتوسطة بنسبة 5 في المائة، وتساهم المشاريع المتوسطة بنحو 17 في المائة من إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد دبي تليها المشاريع الصغيرة بمعدل 14 في المائة ومن ثم المشاريع المتناهية الصغر بحوالي 8 في المائة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالإسهامات المتعلقة بالقطاعات تبلغ حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة نسبة 47 في المائة من القيمة الكلية المضافة بواسطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبلغ حصتها في قطاع الخدمات حوالي 41 في المائة وتقدر في الصناعة بحوالي 13 في المائة.
و أشاد القمزي بالنمو الذي شهده برنامج المائة خلال السنوات الماضية والذي بدأ حقبته الثالثة بعد نحاج استمر على مدار الدورتين الماضيتين استفادت خلالهما أكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة ..ووصل عدد الشركات المسجلة في الدورة الثالثة لبرنامج المائة إلى 4,532 شركة بزيادة قدرها 49 في المائة مقارنة ب 3,041 شركة مسجلة في الدورة الثانية وتقدر عوائد الشركات المرشحة بـ 69.5 مليار درهم وحجم قواها العاملة بحوالي 144 ألف موظف.
وأوضح أن القطاع الخدمي نال حصة الأسد من المشاركين في تصنيف الدورة الثالثة بواقع 57 في المائة من إجمالي المشاركين وشكل القطاع التجاري 1,565 مؤسسة بنسبة 34.5 في المائة يليه القطاع الصناعي 382 شركة بنحو 8.4 في المائة من أعداد المسجلين في التصنيف.
و أضاف القمزي إن حكومة دبي ودولة الإمارات ركزتا خلال السنوات الماضية على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لما يحمله من أهمية كبيرة على جميع الأصعدة حيث يساهم القطاع في تنويع البيئة الاستثمارية وإعطاء الأولوية في توظيف الكفاءات الوطنية وتبني سياسة الاعتماد على الذات للوصول إلى العالمية، كل ذلك بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الحكيمة في وقت مبكر.