أبوظبي تطلق خطة تدوير النفايات 2040

كشف مركز إدارة النفايات في أبوظبي "تدوير" عن خطة إمارة أبوظبي المتكاملة للنفايات  2040، والتي تحمل عنوان المخطط الرئيسي لإدارة النفايات في الإمارة لـ 25 سنة القادمة والذي يهدف إلى تقليل النفايات بنسبة 85 %، موضحاً أن المخطط صمم لتلبية الحاجات المحددة للإمارة ، ويأتي انسجاماً مع رؤية أبوظبي 2030 وسوف يأخذ بعين الاعتبار جميع أنواع النفايات الصلبة والسائلة "الخطرة وغير الخطرة" بالإضافة الى النفايات القابلة للتدوير.

وتتضمن الخطة الحد من النفايات البلدية المولدة، وضمان تحويل 85%من النفايات من مكب النفايات ، واستخدام 60 ٪ من النفايات المتبقية لتوليد الطاقة، وضمان وصول  100 ٪ من النفايات التي يتم التخلص منها إلى مكب مصمم للصحة والسلامة، بالإضافة إلى  ضمان العلاج المناسب للنفايات الخطرة بنسبة 100%.

وتفصيلاً أوضح مدير عام تدوير، عيسى سيف القبيسي، خلال ورشة العمل التي نظمت أمس أن المخطط الرئيسي يقوم على ستة ابعاد رئيسية تتضمن الإطار التشريعي، والجوانب المؤسسية، والجوانب التقنية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، مشيراً إلى النمو السكاني في ابوظبي خلال السنوات ال 25 المقبلة سيتضاعف الى 5.1 مليون نسمة، وبالتالي ستتضاعف النفايات خلال 25 سنة ما لم تتخذ إجراءات الآن، لذلك تعاقد المركز مع ائتلاف دولي لإعداد المخطط الرئيسي تحت إشرافه.

واشار إلى أن الاطار الزمني لتطوير المخطط يشمل في عام 2015 جمع وإدارة البيانات، وفي عام 2016 تحليل وتقييم الوضع الحالي لقطاع النفايات في الامارة، وفي عام 2020 اعداد النموذج والسيناريوهات بناءً على تحليل الوضع الحالي ومشاورة الأطراف المعنية، فيما سيبدأ تنفيذ المخطط في خريف عام 2016 ويستمر حتى 2040.

فيما تناولت ورشة العمل مجموعة من العوامل، منها دراسة الوضع الحالي من حيث الصحة والمعيشة، والتطور الديموغرافي، والنمو الاقتصادي، والتنافسية، ومدى تناسق نظام إدارة النفايات مع الرؤية العامة، وتماشيه مع خطط تدوير لأن تصبح من الرواد في مجال إدارة النفايات، والربط بين أهداف أبوظبي ورؤية الإمارات 2021 مع أهداف المخطط ونطاقه الزمني.

واظهرت الورشة التحديات التي تواجه هذا المخطط مجموعة من التحديات منها ما هو في مدينة أبوظبي ويشمل جمع النفايات، وحركة المرور ، وطول الطريق إلى المرافق، إساءة استخدام نظام جمع تدوير من قبل القطاع الخاص، بجانب تحديات المناطق الصناعية، والمناطق المتنوعة ، والكثافة السكانية المنخفضة ، وإساءة استخدام نظام جمع النفايات، كما تضمنت  التحديات وسائل نقل النفايات ، والقيود المفروضة على حركة الشاحنات، والطوابير الطويلة لدخول الى المرافق، ومرافق معالجة النفايات وقدرتها الاستيعابية الغير كافية، وقدم التكنولوجيا او انعدامها، وعدم توفر البدائل الاحتياطية.

فيما شملت التحديات التنظيمية قلة الاطر التنظيمية الشاملة مما يؤدي إلى بعض الفجوات، وفقدان التواصل والتنسيق، ووجود قوانين ولوائح غير واضحة   مما نتج عنه عدم وضوح الملزمات القانونية للمستخدم  في حال الإساءة، بالإضافة إلى عدم توافر الاحصاءات الخاصة بالنفايات المتولدة "النفايات المسجلة ، النفايات المحولة ، النفايات المطمورة بطريقة غير مشروعة"، وعدم وجود البيانات التاريخية والحالية من مشغلين القطاع الخاص، مما اوجد احصاء غير دقيق لكميات النفايات المتولدة ، اصبح تسجيل بعض النفايات يتم عن طريق التقدير.