70 % من قضايا «دبي للتحكيم الدولي» تتركز في العقارات

أفاد مركز دبي للتحكيم الدولي بأن إجمالي عدد القضايا المتداولة أمام المركز حالياً وصل إلى 729 قضية، 70% منها تتركز في القطاع العقاري، بمعدل 510 قضايا، مشيراً إلى أن قيمة القضايا الجديدة المسجلة منذ بداية عام 2015 وصلت إلى نحو أربعة مليارات درهم، لتتجاوز بذلك إجمالي قيمة القضايا في 2014 ككل.

واعتبر المركز خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس للإعلان عن برنامج جوائز التحكيم، تراجع عدد القضايا خلال فترة العامين الجاري والماضي، مقارنة بمستويات عام 2010، مؤشراً إيجابياً على الحالة الاقتصادية في الدولة ككل والمنطقة.

وكشف أنه لايزال ينتظر صدور قانون اتحادي للتحكيم، موضحاً أن مشروع القانون في مراحله النهائية، ويتوقع صدوره في نهاية عام 2016.

قضايا المركز

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، الدكتور حبيب الملا، إن «إجمالي عدد القضايا المتداولة أمام المركز حالياً وصل إلى 729 قضية، فيما وصل إجمالي قيمة القضايا الجديدة المسجلة منذ بداية العام الجاري إلى نحو أربعة مليارات درهم، ليجاوز بذلك إجمالي قيمة القضايا في عام 2014 ككل».

وأضاف أن عدد القضايا شهد تراجعاً خلال فترة العامين الجاري والماضي، مقارنة بمستويات عام 2010، إلا أن قيمة القضايا المرفوعة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.

وأوضح أن عدد قضايا القطاع العقاري وصل إلى 510 قضايا، تشكل نسبة 70% من إجمالي القضايا المتداولة أمام المركز، فيما وصل عدد قضايا قطاع المقاولات والإنشاءات إلى 150 قضية، تستحوذ على نسبة 15% من الإجمالي، وتوزع الباقي بين قطاعات أخرى.

وذكر أن عدد القضايا المسجلة خلال العام الجاري وصل إلى 150 قضية حتى أكتوبر الماضي، مقابل 174 قضية في عام 2014، و310 قضايا في عام 2013، لافتاً إلى أن قيمة القضايا المسجلة خلال عام 2014 وصلت إلى 5.3 مليارات درهم، مقابل 3.8 مليارات خلال عام 2013، و6.9 مليارات في عام 2012، وستة مليارات درهم في عام 2011، ونحو ثمانية مليارات درهم في عام 2010.

مؤشر إيجابي

واعتبر الملا، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس للإعلان عن برنامج جوائز التحكيم، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، أن تراجع عدد القضايا مؤشر إيجابي على الحالة الاقتصادية في الدولة ككل والمنطقة، مشيراً إلى أن هناك تركيزاً أكبر على النمو وليس التحصيل في الفترة الحالية.

وأوضح أن عدد القضايا يرتفع عادة في حالات التباطؤ الاقتصادي وانكماش النمو.

وأكد أن هناك تحسناً في السوق عموماً، مرجعاً ارتفاع قيمة القضايا وليس عددها، إلى النمو بالدرجة الأولى، فضلاً عن استمرار المناخ الإيجابي للأعمال، والنمو الاقتصادي في دبي، لاسيما في مجال المقاولات، لافتاً إلى وجود ارتفاع في عدد من النزاعات المتعقلة بهذا القطاع.

وبين الملا أن النصيب الأكبر للقضايا كان للمنازعات المتعلقة بالتطوير العقاري، مبيناً أن هذا أمر طبيعي، نظراً للنشاط العقاري الهائل الذي تشهده الدولة.

ثقة محلية وإقليمية

وقال الملا إن الإمارات حققت خطوات مهمة في مجال التحكيم، إدراكاً منها لأهميته في تشجيع التجارة ونمو الاقتصاد، مؤكداً أن المركز الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة اكتسب ثقة محلية وإقليمية.

وتوقع أن يزداد عدد القضايا أمام المركز، خصوصاً من خارج السوق المحلية، لافتاً إلى أن 50% من القضايا المعروضة أمام المركز حالياً هي من خارج السوق المحلية، في وقت أطلق فيه المركز مبادرات عدة لزيادة استقطاب القضايا من دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهناك نمو متواصل فيها.

قانون اتحادي

لفت الملا إلى أن المركز لايزال ينتظر صدور قانون اتحادي للتحكيم، موضحاً أن وزارة الاقتصاد انتهت من مسودة المشروع، وتمت مراجعتها من قبل متخصصين.

وأكد أن المشروع في مراحله النهائية، وتوقع صدوره في نهاية عام 2016، ما يعزز ثقة قطاع الأعمال في الدولة، ويعطي دفعة كبيرة للتحكيم في الدولة.

وقال الملا إن «الإمارات تعتبر واحدة من أكبر مراكز تسوية المنازعات العقارية والمنازعات المتعلقة بأعمال التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط، إذ يحال معظم الدعاوى إلى التحكيم»، مشيراً إلى أن المركز وفّر على مدار السنين إدارة فعالة ونزيهة للمنازعات التجارية الخاصة بالعديد من الشركات المحلية والدولية، من خلال مجموعة محكمين ذوي خبرة من مختلف الجنسيات والمعارف القانونية.