«الاقتصاد» تعزّز الشراكة الاستثمارية مع هونغ كونغ

أعلنت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر «تقنيات الابتكار السنوي الخامس» BIP، الذي بدأ أعماله في هونغ كونغ، أخيراً، أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع هونغ كونغ.

 من جانبها، رحّبت هونغ كونغ برغبة الإمارات في توسيع علاقاتها الاقتصادية معها في مختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، لاسيما في مجال الابتكار والاختراع. وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، في جلسة حوارية حول ما يطلق عليه «مبادرة الحزام والطريق»، ضمن فاعليات المؤتمر، إن «دولة الإمارات لديها علاقات قوية مع الصين وهونغ كونغ، في ظل الرغبة المشتركة لحكومات الجانبين والجهود المتواصلة للعمل معاً، من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين». وأكّد آل صالح أن «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، إذ تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لهونج كونج في منطقة الشرق الأوسط». وأوضح أن «الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري السنوي بين دولة الإمارات وهونغ كونغ، إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بينهما من 15 مليار درهم (4.1 مليارات دولار) في عام 2011، إلى أكثر من 22.8 مليار درهم (6.2 مليارات دولار) في العام الماضي، وهي أرقام تدل على عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين».

 إلى ذلك، نظمت وزارة الاقتصاد جناحاً للدولة ضمن فاعليات معرض ومؤتمر تقنيات الابتكار السنوي الخامس، بالتعاون مع «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ» و«مبادرة تكامل»، التابعة للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا.

وقال إن «قيمة الصادرات وإعادة الصادرات لدولة الإمارات بلغت 376 مليار درهم في العام الماضي، في حين سجلت قيمة وارداتها 700 مليار درهم، ما يجعلها أكبر شريك تجاري لأكبر 10 اقتصادات عالمية في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر مزايا بيئتنا الاستثمارية المتطورة والقدرة على توفير بيئة آمنة ومستقرة».

 من جانبها، رحّبت هونغ كونغ برغبة دولة الإمارات في توسيع علاقاتها الاقتصادية معها في مختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، لاسيما في مجال الابتكار والاختراع. وأكدت المديرة التنفيذية لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، مارغريت فونغ، رغبة بلادها القوية في فتح مزيد من القنوات الاستثمارية المشتركة، وعقد شراكات استراتيجية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الجانبين على مختلف الصعد الاقتصادية.