«المركزي» يحسّن نظام حماية الأجور

أدخل المصرف المركزي عدداً من التعديلات والتغييرات على نظام حماية الأجور لضمان الدقة وعدم ازدواجية حسابات الموظفين واستلام الرواتب في وقتها المحدد، من خلال تحديد أوقات مفصلة وفقاً لأيام عمل المصرف، وبما لا يتجاوز يوم عمل واحداً، وكذلك الرسوم المحصلة، وذلك حسب وثيقة شاملة تتضمن الدليل الإرشادي المعدل والنظم الإلكترونية الجديدة.

وتضمنت الوثيقة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، والصادرة في 30 نوفمبر الماضي، بنداً مفصلاً لكل تعديل وتاريخ اختباره وموعد تطبيقه.

وتم إرسال الوثيقة إلى البنوك والجهات المشتركة في النظام، إذ من المنتظر أن تجرّبها مطلع فبراير 2016، ليبدأ العمل الفعلي بها أول مارس من العام المقبل.

وفقاً للتعديلات الجديدة سيكون على المشتركين في النظام العمل بأنظمة إلكترونية محسنة، يوفرها المصرف المركزي عبر نظامه، ويمكن تحميلها، إضافة إلى وجوب إرسال تقارير دورية عبر البريد الإلكتروني. وأكد «المركزي» أن هذه الإجراءات لن تضر بأنظمة المتعاملين.

ويمثل «حماية الأجور» نظاماً لتحويل الرواتب إلكترونياً، بما يسمح للمؤسسات بدفع أجور العمال عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية، ما يسهل أيضاً إدراج العمال والموظفين ذوي الأجور المتدنية داخل القطاع المالي الرسمي. وتم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي، تحت إشراف وزارة العمل، لضمان دفع الأجور كاملة في الوقت المناسب. يشار إلى أن العمل بنظام حماية الأجور بدأ منذ الأول من أكتوبر 2009، وتشترك فيه حالياً 108 مؤسسات مالية، منها 52 بنكاً وأربع شركات مالية، و47 شركة صرافة، إضافة إلى خمسة من مزودي الخدمة.